الخرطوم ــ السودان نت
أصدرت الأمانة السياسية للمؤتمر الشعبي بيانا وصفت فيه التعديل الوزاري الأول لحكومة حمدوك بمحاولةٍ لذر الرماد على العيون، وصرف الأنظار عن الوضع المعيشي المتردي، وخطر الإنهيار الإقتصادي المحدق بالسودان.
وقال الشعبي في البيان أن تعديل حمدوك جاء ليواري به سوءة وعده الكذوب بعد أن فشل في تحقيق مطالب الشعب السوداني وتطلعاته وأحلامه. وقال البيان: تعكس هذه التعديلات الوزارية خطأ المنهج المتبع في إدارة الحكم الإنتقالي الذي يرتكز على المحاصصة والإقصاء، والصراع داخل مكونات قوى الحرية والتغيير في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان، وفي مرحلة تاريخية لا تحتمل صراعات “شركاء متشاكسون.
وأضاف البيان: إن الأزمة ليست في الأفراد وحدهم، وتبديل وزير بآخر، بل في غياب الرؤية والبرنامج والإرادة. وقال البيان: إن القوى السياسية في تحالفها – غير الحاكم- قد خرقت إعلانها الإلتزام بحكومة كفاءاتٍ مستقلةٍ واستبدلتها بحكومة محاصصاتٍ حزبيةٍ تستمدُ سياساتها من منهج النظام السابق بتغيير الأفراد بينما يظل المنهج المعوج هو السائد.
وأضاف الشعبي: لن تستطيع أيةُ قوى سياسية تحقيق أي قدرٍ من النجاح في ظل غياب وفاقٍ وطنيٍ شامل وجامع، وغياب مشروعٍ موحدٍ للسلام. وقال البيان ان كافةُ المراقبين أقروا بأن هذه الحكومة من أضعف الحكومات التي مرت بالسودان، وأكد المؤتمرُ الشعبيُ بأن النهج الإقتصادي للحكومة هو عنوان الفشل للتعديل الوزاري الحالي، والتالي، ومن بعده.