قوي الحرية والتغيير السودانية .. إتفاق سياسي جديد مع المكون العسكري

تقدير موقف : ذو النون سليمان

المصدر :مركز تقدم للسياسات

أعلنت قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي ، إحدي الفصائل المدنية الرئيسية المعارضة للمكون العسكري الحاكم عن قرب توقيعها لاتفاق سياسي جديد مع العسكريين يمهد لفترة انتقالية جديدة.
· ملامح أسس الحل السياسي:
– حصرت الورقة حق المشاركة في اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة المتمثل في مجلس السيادة علي قوي الحرية والتغيير والقوي السياسية والحركات المناهضة لانقلاب 25 أكتوبر، مع تضمين حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق سلام جوبا في الحل السياسي الذي يحافظ علي مخرجات سلام جوبا بما فيها القوي المشاركة في (الانقلاب)، بالإضافة لحزب المؤتمر الشعبي الإسلامي ( الترابي ) وأنصار السنة والحزب الاتحادي الديموقراطي الذين شاركوا في مداولات الدستور الانتقالي ليكونوا طرفا رئيسًا في مشاورات تكوين الحكومة التنفيذية.
– اعتمدت الورقة علي مشروع الدستور الانتقالي المعد من اللجنة التسييرية للمحامين كأساس للإعلان السياسي ، والالية الثلاثية المكونة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والايغاد كوسطاء مسهلين للعملية السياسية.
هياكل السلطة الانتقالية:
– تشكيل حكومة مدنية لها صلاحيات كاملة لإدارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية ، و تتكون من مستوي سيادي مدني كامل يمثل السيادة بدون اي مهام تشريعية وتنفيذية، ومجلس للوزراء من الكفاءات.
– تشكيل مجلس تشريعي بمشاركة واسعة للجان المقاومة والمجموعات الاثنية والاجتماعية المختلفة الي جانب مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمالية والحكم الاتحادي ورئيس هيئة أركان القوات المسلحة ومدير عام الشرطة ومدير جهاز الامن والمخابرات وممثل الدعم السريع مع امكانية تمثيل الحركات الموقعة على اتفاق جوبا.
– تضمن تصور الحل، العمل على تكوين جيش قومي وفق مشروع متكامل لإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية ، ومراجعة اتفاقية جوبا للسلام مع أطرافه واستكمال السلام مع كافة الحركات.
· التحديات:
– يواجه الاتفاق المزمع التوقيع عليه، تحديات عديدة أبرزها الطبيعة التنظيمية للتحالف المهدد بالانقسام و الشارع المنتفض نتيجة للتداعيات الاقتصادية والأمنية المسنودة بالتعبئة السياسية من الحزب الشيوعي وحلفائه في لجان المقاومة وتجمع المهنيين وحركتي عبد الواحد نور وعبد العزيز الحلو بالإضافة لحزب البعث العربي الرافض للتسوية والخارج من عباءة قوي الحرية والتغيير حديثًا.
– انقسام الإسلاميين حول مشروع التسوية ، اذ تري مجموعة منهم ضرورة الانحناء للعاصفة وهي بقيادة علي كرتي وغندور من الحزب الحاكم في عهد عمر البشير ، بينما تري تيارات اخري ضرورة مقاومتها عن طريق استباق التوقيع بتشكيل حكومة أو إزاحة البرهان بانقلاب عبر عناصرهم داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية ان تطلب الوضع ذلك.
قوات الدعم السريع تمثل العامل المرجح في صراع القوي المدنية والقوات المسلحة ، الدعم السريع داعم رئيسي لهذه الخطوات ولرؤية الحل السياسي المقدمة من قوي الحرية والتغيير علي الرغم من عدم وجود نص صريح يحافظ علي إستقلالية وجوده ، مكتفيًا بالوضع الدستوري الأسبق الذي يحفظ موقعه كقوات خارج إمرة الجيش السوداني وبالتالي إستمرار امتيازات قادته وتأثيرهم غير المباشر علي المشهد السياسي تماشيًا مع مقترح الحرية والتغيير لتبعيتها لرئاسة الحكومة .
– التحدي الاكبر هو عدم وجود ضمانات للاتفاق مع قابلية تكرار العسكر لذات السيناريوهات في ظل عدم توحد القوي السياسية وانقسام الشارع حولها. الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاقية جوبا الرافضة لرؤية قوي الحرية والتغيير التي وصفتها بالثنائية لعدم مشاركتها في الإعداد أو التوصيات تعتبر من أكبر التحديات التي قد تعيد البلاد لمربع الحرب التي لوح بها القادة الغاضبون من تنكر حليفهم العسكري ومن جور شركاءهم المدنيين السابقين.
الخلاصة:
محاولات اللجنة الثلاثية للحل السياسي عبر إنتاج شراكة جديدة بين بعض القوى المدنية والعسكر قد تنتج اتفاقا ولكنه سيكون جزئيا و لحظيا ، غير قادر علي تنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه المتعلقة بالانتقال والاستقرار ، فالمبادرة الثلاثية الجديدة مثقلة بعناصر فشلها المبكر لأسباب عدة أهمها : الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي يعاني منها الشارع السوداني ، وبقاء تيارات قوية كامنة في الشارع وفي الدولة العميقة داخل الاجهزة العسكرية والأمنية والاقتصاد مقاومة للتسوية ، مما يجعلنا نميل الى ان هذه الخطوة على ذكائها بإضفاء شرعية دستورية للانتقال ومحاولة استيعابها لقوى أساسية أخري في التيار الاخر المسلح ( تحالف مناوي وجبريل ) الا انها يمكن ان تكون جولة أولى ، سيتبعها جولات أخرى من محاولات الخروج من الازمة.