حمدوك: قرار تسليم المطلوبين دوليا اتخذ في يونيو الماضي

وقال رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الذي عقده  مساء اليوم انه سبق ان تمت إجازة قانون تكوين مفوضية العدالة الانتقالية إلا أنها لم تشكل بعد، مضيفا أن تقديمها في حد ذاته يعد نموذجا  واسهاما سودانيا  ودليلا  لتجربة عدالة انتقالية تحتذى  إذ تستمد  شرعية وجودها من ارثنا  الحضاري في عمليات المصالحات وجبر الضرر.

 وفي ذات السياق قال الدكتور حمدوك إن المشاورات بين مجلس الوزراء والمجلس السيادي تظل متصلة في كافة القضايا من أجل معالجة كافة القضايا التي تتطلب إقرار المجلسين، وأنهما على تفهم في هذا الخصوص ذلك لأنه  لا يمكن  إقصاء الجانب العسكري باعتباره مكون مهم وفصيل من صميم كيان المجتمع ولا يمكن الاستغناء عنه.

وقال في  ذات الخصوص قدمنا للجنة نبيل أديب كل ما طلبت لإعانتها على انجاز مهامها دون التدخل في شأنها  وذلك  لإيماننا أنها يجب أن تظل لجنة مستقلة.

وفي سؤال حول عمليات التهريب وكيفية معالجتها  خاصة تهريب الذهب، قال رئيس الوزراء ان  المسالة يجب ان تعالج في شقيها الرقابي  على امتداد الحدود وتشديد القوانين وإقامة بورصة للذهب.

 وفي إطار مساعي السودان لحل  مشكلات الجوار الإثيوبي بوصفه الرئيس الحالي لتجمع الإيقاد، قال رئيس الوزراء إن السودان سيبذل كافة جهوده من أجل الحفاظ على وحدة تراب إثيوبيا ومنعها من الانزلاق إلى دائرة التقسيم لأعتبارات كثيرة من بينها التأثير على أمن الإقليم برمته فهي دولة تضم 110 مليون نسمة وأن  انهيار الدولة هناك سوف يكون كارثي  وان السودان لن يسمح.

واشار إلى أنه بذل في هذا الجانب  مجهودات واجرى محادثات على المستوى الإقليمي والدولي شملت الجانب الأمريكي ، مبينا أن مسألة استدعاء السفير السوداني باثيوبيا  كان بغرض التشاور وأنه عاد اليوم الى مقر عمله في أديس أبابا.

 وفي معرض اجابته على اسئلة الصحفيين  نفي أن يكون الاتفاق مع الجانب الروسي حول القاعدة على الأراضي السودانية على البحر الأحمر  قد تم تجميده، موضحا أنه كاتفاق مثل سائر الاتفاقيات تحتاج الى اجازة المؤسسات وهذا مما يوضح ان  الاتفاق في يسير في عملية متابعة الإجراءات بخصوص هذه الاتفاقية.

وحول مسألة الإتفاق الإبراهيمي مع إسرائيل قال أنه سبق ان تطرق لهذه المسألة سوف يتم بحثها في إطار إجتماعات المجلس التشريعي بعد قيامه.