كفاية لجان !
كتب: د. زهير السراج
.
*من يعتقد أن الشعب يمكن أن ينسى أو يسامح الذين ارتكبوا جريمة فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة قبل عامين، فهو واهم وخائب وخائن، وإذا لم يُحاكم من ارتكبها وحرض أو حتى تكتم عليها، وعلى رأسهم أعضاء المجلس العسكري السابق فلن يهدأ للشعب بال ولن يستريح الشهداء في مضاجعهم، وتكفي مواكب الأمس دليلاً على ذلك، ونعد المجرمين وزبانيتهم وأزلامهم أن يكون لنا في كل يوم موكب ومظاهرة وتجمع وحشد، حتى نراهم مقيدين في السلاسل على منصة العدالة، تأخذ بثأرنا منهم وتقتص للشهداء الكرام وأسرهم والشعب المكلوم!
*مخطئ من يعتقد أن جريمة فض الاعتصام كانت موجهة ضد المعتصمين فقط، فهي لم تكن موجهة ضد أولئك الأبرياء المسالمين الصائمين في ذلك اليوم الاغبر، وإنما ضد الشعب السوداني بأكمله، بل ضد الإنسانية جمعاء .. لذلك أطلقت عليها القوانين الإنسانية اسم (الجرائم ضد الإنسانية) حتى ولو كان الضحية شخصا واحدا فقط، واتفقت معها الأديان والكتب السماوية ومنها القرآن الكريم الذي جاء فيه: (من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً)، صدق الله العظيم.
*لقد اعترف (الناعق) الرسمي للمجلس العسكري المدعو (الكباشي) في مؤتمر صحفي مسجل وموثق، إنهم خططوا على أعلى المستويات ونفذوا جريمة فض الاعتصام، ووثقت لها الصور والتسجيلات الحية التي أظهرت قوات المجلس العسكري وهى تقتحم مقر الاعتصام وتطلق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وتستخدم الهراوات وكل وسائل العنف الشديد، وتقتل المعتصمين وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض والكرامة الإنسانية بمختلف وأحط الوسائل الإجرامية، فماذا بقى غير توجيه الاتهام للذين خططوا للجريمة، والذين أمروا بتنفيذها، والذين نفذوها، والذين تستروا عليها، وإلقاء القبض عليهم ورميهم في المعتقلات الى حين تقديمهم للعدالة، لينالوا الجزاء الذي يستحقونه، ويكونوا عبرة لغيرهم من القتلة وسفاكي الدماء ومنتهكي الكرامة الإنسانية، ولقد حان الوقت للجنة التحقيق في الجريمة أن ترفع تقريرها لرئيس الوزراء، فلقد نفذ الصبر ولم يعد الشعب قادراً على المزيد !!
*لقد ظن البعض أن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير (المتراخية)، والمشاركة في حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، سيعفيهم من المسؤولية والمثول أمام العدالة والمساءلة عن الجرائم السابقة والحالية التي ارتكبوها، ولكنهم سُذج لا يدركون الحقيقة … فالمعادلة الصعبة التي جعلتهم جزءاً من أجهزة الحكم وقبول الشعب بها على مضض لأسباب خارجة عن ارادته، والضغوط الدولية التي أسهمت في التوصل إليها مراعاة للأزمة السودانية وما يمكن ان تتمخض عنه في حال استمرار الخلافات، لن تكون موجودة لاحقاً، أو على الأقل لن تظل على وضعها الراهن بأي حال من الاحوال مثل غيرها من حركة الزمن!
*حتماً ستبدأ الملاحقة والمطاردة والجر الى منصات العدالة، ولقد بدأت بالفعل، وهنالك الكثير من التجارب في التاريخ الإنساني الحديث والمعاصر التي يمكن أن نستدل بها على ذلك، مثل تجربة المجرم الشادي (حسين هبرى)، والمجرم الصربي (رادوفان كراديتش) اللذان سقطا من الكرسي الى الزنزانة بعد فترة هروب قصيرة، بينما يقبع الآن أسيراً في سجن كوبر (المجرم المخلوع) في انتظار الحساب على ما ارتكبه من جرائم، ولقد ظنَّ أن مليشيات الجنجويد ستؤمن له البقاء على الكرسي وحمايته، فكانت أول من تخلت عنه ساعة الشدة، وتركته وحيداً أسيراً يواجه مصيره المحتوم، وهما معاً يواجهان نفس المصير الآن!
*من يظن ان الوظيفة الدستورية الرفيعة أو الحصانة الرسمية التي تسبغها عليه، ستوفر له الحماية من الحساب والهروب من العقاب، فهو واهم لا يخدع إلا نفسه.. فما هي إلا لحظات قصيرة من عمر الزمن، ويتحول النُدماء الى أعداء، والابتسامات الى اتهامات، والمكتب الوثير الى زنزانة ضيقة في سجنٍ قصي .. وحتماً سيقف أعضاء المجلس العسكري السابق وبقية الازلام أمام العدالة لتقتص منهم وتعاقبهم على كل جرم ارتكبوه، وقريباً سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون..!!
