إلى وزير العدل: لو فعلها غيرك!!

.

(1)
كنت اعتقد، بدافع فرط الظن الحسن، أو ربما جهلاً، بأن دور السيد وزير العدل يأتي في مقدمة ركائز المنظومة العدلية المعنية باحترام أسس العدالة وإرساء دولة القانون، وسيادة حكمه، فضلاً عن أن الاختصاص الأصيل الأولوية الأولى في جدول اختصاصات وزير العدل وسلطاته هي” السعي لبسط سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة”، وعندما تضيف إلى ذلك نصوص الوثيقة الدستورية المشدّدة في ديباجتها على “تأسيس دولة القانون”، وعن التزام السلطة الانتقالية بإنفاذ حكم القانون الذي يجب أن يخضع له الجميع أشخاصاً وهيئات رسمية وغير رسمية، ثم يحار المرء عندما تكشف الممارسة في الأمر الواقع أن كل هذه النصوص الدستورية والقانونية لا قيمة لها ولا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به، ولا قيمة الجهد الذي بُذل في تنميقها، فقانون القوة لا قوة القانون هي التي تملي إراداتها.
(2)
حار الدليل بأغلب مواطني هذا البلد المنكوب وسطرين في بيان عن أعمال اجتماع لمجلس الوزراء تشير إلى إجازته لمشروع إلغاء مقاطعة إسرائيل للعام 1958، ولسنا هنا في باب الجدل حول جدوى مسألة التطبيع من عدمها، بل في هذا القدر غير المسبوق في التعامل الرسمي للحكومة على مستوياتها بكل استهانة بقانون يظل قانونا ما دام سارياً، فعلى مدار أكثر من.. ام توالت الاتصالات والزيارات، وحتى توقيع اتفاق إبراهام، وجرى كل ذلك في وجود هذا القانون الذي يجرم هذا الفعل ويعاقب على مخالفته، ولو اقتصر هذا الفعل على الملأ الأعلى في القوة ذات الشوكة لقلنا، وما العجب في ذلك فهذا ديدنها فهي المؤسسة الوحيدة التي درجت على تمزيق الدستور ذاته مراراً وتكراراً في تاريخ السودان دعك من القوانين عند أول مارش، لذلك سيكون من باب الترف التساؤل لماذا تجاوزت قيادة المؤسسة العسكرية القانون؟ ، بيد أن ما يثير الاستغراب حقاً أن تكون الحكومة المدنية، أو الحكومة التي يقودها المدنيون التي أصبحت نكتة ممجوجة لازمة في البيانات الدولية عن السودان، هي الأخرى تقوم بالممارسة نفسها دون أن يرف لها جفن، أما ثالثة الآثافي فهي أن يكون ممثل الحكومة المدنية في تجاوز القانون هو وزير العدل شخصياً المكلف بحراسة العدالة وسيادة حكم القانون، فهو لم يذهب مفاوضاً فحسب تحت طائلة هذا القانون بل وقّع كذلك على اتفاقية إبرهام.
(3)
فهل يا ترى مما تلقاه وزير العدل في دراساته العليا بالولايات المتحدة الأمريكية أن حكم القانون وسيادته هذا شأن خاص بالعالم الأول حصرياً، وأن العالم الثالث متخلف إلى درجة لا يستحق معها أن يتحدث عن هذه المفاهيم إلا من باب المنظرة وطق الحنك، وأن ممارستها على أرض الواقع لا يجوز في حق الفقراء والرجرجة والدهماء؟ .
ربما لم تكن الحكومة السودانية لتلتفت أصلاً أو ترى حاجة إلى إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، لأن أكثر من نصف الاستحقاقات الدستورية نفسها معّطل بفعل فاعل، فما قيمة قانون لا يمنع من يتحكم في أمرها في فعل ما يشاء؟ .
وهذا فرصة لنقول شكراً للسيد إيلي كوهين وزير المخابرات الإسرائيلي فلولا مطالبته إبان زيارته للسودان قبل بضعة أسابيع بألغاء هذا القانون لما رأت الحكومة حرجاً في مواصلة التطبيع مع وجود قانون دون أن تأبه له.
(4)
والشكر له أيضاً لأنه يعطي الحكومة السودانية ووزير عدلها درساً في ضرورة احترام الحكومة لقوانينها، فقد صدرت صحيفة يديعوت أحرونوت بالأمس وهي تنشر للمرة الأولى صورة اجتماعه بالبرهان في الخرطوم، وذكرت الصحيفة أنه تم السماح لها بنشر هذه الصورة التي كانت محظورة بسبب سريان قانون مقاطعة إسرائيل في السودان، وشكراً له أيضاً لأنه ظل يتحف الرأي العام السوداني بمعلومات مفيدة عن محادثاته مع المسؤولين السودانيين، في الوقت الذي تتعامل فيه الحكومة المدنية الانتقالية مع مواطنيها بعقلية إعلامية من عصر الشموليات العتيقة، ولو كان المرحوم أنور خوجة نفسه حياً لما وسعه إلا أن يغير هذا النهج الشديد التخلف.
(5)
بالطبع نست الحكومة أنها أصدرت بيانا في أغسطس الماضي أنكرت أنها تملك تفويضاً بشأن مسألة التطبيع وأن ذلك ليس من مهامها الانتقالية، ثم ابتلعت لسانها اعتماداً على ما تعتبره ذاكرة سمكية للرأي العام السوداني من باب الاستهانة به.
ما أغنى الحكومة عن كل هذه الألاعيب؟ ، فقد كان بوسعها أن تناقش هذه القضية بمسؤولية وبطريقة مؤسسية، كان من الممكن أن تصل فيها إلى النتيجة نفسها بطريقة تحترم فيها نفسها، وتحترم فيها شعبها، ولكن من الواضح أنها آثرت الطريق الخاطئ متهمة نفسها بأنها لا تملك من أمرها شيئاً.