تحديد اسعار الخبز .. معركة بين الحكومة والمنتجين

الخرطوم – السودان نت
ادي تهديد الحكومة لأصحاب المخابز امس الي ثبات اسعار الخبز بولاية الخرطوم ، وشهدت كافة المخابز امس استقرار في سعر الخبز ، وكان قد هدد وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، اي جهة تحاول تجاوز الحكومة في تحديد أسعارالخبز بحسمها بالقانون، لافتا الى ان الدقيق مدعوم من الدولة وهي المعنية بتحديد سعره .

وقطع مدني في تصريح عبر الهاتف للتلفزيون القومي ، بان الحكومة هي الجهة الوحيدة المخول لها تحديد اسعار الخبز، نافيا تحديد الحكومة لسعر جديد له ، وأن اي مخبز يخالف التسعيرة سيُعرّض نفسه للمحاسبة القانونية ، وزاد” الديموقراطية لا تعني الفوضى”.
وتشهد البلاد منذ فترة ازمة حادة في توفير الخبز ، ويصطف المواطنين في طوابير طويلة للحصول علىه ، وكان وزير التجارة عباس مدني قد تعهد بانهاء صفوف الخبز خلال ثلاث اسبايع ، واطلقت وزارته حملة رقابية على المخابز بمشاركة لجان المقاومة .
ويبلغ الاحتياج الفعلي للبلاد من الخبز 80 الف جوال في اليوم ومايتم توزيعه 100 الف جوال يوميا ، وان هذه الكميات كافية وتفوق الحوجة بحسب اخر بيانات احصائية للحكومة ، ويتجاوز توزيع الدقيق في اليوم 46 الف جوال لولاية الخرطوم و48 الف لبقية الولايات
ويشير الكثير من المراقبين ان دقيق القمح المدعوم من الدولة يشهد عمليات تهريب وتسريب كبيرة  ، ويوجه لغير استخدمات الخبز خاصة وان جوال الدقيق في السوق الحرة يبلغ (1700) جنيها والمدعوم (680) جنيها ، وكشف رئيس جمعية حماية المستهلك ياسر ميرغني عن تصديق المحليات في الفترة الماضية لعدد (1120) مخبز بولاية الخرطوم منذ اندلاع الثورة . واشار الى عدد المخابز في الولاية بلغ اكثر من (4) الاف مخبز وشدد على ضرورة تخفيضها وتخصيص (200) مخبز لكل محلية
ويشكو اصحاب المخابز من ارتفاع تكاليف انتاج الخبز متمثلا في ارتفاع اسعار الخميرة واجور العمال وايجارات المحلات  ، ويبدو ان وزارة التجارة تتفهم مشاكل انتاج الخبز وتسعي الى ايجاد حلول لمشاكل المنتجين دون زيادة الأسعار ، ويقول وزير التجارة عباس مدني في هذا الصدد ، أن هنالك مسار تشاركي بعد تكوين لجنة مختصة منذ شهر، وان اعضاء اللجنة اتفقوا على اصدار قرارات نهاية الاسبوع خاصة باسعار الدقيق ، خصوصا بعد اتضاح الرؤية وقطع بان اي جهة تحاول استباق ذلك لن تكون محل ترحيب ، وستجعل محاولة كل من يقوم بتطبيق الزيادة على اسعار الخبز في مواجهة مع القانون.
وكشف مدني عن رصدهم لتجاوزات في امر دقيق الخبز، واصفا ما يحدث في الخبز جزء من طريقة النظام البائد.
وكان اصحاب المخابز قد أعلنوا يوم الجمعة عن زيادة سعر الخبز لتصبح القطعة 70جرام بجنيهان ،ابتداءا من السبت، وبرروا خطوتهم لارتفاع تكاليف انتاج الخبز.
واتساقا مع حديث وزير التجارة عباس مدني يؤكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبدالله أن الحكومة هي الداعمة للدقيق وهي التي تقرر التكلفة للخبز وليس أي جهة أخرى ، واشار الوكيل إلى أن أي إجراء يتم تطبيقه من دون موافقة الدولة بتسعير الخبز سيتم التعامل معه بالقانون، مؤكداً أن ما تم إعلانه مما يسمى باتحاد مخابز ولاية الخرطوم يمثل قمة الفوضى، موضحا أنه لا يوجد اتحاد شرعي بهذا المسمى (اتحاد مخابز ولاية الخرطوم) بعد أن تم حل الاتحادات ، منوها إلى أن هذا الجسم غير شرعي حتى يجتمع ويحدد تكلفة للخبز. وقال إن الوزارة ماضية في إجراءات إيصال الدعم لمستحقيه بالتنسيق التام مع لجان المقاومة والعمل الميداني للمراقبة لكل سلاسل توزيع الدقيق من مرحلة الإنتاج بالمطاحن إلى المخابز وصناعة الخبز واكد أن الوزارة كونت لجان مثلت فيها كافة المختصين لدراسة تكلفة الخبز المدعوم والتجاري ولم تنته من إكمال إعداد التكلفة وأردف قائلا” إذا ترك الأمر يأتي اتحاد كل ولاية لعمل تكلفة خبز لوحده ولدينا 18 ولاية سيكون الأمر قمة الفوضى”.

