الكونغرس متمسك بمشروع «العقوبات الفردية» على «معرقلي الديمقراطية والسلام والمحاسبة في السودان»

واشنطن _ وكالات 

عاد الكونغرس الأميركي إلى الانعقاد بعد عطلة امتدت أسبوعاً بمناسبة عيد الشكر، وبانتظاره أجندة مشبعة بالملفات العالقة التي توعد المشرعون بالتطرق إليها على وجه السرعة.

أبرز هذه الملفات موضوع العقوبات المطروحة على «مزعزعي الاستقرار» في السودان، فرغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، فإن أعضاء الكونغرس لم يتخلوا عن إصرارهم طرح مشروع العقوبات الفردية على «معرقلي الديمقراطية والسلام والمحاسبة في السودان».

وبمجرد التئام مجلس الشيوخ مساء أمس الاثنين، باشر بمناقشة مشروع موازنة الدفاع والتعديلات الملحقة به، كمشروع العقوبات المذكور الذي أدرجه السيناتور الديمقراطي كريس كونز ضمن مشروع قانون الموازنة.

وفيما لم يتم تحديد وقت للتصويت على «مشروع كونز» بعد، كان السيناتور الديمقراطي البارز قد أكد على عزمه المضي قدماً في طرح المشروع على التصويت، قائلاً: «سوف أستمر بدفع مشروعي قدماً لفرض عقوبات على الأفراد الذين هددوا الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في السودان». واعتبر كونز، الذي سبق للرئيس الأميركي أن أوكله بمهام متعلقة بالقرن الأفريقي، أن الشعب السوداني هو الذي سيقرر ما إذا كان الاتفاق في السودان «يشكل تقدماً للبلاد». ويدعم موقف كونز هذا عدد كبير من المشرعين الأمر الذي يعزز من حظوظ المشروع بالتمرير في حال التصويت عليه. وبدا هذا الدعم واضحاً في ردود الأفعال الصادرة من الكونغرس من القيادات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء.

وأعرب كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، عن تشكيكه في اتفاق السودان معتبراً أنه «لا يغير من واقع أن القادة العسكريين نفذوا الانقلاب وسيطروا على الحكم وقتلوا المتظاهرين. وأضاف السيناتور الجمهوري قوله «على أميركا أن تستمر بدعم الشعب السوداني ومحاسبة من يحاول تهديد مستقبل السودان».

وتكرر التوعد بالمحاسبة على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس، الذي كان قد طرح مشروع قرار غير ملزم لفرض عقوبات فردية على القادة العسكريين في السودان، قبل أن يحوله السيناتور كونز إلى مشروع ملزم للإدارة. فاعتبر ميكس أن «أي اتفاق لإعادة إحياء العملية الانتقالية بقيادة مدنية يجب أن يؤدي إلى مسار حر وعادل وشامل»، محذراً بلهجة صارمة أن «العالم يراقب وسوف يحمل القيادات العسكرية والمدنية مسؤولية أعمالها».

ولعل أكثر موقف منتقد كان من كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في النواب مايك مكول، الذي وقع على مشروع العقوبات مع ميكس، فقد أعرب النائب الجمهوري عن خشيته من أن يؤدي اتفاق السودان إلى «التستر على استيلاء الجيش على القيادة المدنية ومقتل عشرات المتظاهرين السلميين» وشدد مكول على دعم الكونغرس للشعب السوداني الذي «يطالب بالتغيير وفقد الأمل بالوعود الفارغة».

وفيما يستعمل الكونغرس ورقة العقوبات هذه لليّ ذراع الإدارة الأميركية في ملف السودان، يشير المنتقدون لإدارة بايدن في الكونغرس إلى «ليونة البيت الأبيض» في هذا الملف، ويذكرون بأن الإدارة لديها الكثير من الأدوات بحوزتها للضغط على القادة العسكريين السودانيين عبر عقوبات فردية لتنفيذ وعودهم، من دون الحاجة إلى الكونغرس، خصوصاً أن المسار التشريعي لإقرار عقوبات يستغرق وقتاً طويلاً، فيما أن قرار الإدارة فرض عقوبات لا يحتاج إلا إلى إعلان من الخزانة الأميركية. ويذكر المشرعون تحديداً بقانون «ماغنيتسكي» الذي أقره الكونغرس في عام 2012 والذي يعطي الإدارة الأميركية صلاحية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان، تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من دخول الأراضي الأميركية.