محامي المخلوع: تسليم البشير للجنائية يعرض البرهان وحميدتي للاستجواب

قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عبد الرحمن إبراهيم خليفة، إن قضايا الاتهام الموجهة ضد البشير، “الغرض منها تصفية حسابات من جهات سياسية يسارية”.

وصرح خليفة، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” اليوم الأربعاء، بأن “جميع الاتهامات ضد البشير لا تتجاوز الكيد السياسي ولا تتجاوز تصفية الحسابات من التيارات اليسارية وبعض الحاقدين على تلك الحقبة”.

وفي سياق ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للبشير، استبعد محامي الدفاع، أن يسلم البشير إلى المحكمة الجنايات الدولية، معللا “لأن ذلك سيعرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، للاستجواب حول الأحداث التي جرت أثناء حرب دارفور الأهلية”.

وأضاف خليفة، حول قضايا قتل المتظاهرين “إذا تريد الحديث عن قتل متظاهرين أين وصلت نتائج فض الاعتصام في يوليو/ تموز 2019، وهل كانت تلك الأحداث في عهد البشير”، مشيرا إلى أن “الحكومة الانتقالية كونت لجنة تحقيق لفض الاعتصام ومضى عليها عام ولا جديد ولا نتائج على ما يبدو”.

وحول إعدام ضباط عسكريين في شهر رمضان خلال العام 1990، وهي تهمة ينتظر أن يحاكم عليها البشير، قال خليفة “أما الحديث عن إعدام الضباط في حكومة الإنقاذ، كانت هذه محاولة انقلابية من قبل ضباط عسكريين، فكيف يحاكم البشير، وتدعي أنه انقلب على السلطة، وتريد محاكمته لأنه أعدم ضباطا كانوا يحاولوا الانقلاب على السلطة، لذلك فأين المنطق في ذلك، هذه مسألة محكومة بالقانون العسكري و قانون القوات المسلحة”.

وحول ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية للبشير في قضايا الاتهام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور سابقا، وهل يتوقع أن تقوم السلطة الانتقالية بتسليمه إلى الجنائية الدولية قال خليفة، إنه “أستبعد تسليم البشير للمحكمة الجنائية”، لافتا “ليس لأن هؤلاء الناس على مبادئ أو خلق، ولكن هذا سيفتح بابا عريضا، بأن لماذا لا يسلم عبدالفتاح البرهان الرئيس الحالي للبلاد أو يسلم نائبه حميدتي الذي كان يقاتل ضد حركات التمرد في دارفور إبان عهد البشير إلى المحكمة الجنائية، ألم يكن البرهان في دارفور هو القائد العسكري والمنسق مع حميدتي، فذلك سيفتح باب واسعا”.

وحول التعديلات على بعض القوانين الجنائية التي تمت مؤخرا بواسطة وزارة العدل، علق خليفة قائلا إن “الدستور والقانون الجنائي لا يزال كما هو القانون الجنائي الدستوري لعام 2005، التي تقول لا يجوز إعدام أي شخص تجاوز 70 عاما فيما عدا جرائم الحدود والقصاص، ولا يجوز إعدام أي شخص لم يبلغ 18 عاما، والتعديل الذي جرى (إلا شخص أدين في جرائم ضد الإنسانية)، وأظن تم تفصيل هذا القانون تفصيلا وهذا تعديل لا يسري إلا من بعد سريان هذا التعديل”.

وأشار خليفة إلى أن “تعديل القوانين الأخيرة فيها تخبط شديد وقلة إدراك لان القوانين لا تسري بأثر رجعي على أي شخص إلا إذا كان التعديل في مصلحة المتهم أما أي قانون يعدل ليصبح المتهم في وضع أسوأ فهذا لا ينطبق عليه، وهذا لمن استقر في مبادئ القانون على وجه الأرض في شريعة إسلامية أو في قانون انجليزي فرنسي وروسي والقوانين الدولية وليس هناك قانون له أثر رجعي فإنه يطبق لحظة التوقيع عليه ولا يسري على فعل وقع قبل سريان هذا القانون، وهذا تم فصيلة ليكون مقاس الرئيس السابق البشير”.

ويحاكم البشير و27 من المسؤولين في حكومة الإنقاذ بـ “الاستيلاء على السلطة بانقلاب عسكري على حكومة منتخبة كان يقودها زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي في العام 1989”.

والبشير أدين أيضا بقضايا فساد مالي وبالمتاجرة غير المشروعة بالنقد الأجنبي، وتم التحفظ عليه في دار إصلاح اجتماعي.

وقضت محكمة بالخرطوم بسجن الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لمدة عامين ونيف في دار إصلاح اجتماعي في ديسمبر 2019، لإدانته بقضايا فساد مالي والمتاجرة بالنقد الأجنبي.