تحالف “قحت” و “المجلس العسكري” لن يسلم المجرم البشير وأعوانه للجنائية.

بقلم : الفاضل السنهوري

مصفوفة مهام الفترة الانتقالية العاجلة التي ينشط مناصري ونشطاء أحزاب تحالف قوي الحرية والتغيير نصت علي المهام الأتية في بند العدالة كمهام عاجلة لتقوم بها الحكومة الانتقالية خلال الفترة من ابريل الي أغسطس 2020:-
#تسريع عمل لجان التحقيق التي شكلها النائب العام للوصول لخلاصات في قضاياها وتحويل القضايا للمحاكم.
#اجراء اصلاحات عاجلة بالنيابة العامة.
#الوصول الي توافق حول مشروع قانون مفوضية بناء الاجهزة العدلية والحقوقية.
#تحويل رموز النظام المعتقلين لمحاكمات علنية وعادلة.
#اجازة قانون مفوضية العدالة الانتقالية.

وحددت الوثيقة الجهات المخول لها تنفيذ هذة المهام في جانبها العدلي الي هذة المؤسسات الانتقالية وهي:-
#النائب العام
#الجهاز القضائي
#المجلس السيادي
#مجلس الوزراء مجلس الامن والدفاع
#اللجنة القانونية للحرية والتغيير.
مما سبق يتضح أن الوثيقة لم تشير الي تسليم المجرم عمر البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية، وان خضوع ومثول البشير واعوانة من ارتكبوا جرائم بحق الانسانية امام قضاة المحكمة الجنائية الدولية ليس من أختصاصات وأولويات أو مهام الفترة الأنتقالية.

كشفت الوثيقة انه حتي بعد مرور عام كامل علي سقوط النظام لا تخطط السلطة الانتقالية في السودان لم تتخذ موقفا من قضية المحكمة الجنائية الدولية كقضية مفصلية لتحقيق السلام الذي وضعته في سلم اولويات مهام الفترة الانتقالية. وفضحت سلوك المرواغة التي تنتهجه الحكومة الانتقالية في السياسة الخارجية خصوصا في الأستجابة لدعوات المحكمة الجنائية بتسليمها المطلوبين الذين صدرت بحقهم مزكرات توقيف دولية منذ سنوات لجرائم مروعة في دارفور.

فمهام الشراكة في الفترة الانتقالية العاجلة لم تضع قضية تسليم المطلوبية في أول القائمة ولم تصنفها بالعاجلة وآستحت حتي من أن تشير الي تسليم البشير الي المحكمة الجنائية الدولية، وهذا يكشف عدم جدية تحالف قحت وعسكر البشير في التعاطي مع قضايا هامة تمثل صلب قضايا تحقيق العدالة والسلام في السودان بعد سقوط نظام البشير والحركة الاسلامية العنصري.

قصر السلطة الانتقالية لمهامها في قضايا خلال هذة الفترة يذيد من الشكوك في عدم نيتها وجديتها لتحقيق تغيير حقيقي يمنح الامل للضحايا من انتهاكات حقوق الانسان وضحايا الابادة الجماعية التي ارتكبها نظام البشير العنصري، والسلطة الانتقالية وتحالف قحت يسعي الي شرعنة عدالة انتقائية تسمح للأفلات من العقاب وتميع قضية تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية.

لا يستقيم سعي الحكومة الانتقالية بجدية في استرداد الاموال والممتلكات والمنازل وغيرها من الموضوعات التي تهدف الي اصلاح الاقتصاد ومعالجات جزئية لاجهزة العدالة يستفيد من مجموع معين من السكان في حين أكثر المتضررين من النظام مازالوا في معسكرات اللجوء والنزوح وبيوت الصفيح والكرتوت باطراف المدن.

أن سعي الحكومة الانتقالية الي تنظيم محاكمات علنية تتلوها عفو بحجة العدالة الانتقالية( الحقيقية والعدالة والمسامحة) تمثيلية سيئة الإخراج وتكرس لسياسات النظام البائد في التستر علي جرائم منسوبيه ومساعدتهم علي الافلات من العدالة، كما انها تزيد من شكوك عدم رغبة تحالف قحت والمجلس العسكري في تحقيق السلام بالسودان والذي أتفقت كل حركات الكفاح المسلحة بان تسليم المجرم عمر البشير وكل المطلوبين للمحكمة الجنائية شرط أساسي للسلام ووقف الحرب.

هذا التخطيط غير الموفق والطريقة السيئة في معالجة قضية العدالة خصوصا فيما يتعلق بالموقف من تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية فان تحالف قحت وعسكر البشير يوفر فرصة ذهبية لهولاء المجرمين للإفلات من العدالة العقاب في جرائم أرتكبوها امام مرئي ومسمع العالم، وتميع مطالبات ودعوات الضحايا ومجتمعاتهم العادلة وأهدار حقهم في محاكمة من إرتكبوا جرائم في حقهم صنفت بجرائم حرب وجرائم بحق الانسانية.

لا أدري كيف يغيب علي تحالف قحت والعسكر ان قضية تسليم المجرم عمر البشير هو راس الحربة في جديتهم في تحقيق العدالة والسلام في السودان ومفتاح سحري لكسب ثقة جميع السودانيين، فجميع السودانيين يعلمون علم اليقين ان غياب العدالة هو السبب الرئيسي لتكوين كل حركات الكفاح المسلح، والمطالبة بالعدالة هو الهدف والدافع للانتفاض والنضال ضد كافة الحكومات العسكرية والمدنية والهجين منذ بداية سنوات الاستقلال في العام 1956 والمستمرة الي الان،وغياب العدالة من الاسباب الرئيسية لأنفصال الجنوب بعد ان يأس الجنوبيين من أمكانية تحقيق العدالة في السودان بنسختة القديمة.

فبالتالي ما صرح به مؤخرا عضو وفد الحكومة الانتقالية لمفاوضات جوبا والناطق الرسمي لوفدها التعايشي قبل فترة اثناء جولات المفاوضات بجوبا عن تسليم البشير لا يعدو عن كونه مجرد حديث للإستهلاك السياسي فقط ولا وجود له في وثائق السلطة الانتقالية، ومقاله لا يعبر مطلقا عن موقف ثابت تتبناه الحكومة الانتقالية، ‘لا يمكن وضعة سواء في خانة حديث هراء من بنات أفكار التعايشي.

والشاهد هو حتي الان بعد انقضاء عام كامل من أيداع المجرم عمر البشير واعوانه السجن لا توجد إرادة او خطة لمكونات السلطة الانتقالية بتسليم البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية، وتزداد حظوظة في عدم التسليم والافلات من تلك الجرائم التي ارتكبوها، وذلك من خلال تبني العدالة الانتقالية كتسوية سياسية لجرائم الابادة الجماعية والتطهير العرقي التي ارتكبت بواسطة النظام البائد الذي تشارك مليشيات الدعم السريع التي ارتكبت تلك المجازر في حماية الحكومة الانتقالية.