المهدي: إنقلاب يونيو 1989م جريمة إرهابية مكتملة الأركان

الخرطوم ــ السودان نت
أكد رئيس حزب الأمة القومي وإمام الأنصار الصادق المهدي أن انقلاب يونيو 1989م جريمة ارهابية مكتملة الأركان. وقال المهدي في لقاء مع قناة اسكاي نيوز أن انقلاب عام 1989 عرقل مسيرة الشعب السوداني، وأن نظام البشير كان يقصي جميع الأطراف واتخذ إجراءات أدت إلى انفصال الجنوب. وأضاف الصادق المهدى، ان محاكمة رموز نظام البشير تحصيل حاصل لأن جرائمهم واضحة ومثبتة.
ويمثل الرئيس المعزول عمر البشير ومعه 16 آخرون غدا الثلاثاء أمام محكمة خاصة من 3 قضاة في الخرطوم، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة عام 1989، وبحسب ممثلي الادعاء، فإن هذه القضية هي الأولى من نوعها ضد البشير. ومن أبرز المتهمين في القضية نائبا البشير علي عثمان محمد طه وبكري حسن صالح، بالإضافة إلى عسكريين ومدنيين تقلدوا مواقع وزارية وحكام ولايات في عهد الرئيس السابق.
وقال المهدي: (أن النظام القائم يومئذ كان نظام استطاع معالجة القضية الاقتصادية، وكنا بصدد اتفاقية سلام تبرم في سبتمبر 1989م تنهي الحرب الأهلية، وكان السودان يحظى بإحترام دولي في كل المجالات، ولا شك أن هذا الإنقلاب عرقل مسيرة الشعب السوداني، وأن هذا الانقلاب بما أقدم عليه بالإستيلاء على السلطة بوسائل خادعة قضى على النظام الديمقراطي وأقام في مكانه نظام أتقراطي مقصي للآخرين وأول مافعله هو تشويه الشعار الإسلامي وتحويله إلى ظلم وإقصاء.

وقام بإجراءات أدت إلى انفصال الجنوب وحروب في دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان). وأضاف المهدي: (هذا النظام المجرم يتحمل هذه المسؤوليات خصوصاً وأن التدبير اشتركت فيه الجبهة الإسلامية القومية وكانت تحظى بمشاركة في البرلمان ولها أجهزة إعلام حرة).

وعن رفض البشير ومعاونيه التعاون مع اللجنة التي كونت للتحقيق في الانقلاب قال المهدي: (رفض البشير ومعاونيه التعامل مع اللجنة أقول عنها إنه نوع من العناد والقانون واضح. والمحاكمة نفسها إجراءات شكلية والإقرار سيد الأحكام، وهؤلاء مارسوا السلطة جهاراً نهاراً، وخرقوا الدستور جهاراً نهاراً ولذلك المحاكمة تحصيل حاصل لأن الجريمة واضحة وأصحابها معترفون بما فعلوا، وتمنعهم من التجاوب مع التحقيقات هو نوع من المعاندة الفارغة بدون وضوح رؤية لأنهم أقروا بالإطاحة بالنظام الديمقراطي الذي أقسموا بالولاء له. وعدم استجابتهم فقط للعرقلة وفي رأيي أن تمضي المحكمة متجاوزة تجاوبهم معها).

وقال المهدي إن البشير محمل بجرائم كثيرة وهناك جرائم تابعة للجنائية وهي لا قانون لها لمحاكمة الانقلابات وهي مختصة بجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ولكن هنالك ما يتبع الملف الجنائي السوداني وهو الإنقلاب العسكري وهم أجرموا على الوطن والإسلام والشعب).

ورداً على سؤال حول أوضاعه خلال ثلاثين عاماً من حكم الإنقاذ قال المهدي: (أمضيت 30 عاماً .. جزء كبير منها في السجن وسجنت إنفرادياً لفترات طويلة في عهد النظام الظالم، وكنت مشرداً وسجيناً وصودرت أموالي مرتين بسبب الإجراءات التي تمت مع الإنقلاب، وعشنا فترة طويلة من الشقاء. ولكن كل القوى السياسية الموجودة استطاع النظام تضليلها لمشاركته، إلا نحن، وقلنا لن نشارك إلا على أساس دستور ديمقراطي).