مجلس الوزراء يوضح اسباب رفضه تكوين شركاء الفترة الإنتقالية
الخرطوم ــ السودان نت
اصدر مجلس الوزراء بيانا حول ما تم تداوله عن تكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، للتوضيح الحقائق للرأي العام كما عبر عن رفضه للقرار بصورته الحالية.
وأوضح مجلس الوزراء ان موافقته حول دور مجلس الشركاء كانت قاصرة فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
وأشار مجلس الوزراء ان القرار لم يأخذ في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين.
وقال مجلس الوزراء ان الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس- أي سلطات أخرىى لازمة لتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية.
وأضاف مجلس الوزراء ان تشكيل المجلس لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الإنتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة.
وتابع مجلس الوزراء إن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني.
وجدد مجلس الوزراء حرصه على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل.
ودعا مجلس الوزراء جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم و تضمن عبور البلاد لبر الأمان.
