استكمال الثورة باستعادة السيادة الوطنية  

وسط ترحيب واسع محلي وعالمي جاء قرار أمريكا الأثنين 14 / 12  بسحب السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، بعد 27 عاما ، بعد انتهاء مدة ال 45 يوما من تلقي الكونغرس الاخطار، كان السودان قد دفع مبلغ 335 مليون دولار لحساب خاص لضحايا الإرهاب وعائلاتهم ، ليس مسؤولا عنها شعب السودان، كما وافق السودان علي الابتزاز بدفع المبلغ وتطبيع العلاقات مع اسرائيل وسط معارضة واسعة من الشعب السوداني ، فرفع السودان من قائمة الإرهاب هو استحقاق طبيعي بعد اسقاط  شعب السودان للنظام الإرهابي،  فضلا عن عدم دستورية تلك الخطوة التي يقرها المجلس التشريعي، وتعارضها مع تقاليد شعب السودان الرافضة للكيان العنصري الاسرائيلي، والمتضامن مع الشعب الفلسطيني منذ العام 1948، فضلا عن مقاومته للنظام الإسلاموي الإرهابي حتى أطاح به في ثورة ديسمبر الذي بدأ علاقاته سرا مع اسرائيل ، وجاء امتداده في  انقلاب اللجنة الأمنية لينقل العلاقة الي العلن بعد لقاء عنتيبي في يوغندا. شعب السودان لم يكن إرهابيا في يوم ما ، بل اتسم بالسلمية والتضامن مع الشعوب المحبة للسلام والسيادة الوطنية والديمقراطية.
نضال شعب السودان من أجل السيادة الوطنية وحرية واستقلال السودان معروف كما في الآتي :
– فجر الثورة المهدية عام 1885 التي حررت البلاد من الاحتلال التركي- المصري الذي نهب ثروات البلاد من ذهب وقوى بشرية  ومحاصيل نقدية وأراضي . الخ، ومارس اقسي أنواع القمع..
– قام بثورة الاستقلال في السلمية 1956 التي حررت البلاد من الاحتلال  البريطاني- المصري، وجاء استقلال السودان بعيدا عن أي أحلاف عسكرية، رغم ظروف الحرب الباردة التي كانت تعج بالأحلاف العسكرية مثل : حلف وارسو ، وحلف الاطلنطي ، وامتدادتهما الاقليمية مثل : حلف بغداد ” السنتو” الذي تكون عام 1955  من باكستان ، تركيا ، العراق ، المملكة المتحدة ، وأمريكا التي كانت صاحبة الفكرة، وكان الهدف منه حماية الأنظمة الحاكمة ضد تطلعات ورغبات شعوبها، والذي اندثر وذهبت ريحه بفضل نضال شعوب المنطقة.
2
– بعد الاستقلال رفض شعبنا المعونة الأمريكية المشروطة في فترة الديمقراطية الأولي، وقاوم انقلاب عبود الذي فرط في السيادة الوطنية حتى قامت ثورة أكتوبر 1964، ورفض التدخل لقمع حركات التحرر الوطني في افريقيا وبقية العالم.
– بعد انقلاب 25 مايو 1969 ، قاوم شعبنا ميثاق طرابلس بين مصر والسودان وليبيا، والذي كان  تدخله واضحا في شؤون البلاد الداخلية كما في ضرب الطائرات المصرية والليبية للمواطنين العزل في الجزيرة أبا 1970 ، وانزال القذافي لطائرة بابكر النور وفاروق حمدالله واعتقالهما ليسلمهما للسفاح نميري في يوليو 1971، ليقوم بجريمة أعدامها مع أبطال  19 يوليو 1971.
– بعد ذلك تمت اتفاقية الدفاع المشترك ، ومشاركة نظام النميري في مناورات قوات النجم الساطع بقيادة امريكا، وتحويل السودان لمركز للاستخبارات الأمريكية في أفريقيا ، وترحيل اليهود الفلاشا من السودان لاسرائيل، وقاوم شعبنا نظام النميري حتى تمت الاطاحة به في انتفاضة مارس- أبريل 1985.
3
– بعد انقلاب الإسلامويين في يونيو 1989 ، رفض شعبنا الانقلاب وتفريطه في السيادة الوطنية، وتدخله الارهابي في شؤون الدول الأخري، ومسؤوليته في التفريط في  حلايب وشلاتين واحتلالهما من قبل النظام المصري ، والفشقة من النظام الاثيوبي ، ودوره في فصل الجنوب بعد اتفاقية نيفاشا بتدخل خارجي واستجابة للضغوط أمريكية، واشعال نيران الحرب في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ، مما ادي للتدخل الكثيف في الشؤون الداخلية للبلاد ، وتفكيك الجيش السوداني ، وقيام مليشيات ” الجنجويد”، وكان من نتائج ذلك ابادة 300 ألف مواطن في دارفور وتشريد 3 مليون مواطن، وقرار محكمة الجنايات الدولية بتسليم البشير والمطلوبين للجنائية الدولية.
