القاعة وجبرة محاولات انقلابية فاشلة

1

جاءت المحاولة الانقلابية فيما يسمي بميثاق التوافق الوطني لوحدة قوي الحرية والتغيير الذي أعلن عنه في قاعة الصداقة السبت 2 / اكتوبر فاشلة ، وكان الهدف منها استمرار الحكم العسكري ووقف التحول للحكم المدني الديمقراطي بخلق أزمة دستورية وردة ، ولكن الردة مستحيلة مع الوعي المتنامي للجماهير ، فقد كانت المؤامرة مفضوحة ووبالا علي منظميها، تم حشد الفلول وأطفال الخلاوي لها وبعض الادارات الأهلية ، في حشود مدفوعة الأجر وترحيل بالبصات ، مثلها في ذلك مثل حشود الاستعمار وديكتاتوريات عبود والنميري والبشير التي لم تنقذهم من الذهاب لمزبلة التاريخ.

بعد فشل مهزلة قاعة الصداقة ، جاءت تكررت المحاولة الانقلابية الأخيرة الأثنين 4 / 10 باسم محاربة الإرهاب ، كما في مسرحية أحداث جبرة ،بهدف إعلان حالة الطوارئ واستمرار الحكم العسكري والانقلاب الكامل علي الثورة ، والتي ردت الجماهير في جبرة عليها بعد زيارة البرهان لموقع الحدث ” الجيش جيش السودان .. الجيش ما جيش البرهان”.

فضلا عن أنها من جانب آخر عبرت عن فشل اللجنة الأمنية في حفظ الأمن ، وحماية البلاد لأكثر من عامين من تسرب العناصر الارهابية ، اضافة لما يجري في الشرق من مجموعة ترك من قفل للميناء ، وما جري من تدهور أمني في الشرق ودارفور وجنوب وغرب كردفان ، السيولة الأمنية في المدن ، ووجود خلايا ارهابية في الأحياء السكنية ، مما يهدد حياة المدنيين ، والسماح بعد اتفاق جوبا باستمرار جيوش الحركات ومليشيات الدعم السريع ، مما يهدد بالحرب الأهلية وسط الأحياء السكنية، وتهديد وحدة البلاد واستقرارها ، والفشل في الترتيبات الأمنية و قيام الجيش القومي المهني الموحد.

2

هذا اضافة للفشل الذي تتحملة سلطة الشراكة بشقيها المدني والعسكري، في انجاز مهام الفترة الانتقالية كما في : تدهور الاوضاع المعيشية بالخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين، والضرب بعرض الحائط لتوصيات المؤتمر الاقتصادي ، والبطء في تفكيك التمكين واستعادة الأموال المنهوبة، وعودة شركات الجيش والأمن للمالية، والقصاص للشهداء في مجزرة فض الاعتصام ومتابعة المفقودين ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية ، وتكوين المفوضيات والمجلس التشريعي ، وقيام المحكمة الدستورية ، واستقلال القضاء وحكم القانون ، والغاء القوانين المقيدة للحريات ، واصدار قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، والفشل في الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة ، والتفريط في السيادة الوطنية.

3

جماهير شعبنا لا تنشغل بالصراع علي السلطة والمحاصصات الدائر حاليا بين المكون العسكري والمدني ، فالتناقضات بينهما ثانوية ، فكلا الطرفين سارا في طريق النظام البائد في الخضوع لشروط الصندوق والبنك الدوليين التي افقرت شعبنا بسحب الدعم عن المحروقات والخبز والكهرباء والتعليم والصحة والدواء والتخفيض الكبير في الجنية السوداني ، ورفع الدولار الجمركي مما أدي للارتفاع المستمر في الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية وتآكل الأجور ، وعدم الضغط للاسراع في اعلان نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، واستعادة شركات الجيش والأمن والمحاصيل النقدية والذهب والبترول والماشية لولاية المالية، والتفريط في السيادة الوطنية ، والغاء قانون 1958 لمقاطعة اسرائيل ، والموافقة علي اتفاق جوبا الجزئي الذي يهدد وحدة البلاد بدلا من الحل العادل والشامل ، والتفريط في السيادة الوطنية ، والتهاون في ميثاق ” قوي الحرية والتغيير” الموقع عليه في يناير 2019 ، والتوقيع علي الوثيقة الدستورية التي كرست السلطة في يد المكون العسكري، وقننت دستوريا مليشيات الدعم السريع ، بعد ذلك حتى الوثيقة الدستورية تهاونت في خرقها، كما في اختطاف المكون العسكري لملف السلام والعلاقات الخارجية من مجلس الوزراء ، علما بأن مجلس السيادة مهامه تشريفية. اضافة للتهاون في الانقلاب علي الوثيقة الدستورية ، والانقلاب الكامل عليها بعد اتفاق جوبا الذي تعلو بنوده عليها.

لكن المهم حاليا ، الانشغال بتقوية التحالفات القاعدية وتجمع المهنيين ، ولجان المقاومة في مجالات العمل والسكن والدراسة ، وبناء النقابات ولجان التسيير النقابية والجمعيات التعاونية ، وبناء اوسع تحالف ثوري من القوي الحريصة لاسترداد الثورة ، واستمرارها وانجاز أهدافها ومهام الفترة الانتقالية حتى قيام المؤتمر الدستوري وانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية ، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.

هذا اضافة لاوسع نهوض جماهيري وخروج للشارع في ذكري 21 أكتوبر القادم لتحقيق أهداف الثورة ومنع تكرار تجربة ثورة أكتوبر في انتكاستها، ومواصلة التراكم النضالي الجماهيري الجاري من مواكب ومليونيات واعتصامات ومذكرات وعرائض ، واضرابات ووقفات احتجاجية حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني الذي يطيح بسلطة الشراكة الراهنة وقيام الحكم المدني الديمقراطي.