عبدالواحد: مفاوضات جوبا مستفزة لضحايا الحرب والشعب السوداني

قال رئيس حركة تحرير السودان، عبدالواحد محمد النور، إن السلام الجزئي، وتوزيع السلطة بالمحاصصة، لا يحلان الازمة السودانية، مشيرا بذلك الي الاتفاق بين المجلس العسكري المنحل، وتحالف الحرية والتغيير، في عام 2019، ومفاوضات السلام في جوبا.

ونوه عبدالواحد، إلي أن منذ وان استلم تحالف الحرية والتغيير، والعسكريين، السلطة في السودان، باتت الاضاوع تنزلق نحو الاسواء، وذلك في الوقت الذي يفتقر فيه السودان، لدولة المواطنة المتساوية، بجانب انعدام سيادة القانون وغياب المؤسسات الوطنية، مشيراً إلي أن مؤسسات الدولة ظلت تخدم تنظيمات سياسية، وفئات اجتماعية بعينها.

وفي اطار الحلول للازمة، قال عبدالواحد يجب ألا يكون الجيش تابع لـ ”لكيزان“ أو عناصر اجتماعية بعينها، وذكر ان 95 في المئة ممن يسيطرون على السلطة، هم ”الصفوة“ والقيادات العسكرية، ويوزعون باقي الامتيازات الي الآخرين، كـ ”فُتات“، وفي الاثناء اتهم جهات لم يسميها بالتامر على رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك.

وطالب عبدالواحد، ببناء دولة تخدم المواطنين السودانيين، والمساوة وتطبيق العدالة بينهم، وبناء مؤسسات وطنية، كما سخر عبدالواحد، من تحالف الحرية والتغيير على السلطة، لجهة أن احزابه تتصارع على السلطة.

واعتبر عبدالواحد، خلال حديثه لمنصة (من اجلك يا بلد) أن سبيل حل الازمة يتمثل في جلوس جميع السودانيين، لاجل الحوار، وتحديد المشاكل، والاتفاق على وضوع الحول المناسبة لها.

مشيرا إلي أن ثمة تحديات تواجه الحكومة الانتقالية في السودان، من بينها عدم الاستقرار، وعزاء ذلك، إلي تكوينها عن طريق المحاصصة بين الاحزاب المكونة لتحالف الحرية والتغيير والعسكريين، واردف قائلا: ”ان السودان يحتاج لحكومة تستمد قوتها من جميع الشعب السوداني“.

وقلل عبدالواحد من قدرت مفاوضي جوبا من تحقيق سلام دائما وشامل، وتساءل قائلا: هل الضحايا طالبوا بمنح عبدالواحد وزارة أو ولاية؟ ووصف مفاوضات جوبا بالمستفزة لضحايا الحرب والشعب السوداني، واضاف قائلا: كانما الحركات المشاركة في المفاوضات تفرض نفسها على السودانيين الذين لا يحملون السلاح.

هذا، وترفض حركة تحرير السودان التي يقودها المحامي، عبد الواحد النور، التي تسيطر علي أجزاء واسعة من جبل مرة، أي تفاوض منذ عهد النظام ”البائد“ وتطالب بمخاطبة جذور الأزمة السودانية، وتقديم مرتبكي الإبادة الجماعية للمحاكمة، وطرد المستوطنين الجدد وتعويض النازحين والأجئين يعويض فردي وجماعي وتوفير الأمن لهم.