الحكومة الجديدة في مهب الريح

1
وأخيرا ، كما هو متوقع ، جاء إعلان رئيس الوزراء الحكومة الجديدة الانتقالية ، المكونة من 25 وزير جاءوا في محاصصات من جزء من قوي الحرية والتغيير( المكونة من نداء السودان وحزبي البعث) التي: شملت المؤتمر السوداني ، حزب الأمة ، البعث القومي ، البعث العربي الاشتراكي، حق ، واللجنة الأمنية أو المكون العسكري، والجبهة الثورية ، اضافة لوزراء سابقين ظلوا في موقعهم ، وتم إرجاء وزارة التربية والتعليم للمزيد من التشاور، وغابت عنها قوي الثورة مثل: الحزب الشيوعي ، وتجمع المهنيين، ولجان المقاومة. الخ..
المحاصصة كان لها الأثر السلبي في تضخم الجهاز الحكومي بزيادة عدد السيادي الي 14 ، والوزارات الي 26 وزارة ، مما يزيد الصرف علي القطاع الحكومي والسيادي في بلد تعاني من نقص خدمات التعليم والصحة والدواء وضروريات الحياة، فضلا عن الترهل الحكومي الذي تميزت به الحكومات الشمولية السابقة كما في نظامي النميري والبشير، اضافة للتكالب علي السلطة بدلا من التركيز علي حل قضايا الجماهير ومهام الفترة الانتقالية، رغم الأقوال بتحسين أوضاع الشعب الاقتصادية والمعيشية.الخ التي لا تتبعها الأعمال.
2
جاءت الحكومة الجديدة بعد فشل الحكومة السابقة التي عطلت تفكيك النظام ومحاسبة الذين ارتكبوا الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية، التغيير الجذري للتعليم ، وتأخير إعلان نتيجة التقصي في مجزرة فض الاعتصام، وتدهور الأوضاع المعيشية بالسير في طريق النظام البائد في الخضوع لتوصيات البنك وصندوق النقد الدوليين التي جربها شعبنا منذ العام 1978 ، وأدت لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية ، و كانت من أسباب قيام انتفاضة أبريل 1985 ، وثورة ديسمبر 2018 ، فلماذا نجرب المجرب المجرب؟!!، اضافة لتعطيل التشريعي والمفوضيات وتغول المكون العسكري علي السلام حتى تم التوقيع علي اتفاق جوبا للسلام ، الذي أكدت التجربة أنه لم يكن شاملا وعادلا، ولم يوقف الحرب والتدهور الأمني كما هو جاري في دارفور والمنطقتين، وعدم انجاز الترتيبات الأمنية التي يتم فيها جمع السلاح وحل كل المليشيات والدعم السريع بعد تعدبل “الوثيقة الدستورية”، وتكوين الجيش المهني القومي الموحد، ولم يؤد لتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير الأمن وضروريات الحياة للنازحين، وكذلك تدخل المكون العسكري في السيادي في السياسة الخارجية كما حدث في مقابلة البرهان لنتياهو حتى التطبيع مع اسرائيل في غياب المجلس التشريعي، وعدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات، والقمع وانتهاك حق الحياة ، وعمل بيوت أشباح كما في حالة الدعم السريع يتم فيها التعذيب حتى الموت كما حدث لبهاء الدين نوري من الكلاكلة، والمحاولات الدائبة لحل لجنة التمكين ، والتهاون مع نشاط الفلول كما في مسيرات الزحف الأخضر، واثارة الفتن القبلية وتهديد المن في المدن، والتخريب والحرق الجاري للممتلكات، ورفع سعر الدولار ، تهريب الذهب والعملة الصعبة ، والمواد التموينية ( دقيق، وقود،. الخ)، وتجارة المخدرات والبشر وتزوير العملة ساعدهم في ذلك قرار وزارة المالية بعدم تغييرها ، والتفريط في السيادة الوطنية واستمرار الارتباط بمحور حرب اليمن ، والسماح بقيام القواعد العسكرية لروسيا وأمريكا في البحر الأحمر، الخ. وغير ذلك من مخازي الحكومة السابقة التي هيمنت عليها اللجنة الأمنية بعد تعطيل العمل ب”الوثيقة الدستورية” والانقلاب عليها ، والسير قدما في سياسة “الهبوط الناعم” الذي خططت له أمريكا وحلفاؤها لإعادة إنتاج سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية وتحالفاته العسكرية الخارجية التي فرطت من قبل في جنوب السودان بانفصاله.
3
بات معروفا أن تكوين الحكومة الحالية من اللجنة الأمنية وقوي نداء السودان .الخ ماجاء الا لتكريس “الهبوط الناعم” ، وتصفية الثورة، بتكرار تجربة أكتوبر 1964 التي تمّ فيها وأد الديمقراطية، ولكن ذلك مستحيل ، فالثورة ماضية في طريفها حتى الانتصار.
