الشيوعي يلوح بإسقاط الحكومة.. ويحذر من إنتاج دولة بوليسية

الخرطوم ــ السودان نت

قال السكرتير السياسي للحزب الشيوعي محمد مختار الخطيب، إن انسحاب الحزب الشيوعي من تجمع الحرية والتغيير وقوي الاجماع الوطني، لم يكن قرارا “لحظيا أو فجائيا” كما صوره البعض، إنما قرار نتج عن مراقبة طويلة، وتحليل لمجريات الاحداث، ومسار الوضع السياسي، منذ إندلاع الثورة.

وأوضح الخطيب، لدي مخاطبته ندوة حول “الراهن السياسي وانسحاب الحزب الشيوعي” أمس الأربعاء، أنهم يعملون على قيادة الشارع، وأنهم يعملون معا لأجل إحداث التغيير.

في حين، أعرب عن استعداد الحزب للعمل مع كل من يقف ضد قوى الهبوط الناعم ، التي كانت تعمل مع  النظام السابق، و”تعمل اليوم على حماية النظام  من السقوط”.

في نفس الإتجاه، أكد أن الحزب الشيوعي، لا يخشى ردة فعل الحكومة الراهنة، مؤكداً إنهم ظلوا يعملون في ظروف صعبة منذ تأسيس الحزب عام 1946، لكنه في نفس الوقت حذر من ان الحكومة تتجه إلى إنتاج دولة بوليسية، وقال انهم يقاومون مثل هذا الواقع وسيعملون “ان تغير الحكومة من سياستها” غير انه أشار الى وجود أشياء موضوعية، وتناقضات داخل الحكومة، تعمل على إنضاج الثورة “بصرف النظر عن إرادتنا وإرادة القوى الدولية التي تسندها” من الذين سعوا لتحويل الصراع الاجتماعي إلى صراع اثني لكن الشعب يدرك من هو عدوه.

علاوة على ذلك، جزم الخطيب، بأن الحزب لم يوقع على الوثيقة الدستورية، وهو بذلك غير معني بها إلا انه عاد وأقر بإنهم جزء من الكتل السياسية التي اجازتها، وقد تعاملوا بهذا الفهم مع الوثيقة مع احتفاظهم بمواقفهم المستقلة “رافضين اية محاصصة…حتى لا يتم استبدال تمكين بأخر”.

وأضاف: “موقفنا واحد ومتسق”.

وجدد التأكيد، على أن الحزب ظل هو نفسه وان تعاقبت الأجيال “وهو نفس حزب عبد الخالق ونقد وله منهج تلتزم به كل عضويته”.

في ذات الوقت، شدد الخطيب، على أن الحكومة الحالية لا يبدو انها تتجه نحو تحقيق مطالب الشعب.

وتابع: “لقد كنا ننتظر انعقاد المؤتمر الاقتصادي, وقد اعترضنا فيه على الهرولة نحو الخارج وقلنا ان الحل في الداخل ولكن قبيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي تم اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

علي صعيد متصل، ذكر أن المكون العسكري اختطف ملف العلاقات الخارجية إلى جانب توقيع التطبيع مع إسرائيل، وهو أمر يقف ضد مبادئ الحزب الشيوعي وموقفه التاريخي من دولة اسرائيل كذراع رأسمالية في المنطقة الهدف منها عرقلة وضرب نمو حركات التحرر .

كما لفت الخطيب، إلى ملف الحريات العامة مستشهداً، بالأحداث التي وقعت أثناء المليونيات وفي الشرق، وفي نيرتتي والشمالية.

وأضاف: “نحن ضد التمكين ولا نستبدل تمكين بتمكين وندعو لخدمة مدنية محايدة ويتم الاختيار لها وفق الكفاءة مع الاعلان عن الوظائف وليس بالتعيين السياسي”.

وأكد إن هنالك عضوية من الحزب وصلت لوظائف قيادية بالدولة وفق كفاءاتها وليس بالانتماء للحزب.

وفي اشارة لسياسة المحاور، قال الخطيب، إن الوقوف مع أحداها يضع البلاد في مرمي نيران المحور الأخر، واستشهد بوقوف السودان مع إيران، والذي قاد الى ضرب الخرطوم من قبل.

في تلم الأثناء، جدد عمل الحزب مع الشعب “حتى تتراجع الحكومة أو نعمل على اسقاطها”، غير انه أكد ان مثل هذا القرار يعود للشارع مثلما كان الوضع في ديسمبر.

وأردف: “ونحن مع الجماهير، لا خلفها ولا أمامها”.

من جانبه, شدد  عضو اللجنة المركزية للحزب كمال كرار, على ان التهديد من قبل السلطة مرفوض, ومردود على من يقوله, وان الحديث عن وجود الحزب في السلطة غير سليم وان المقصود به التشويش حتى يتحمل الحزب فشل السياسات الحالية.

وأضاف: ” التحالف ليس غاية والحد الأدنى الذي تحالفنا حوله لم يعد موجودا وان الوثيقة الدستورية نفسها تمزقت، لذلك خرج الحزب لينضم للجماهير”.

وأكد أن الشعب سوف ينتصر، ولن تفرض عليه ديكتاتورية من جديدة.

وقال: “سوف نعمل من أجل فترة انتقالية في نهايتها ينعقد المؤتمر الدستوري وتقام الانتخابات العامة “.