بعد تصاعد الاتهامات.. وزير الطاقة السابق يدعو للتحقيق حول أنشطة كبير مساعدي حمدوك

وفي منتصف أغسطس الفائت، اتهم عادل إبراهيم الشيخ الخضر، بالعمل على تخريب اقتصاد البلاد عبر توليه مسؤولية الشراء والتعاقد لوقود البلاد، كما ألمح إلى تورط الخضر في عمليات فساد مالي.

وقال عادل آنذاك إن رئيس الوزرء عبد الله حمدوك تبني توصية من كبير المستشارين بـ”إلغاء كل عقود شراء النفط مهما كانت العواقب”، على الرغم من رسو باخرة محملة بالنفط في مياه السودان الإقيمية، ممولة من رجل الأعمال السعودي سليمان الراجحي.

ورد الشيخ الخضر، الاثنين، بالقول إن عادل إبراهيم غضب لإيقاف رئيس الوزراء شراء باخرة نفط في يناير الفائت، لأن سعرها مرتفع مقارنة بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية حينذاك بسبب جائحة كورونا، كما أن الباخرة مملوكة لقادة في نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بينهم وزيري مالية وخارجية سابقين، لم يذكر اسمائهم.

وأكد الخضر في مقابلة مع “التغيير” إن الباخرة الملغى عقدها مولها الراحجي، لكنه أشار إلى أن الأخير ينتهي دوره بالتمويل فقط دون أن يكون له علاقة بالبيع والشراء أو حتى السلعة المباعة، حيث يقوم بفتح اعتمادات مؤجلة لصالح شركات تجارية.

وأضاف: “الشركة البائعة لباخرة النفط مملوكة لوزير المالية السابق ووزير الخارجية السابق وبعد قبضهم للأرباح يعيدوا التمويل لصاحبه لذلك ومحاربة للتمكين والفساد قرر رئيس الوزراء عدم الدفع للباخرة وهذه النقطة التي أثارت حفيظة عادل إبراهيم”.

والباخرة المحملة بالنفط، الذي بسببها تبادل إبراهيم والخضر الحرب الكلامية، لا تزال راسية في مياه السودان الإقليمية، حيث استوردتها شركة إيلاف المسجلة في الإمارات من شركة فيتول الأوربية، وتطالب الأخيرة بتعويض قدره 7 مليون دولار، نتيجة تأخر تفريغ شحنة الوقود، أثر رفض وزارة المالية تخليص إجراءات ناقلة النفط.

وقال الخضر إن رئيس الوزراء طلب من وزير الطاقة المستقيل إيقاف الشركات التابعة لأعضاء في نظام البشير، لأنها تقوم بتوريد الوقود بأسعار عالية وأرباح كبيرة تصل إلى 6 ملايين دولار، على أن تُستبدل بشركات أخرى تقدم أسعارا حقيقة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء طلب من وزير المالية أن يتولي أمر شراء النفط، بعد أن رفض عادل إبراهيم إيقاف التعاقد مع شركات قادة النظام السابق.

وقرر وزير المالية إبراهيم البدوي المستقيل، تحويل سُلطة التعاقد والشراء للمواد البترولية من وزارة الطاقة إلى وزارة المالية وذلك في 10 مارس 2020، بإيعاز من كبير مستشاري رئيس الوزراء الشيخ الخضر وفقًا لعادل إبراهيم.

وقال عادل إبراهيم، في بيان الاربعاء: “أدعو لجلسة تفصيلية لتقصي الحقائق حول ما أتى به و ما فعله المستشار الشيخ الخضر، يحضرها ممثلو مجلس السيادة وقادة قوى الحرية والتغيير ويشارك فيها عبد الله حمدوك”.

وحث المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على تحديد زمان ومكان جلسة تقصي الحقائق، مشيرًا إلى ضرورة وجود شفافية لوضع الأمور في نصابها.

وأضاف: ” أعلن استعدادي التام للحضور فورا، حاملاً وثائقي ووسيلتي لتقديم عرض مفصل لبيان الحقائق كاملة، ولا يصح إلا الصحيح، ذلك هو المسلك الأسلم”.

وأكد الوزير المستقيل على إنه في حال عدم التئام الجلسة فانه سيقوم بإجلاء الحقائق الموثقة بتفاصيلها الدقيقة، بالصورة التي تحفظ الحق العام.

وأشار عادل إبراهيم إلى أن الشيخ الخضر لم يتحرى الدقة، حيث خلط بين إلغاء عقود الشركات والبحث عن شركاء بديلة، وقال إنه لوى عنق الحقيقة.

وتابع: “هناك الكثير الذي سيكتشفه الناس عندما أطرحه بالمنطق والإثباتات الموثّقة، وحينها سيدركون من خلط بين الغاء عقود شركات وبين البحث عن شركات بديلة، وأيُّ صفقات خائبة كان يسعى لها، ونحن أنقذنا منها بلادنا؛ كما سيعلم الناس كيف أنه أدخل البلاد في مشاكل مع شركات عالمية معروفة، وكيف كانت توصيات رعناء بقرارات كلفت السودان غرامات بملايين الدولارات”.

واستقال وزيري الطاقة والمالية ضمن وزراء آخرين في الحكومة الانتقالية في 9 يوليو الجاري، بناء على طلب من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.