وعلي عكس حديث حمدوك في مؤتمر صحفي أمس، إن بعض من جاءوا في التشكيل الحكومي الجديد لم يستند علي معايير الكفاءة ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، فضلا عن استبعاد كفاءات مثل البروفيسور محمد الأمين التوم بسبب الفحص الأمني ، فمن يفحص من؟ ، علما بأنه كان وزير التربية والتعليم لأكثر من عام!! .
كما أشار حمدوك في المؤتمر الصحفي أن التشكيل الحكومي الجديد استند علي برنامج قصير المدى يركز على الاقتصاد برؤية موحدة، وتنفيذ اتفاق السلام، والعمل على مرحلته الثانية ليضم الرفقاء عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور، إضافة لخلق علاقات خارجية متوازنة، وتحقيق العدالة الانتقالية وأخذ حقوق الضحايا وعدم الإفلات من العقاب، وقيام المجلس التشريعي ، وأن التشكيل الوزاري سيتحمل المسؤولية ويعالج الأزمات التي تواجه البلاد، كما أشار لمصفوفة لإعلان الولاة وتشكيل المفوضيات والمجلس التشريعي في 25 فبراير الحالي.
4
الحكومة الجديدة في مهب الريح، وجاءت في ظروف حرجة تمر بها البلاد التي تحتاج لحكومة جادة توفر الأمن والاستقرار،وتضع الأساس السليم الذي حددته قوى الثورة لاخراج البلاد من أزمتها الحالية، بعد فشل وصفة صندوق النقد الدولي التي تم بموجبها تخفيض الجنية السوداني ، وزيادة أسعار الوقود والكهرباء والقمح والدواء ، ورفع الدولة يدها عن التعليم والعلاج كما يتضح من النسبة الضئيلة المخصصة في ميزانية 2021 ، حتى اصبحت الحياة لا تطاق ، جراء ارتفاع الأسعار واستمرار انخفاض الجنية السوداني حتى تجاوز الدولار حاجز 400 جنية ، واقترب متوسط التضخم من 300%، اضافة للديون الخارجية التي وصلت 60 مليار دولار.
أزمة بهذا الحجم لايفيد فيها الحديث العام عن تحسين الاقتصاد، والوعود الكاذبة كما حدث في السابق ، فاذا لم يتم مواجهتها وحلها سوف تطيح بالحكومة كما حدث في ثورة ديسمبر التي اطاحت بالبشير. كما هو حادث في اضرابات العاملين مثل : اضراب عمال السكة الحديد .الخ ووقفاتهم الاحتجاجية ، والمظاهرات والاحتجاجات وثورات الجياع التي عمت العاصمة والأقاليم، والمطالبة بتوفير الخبز والوقود والكهرباء والماء ، وضد تسلط بعض الولاة والمطالبة باقالتهم ، والاعتصامات من أجل توفير الأمن كما في دارفورلتوفيرضروريات الحياة، اتخذت الاحتجاجات طابعا عنيفا تمثل في العنف والحرق والنهب بتشجيع من فلول النظام البائد في بعض المدن مثل: نيالا والفاشر ، وبورتسودان والأبيض وأم روابة، مما أدي لإعلان حالة الطوارئ وحظر التجول واغلاق المدارس في بعض المدن، علما بأن الحلول الأمنية لاتجدي ، بل يجب التصدي لتحقيق مطالب الجماهير.الخ. فما عادت الأمور تحتمل تأخير حل مشاكلها المعيشية الضاغطة، مما يتطلب المزيد من التنظيم وتوجيه الحراك الجماهيري في مساره السلمي الجماهيري الذي تميزت به ثورة ديسمبر،ويتواصل حتى تحقيق مطالب الجماهير وعزل الفلول المخربين ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها.
يتطلب حل الأزمة التوجه للداخل بالانتاج الزراعي والصناعي والخدمي ، وتغيير العملة ، وعودة شركات الذهب والبترول و شركات الجيش والأمن والدعم السريع والاتصالات والثروة الحيوانية والمحاصيل النقدية لولاية المالية، وزيادة الصادر ، واستعادة أموال الشعب المنهوبة، والتحكم في العملة والأسعار وضبط السوق، وتحسين أحوال الناس المعيشية، وتوفير ضروريات الحياة.
كما تحدث رئيس الوزراء عن خلق علاقات خارجية متوازنة ، وهذا يتطلب البعد عن المحاور العسكرية ، وإلغاء تكوين القواعد العسكرية في البحر الأحمر ( كما تقرر قاعدة لروسيا وأخري لأمريكا)، وتحسين علاقاتنا مع دول الجوار، وإلغاء التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تم في غياب المجلس التشريعي، وتأكيد السيادة الوطنية والبعد عن الاملاءات الخارجية.