اشترطت تنسيقية المعارضة التشادية مشاركتها للجلوس في طاولة الحوار الوطني الشامل بإجلاء القوات الفرنسية وسحب قواعدها العسكرية المتمركزة من البلاد، مع إلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع فرنسا ووضع آلية مبدنية لدولة المؤسسات في الفترة الانتقالية مع إقامة برلمان ثوري يشرف على الفترة الانتقالية وسلطة مدنية متمثلة في السلطة التشريعية والسلطة القضائية مع عدم وجود سلطة في الفترة الانتقالية.
وبحسب بيان للتنسيق صادر اليوم الخميس، فقد اشترطت تنسيقية المعارضة التشادية سحب الجيش التشادي من دول الساحل ويقوم بمهامه الأساسية داخل الوطن مع مراجعة جميع الاتفاقيات السالبة مع فرنسا مع إعادة النظر لجميع المؤسسات الأجنبية في البلاد.
ووفق البيان، فإن التنسيقية، تدعو لهيكلة اللجنة المنظمة للحوار وتكون ذاتية القرار، وأن يكون الحوار خالياً من المحاصصات المالية وتقسيم السلطة والتركيز على الكفاءات المؤهلة من أجل النهضة المتوازية في كل المجالات.
وأوجبت تنسيقية المعارضة التشادية في بيانها، أن تكون الانتخابات المقبلة تحت إشراف دولي ومناقشة الوضع المعيشي للشعب فضلاً عن وضع خطة اسعافية لتحسين حياة المواطنين خلال هذه الفترة الانتقالية.
وشددت تنسيقية المعارضة التشادية، في البيان، على فتح ملف قضائي إداري يلاحق كل مختلسي المال العام.
#شاري_ إنفو