وقدمت الخبيرة الاقتصادية ” د، ماجدة مصطفى صادق” مقترحا لمعالجة قضية الخبز جذريا في السودان ، وطالبت الحكومة بمعالجة أسعار الخبز عبر فتح باب الاستثمار لمخابز ضخمة خارج النطاق السكنى وفى المناطق الصناعية باعتماد نظام وفورات الإنتاج  ، وأضافت بضرورة امتلاك تلك المخابز للكثير من خطوط الإنتاج المتعددة لإنتاج أكثر من 20 طن قمح مطحون وتصنيع ما بين 50 -100 ألف قطعة خبز يومياً لسد إحتياجات المواطنين.
وأشارت ماجدة إلى سياسة الدولة فى السودان التي اعتمدت دعم الخبز منذ الاستقلال كشكل من أشكال الحماية الاجتماعية للمواطن مضيفة بأن التركة الثقيلة التى ورثتها حكومة التغيير والتي جاءت بإرادة الشعب وفي ظل عجز الموازنة وتركة من المشاريع الفاشلة وعبء من الديون الخارجية تطلبت البحث عن حلول أخرى وخيارات بديلة غير الدعم ونوهت إلى ان مقترحات خلط القمح بالذرة والتي انتهت بالرجوع إلى مربع صنع الخبز من القمح غير المخلوط، لحاجة إنتاج هذا النوع من الخبز إلى مهارة في الصنعة وأسلوب في العجن والتخمير يختلف عن خبر القمح غير المخلوط بأى منتج آخر.
وأكدت ماجدة أن تطوير صناعة الخبز يكون باستخدام المخابز الضخمة فى السودان حتى تتحول إلى كيانات تجاريّة تنتج كميات معظمة اقتصادياً من حيث تعظيم كمية الإنتاج مع تقليل تكلفة الإنتاج وتصنع بالتوازي مع صناعة الخبز مجموعة كبيرة من المنتجات القائمة على الطحين، وأن تواكب صناعة الخبز ما حدث من تحول فيما يفضله المستهلك السوداني والتغير الذي حدث فى نمط حياته وعاداته الغذائية بتحوله لمستهلك للخبز يطلب أنماطا وأنواعا مختلفة من الخبز تغطي احتياجاته، على أن تتوافق كمية الخبز المنتجة أو العرض مع كمية الطلب ولفتت إلى ضرورة زيادة الإنتاج المحلي من القمح من خلال تحفيز الأداة السعرية عبر سلسلة آليات تحفيزية للمنتجين لزيادة إنتاج القمح.
وعن المعالجات والبدائل لصناعة الخبز التقليدية طالبت أصحاب المخابز الصغيرة والبلدية بالأخص بالتحرر من الصناعة التقليدية للخبز والتى استمرت لقرون بدون أى تطور يذكر.
ودعت ماجدة إلى إنشاء معاهد لتعليم صناعة الخبز وإدراج صناعة الخبز ضمن مناهج التعليم المهني في السودان لترقية وتطوير الإنتاج.
وبحسب الحكومة فان كمية الدقيق المدعوم من قبل الدولة تبلغ مائة ألف جوال يومياً بواقع 680 جنيها للجوال الواحد. ويبلغ عدد المخابز بولاية الخرطوم 3,739 مخبزا.
بينما تدعم الدولة غاز المخابز ب(6400) جنيه ، حيث يتم بيع الطن للمخابز بالفي جنيه فقط بينما غاز اسطوانات الغاز سعر الطن بسعر (8400) جنيه ، وكشفت عن توزيع (220) طن يوميا في ولاية الخرطوم ،
ويقول حسن محمد ابن عوف رئيس لجنة الرقابة بوزارة التجارة والصناعة إن حجم تسريب دقيق الخبز المدعوم من قبل الدولة يبلغ 25% من كمية التوزيع.