أردول بيــــــــن مقاصــــــــل الفســــــــاد!
كتب: آدَمْ أجْـــــــــــــرَىْ
.
لا نقلق على أردول فى شخصه إنما على مصير نظرائه ومستقبلهم فى دولة يكون فيه الفساد بكل هذه الجسارة، تحولت حالته إلى مدرسة دروسها نوبات تفصلها إستراحات قصيرة، وخفوتها الذى لا يعنى إلا ترقباً لموجة تالية لن تخيّب الظنون. الفصل الأخير أتى بنكهة خاصة مرتبطة بجمع مساهمات لمصلحة دارفور، وكشأن أحداث الإقليم حتى أعماله الخيرية تأتى بأوارها، وترتفع حواجب الدهشة أكثر عند الوقوف على حقيقة أن المؤسسة المثارة حولها الضجة تابعة لوزارة يجلس على رأسها أحد قادة الإقليم، والنشطاء يتسآءلون ويستنكرون ويتتبعون فينتهى بهم المطاف إلى محكمة رأى عام أسفيري، شرطها عدم وصولها المحاكم الحقيقية أبداً..
ليس هذا صراعاً أولاً فى دهاليز الدولة بل هو أصل أصيل دائم الحضور، جرائه يطاح بالبعض، يؤدبون بالتحجيم والتقزيم بالنقل الي مواقع أكثر هامشية والمحليات البعيدة عقوبة معروفة -الريدوم وكادقلى- الأمثلة تكثر والرسائل المبطنة لا تغيب. مفاصل إدارة امال هى ساحة حسمت الصراعات حولها لمصلحة الطفيلية وأصحاب الإمتيازات العرقية، لأنهم وحدهم القادرون على إحصاء النقود وحفظها وغيرهم لايقدرون. الفساد أثره عظيم والعنصرية الملازمة له أسهل أدواتها إستخداماً وأسرعها أثراً. المستهدفون إن كانوا أدنى مرتبة، يتم توريطهم فى سرقات صغيرة تمهيداً لسرقات كبرى ينفذها النافذون وتقنيات الإزاحة تبيح الفضح، الشائعة، سوء توظيف الوثائق بعد تسريبها، ودور من لديهم معرفة بالإعلام يأتى هنا. الإعلاميون ليسوا حوراً عيناً، والدخلاء عليهم يكونون شركاء مظالم وحلقات مكملة للجرائم، ومصادر شائعات، وكل شائعة لها أهدافها غير الشريفة.
المتضررون مادياً من كرسى أردول الحالى يقفون وراء المؤامرات وشكلوا حلفاً ممولاً أجّرُوا لها أقلاماً لعمل طويل الأمد، من فرط الثقة – مثل ما حدث فى حالة مدير المناهج- أقسم بعضهم على ملاحقته وإزاحته، مؤخراً لجأوا إلى تعقب نشاطه فى وسائل التواصل الإجتماعى، بعد سيطرة مؤقتة تمت على تسريب وثائق الشركة. توسعت دائرة الاستهداف كى تضم عناصر جديدة ممن صرحوا إبان مفاوضات سلام جوبا، أن هذا الرجل (…ٌ) بإظهاره ضخامة الأرقام التى يديرها بات لهم هدفاً وإن أول ما سيفعلونه عند وصولهم الخرطوم نزع كرسيه ولو إستدعى الأمر التضحية بوزارة، لكن طبيعة التوازنات لم تمكنهم من تحقيق الغاية، والهدف باق لم يسقط. القضية الحالية نفير شعبى غير رسمى مقصود به تصليب الأرضية الإجتماعية لحاكم دارفور، الذى بنفسه يبذل جهداً للوصول إلى المكونات الإجتماعية المختلفة. التبرعات التى جمعت ليست مالاً حكومياً، أصحابها لم يشتكوا لأحد، وإن فعلوا فإن السلطة القضائية وحدها التى يحق لها التدخل، حتى مجلس إدارة الشركة كسلطة أعلى غير معنية، ولا ثمة ما يدفع المجموعة الملاحقة إلى إقتحامها نشاطاً لا يخصها وإظهار نفسها كأنها أكثر حرصاً من المساهمين على مصير تبرعاتهم.
لقد طفح الكيل بها وعليها العلم إن العبث الأسفيرى غير ذى جدوى، فالحرب على الفساد لا تدار بسرية، الوثائق لا تُسرق إنما توضع اليد عليها فى وضح النهار، وأن التضييق على موظف عام عبث خطير، خروجكم من مخابئكم وخوضكم غمار المحاكم أهم للمواطنين وللدولة، وفيه تأكيد لنزاهتكم وإثبات لحسن نواياكم وإلا فإنكم مجرمون، وأن الفساد الحقيقى ليس ما تشيعون عنه، بل ما تخططون له وسيأتى بعد تمكنكم من الكرسى المنشود.