– رفض شعبنا قرار نظام البشير في مارس 2015 بمشاركة السودان في الحلف العربي – الإسلامي لحرب اليمن بقيادة  محورالسعودية والإمارات ومصر، وقرار ارسال مرتزقة سودانيين للمشاركة في حرب اليمن ، علما بأن السودانيين كانوا يرسلون معلمين لنشر العلم والمعرفة في اليمن!!، وبدل من رفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخري ، والمطالبة بحل المشكلة سلميا في اطار الأمم المتحدة ، زج البشير بقواتنا في محرقة الحرب في اليمن ، في حرب لا ناقة ولا جمل فيها لشعب السودان.
–  فرط نظام الانقاذ في السيادة الوطنية وفتح ابواب البلاد علي مصراعيها للنشاط الارهابي ، كما في انشاء المؤتمر الشعبي الاسلامي في تسعينيات القرن الماضي الذي جمع كل صنوف الارهابيين المتعددي الجنسيات مثل : بن لادن ، وكارلوس ، وغيرهم من الارهابيين المصريين والليبيين، والفلسطنيين ، والأفارقة ومنظماتهم ” بوكو حرام ، الشباب الصومالي . الخ”ل ، وتفريخ جامعة افريقيا لهم وارسالهم للبلدان الافريقية.
– تمّ فتح البلاد للشركات ولرجال الأعمال الفاسدين من الاسلامويين وغيرهم ، الذين نهبوا ثروات البلاد من عائدات الذهب والبترول  التي تقدر بمليارات الدولارات وتهريبها خارج السودان، وتدمير الغطاء النباتي بالقطع الجائر للاشجار ، والصيد البري الجائر، وفتح الباب للاستثمارات السعودية والإماراتية. الخ للاستثمار المجحف ، وضد أصحاب المصلحة من المزارعين والرعاة السودانيين ، وبعقود ايجار يصل بعضها  لملايين الأفدنة لفترات زمنية تصل إلي 99 عاما!!، وتم تقدير الاستثمارات السعودية والاماراتية بعشرات مليارات الدولارات لإنتاج القمح والبرسيم وبقية الحبوب وتصديرها للاستهلاك المحلي في تلك الدول ، في استنزاف للمياه الجوفية ، وعدم تخصيص جزء من العائد لتنمية مناطق الانتاج، وتشغيل العمالة المحلية، وتوفير خدمات التعليم والصحة والمياه والكهرباء والبنيات التحتية.
كل ذلك في تفريط بشع وفاسد من نظام المؤتمر الوطني ورموزه، إضافة لاطماع الإمارات في الموانئ السودانية ، حيث احبط عمال الشحن والتفريغ مؤامرة تأجير الميناء الجنوبي، حتى تم الغاؤها، كما تم ابعاد الاتراك عن ميناء سواكن.
4
كان من المفترض بعد نجاح ثورة ديسمبر 2018 إلغاء كل تلك الاتفاقات التي فرطت في السيادة الوطنية ، ولكن التسوية أو ” الهبوط الناعم ” في الاتفاق الذي حدث بضغط محور حرب اليمن وأمريكا والاتحاد الاوربي.الخ، أدي الي التفريط في السيادة الوطنية، كما في الفصل الأول من الوثيقة الدستورية التي تمّ التوقيع عليها نصت علي الزامية المراسيم التي أصدرها المجلس العسكري منذ 11 أبريل 2019 حتى يوم التوقيع علي الوثيقة ، ومن ضمن هذه المراسيم ذلك الذي أصدره المجلس العسكري باستمرار مشاركة السودان بحرب اليمن.
بالتالي ابقي المكون العسكري علي شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والمحاصيل النقدية لخدمة مصالح الرأسمالية الطفيلية ، كما ابقي علي اتفاقات السودان العسكرية  واستمراره في محور الإمارات – السعودية – مصر” ، والحلف العربي الإسلامي لحرب اليمن ، واستمرار التدخل في شؤونها الداخلية ، والتطبيع مع الكيان الصهيوني، ودخول السودان طرفا ضد ايران ، مما يفقد البلاد استقلالها وسيادتها الوطنية، واستمرار وجود السودان ايضا في القوات العسكرية الأفريقية ” الآفرو- كوم” ، والقواعد العسكرية والتعاون الاستخباراتي والأمني لمصلحة أمريكا وحلفاؤها في المنطقة ، هذا اضافة للابقاء علي القوانين المقيدة للحريات وقانون الأمن ، وقوات الدعم السريع ، وبقية المليشيات التنظيمات الارهابية، وهيمنة المجلس العسكري في الاتفاق ليضمن استمرار مصالح تلك الدول التي ضغطت لتوقيع الاتفاق ، بهدف قطع الطريق أمام ثورة شعب السودان والتحول الديمقراطي فيه ، والذي يؤثر علي مصالح تلك القوى في المنطقة ، إضافة لضمان استمرار نهب موارد البلاد وأراضيه الزراعية ، ونهب الذهب والسيطرة علي عائداته خارج وزارة المالية.
بالتالي ، لابد من استكمال قرار الرفع من الدول الراعية للإرهاب، بتصفية جذور الإرهاب المسلحة والمالية ، وذلك بحل كل المليشيات من دعم سريع والتابعة للكيزان ،وسحب قواتنا من اليمن، وحل جيوش الحركات ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وقيام جيش قومي مهني موحد، وضم كل شركات الجيش والأمن والدعم السريع والذهب والبترول والمحاصيل النقدية  لولاية المالية، وتحقيق شعار : قيام علاقات خارجية متوازنة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، واحترام المواثيق الدولية.