دعت هيئة محامي دارفور، الأطراف السودانية الي ضرورة تغليب الحوار، قبل فوات الاوان، مبينة ان ثمة حاجة ملحة لاستكمال طلب حمدوك المقدم للأمم المتحدة بطلب بعثة حماية أممية بموجب البند السابع على ان يكون من ضمن مهامها الأساسية نزع اسلحة المليشيات المسلحة.

مشيرة الي ان تردي الأوضاع الأمنية وتصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة، وشيوع ثقافة العنف والقتل الاعتباطي والتهجير القسري، دفع منظمات المجتمع المدني واصحاب المصلحة بدارفور، لتقديم مذكرة لرئيس الوزراء، ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الافريقي ودول الترويكا، لتوفير الحماية الأممية للنازحين والمدنيين من هجمات المليشيات المسلحة بموجب البند السابع.منوهة الي تراجع ثقة أصحاب المصلحة في الحكومة الانتقالية .

ورأت الهيئة في بيان لها صدر الأمس، بأن تلتقي برئيس الوزراء، والتنظيمات السياسية وقوى الكفاح المسلح حول العمل المشترك لاستعادة الحياة الدستورية للبلاد وكفالة المشاركة للجميع في تحمل المسؤوليات، وتجاوز الأوضاع الاستثنائية .

وحذرت من ان تستفحل الأمور وتتخطى الأزمة المتسارعة مرحلة التجاذب إلى مرحلة الفوضى والانفلات الأمني.

وأردفت قائلة: وان يعمل اللقاء على ضمان شمولية اتفاق السلام، وربط خروج اليوناميد من دارفور والمحدد له بشهر اكتوبر القادم بالبديل الضامن لحماية النازحين بالمعسكرات والمدنيين بالقرى والأرياف.

ونبهت الهيئة الي ان تحقيق الأمن في دارفور، يتطلب ان يتبنى حمدوك المطلب الذي يعبر عن أصحاب المصلحة لتفادي الطلبات الموازية التي قد تضعف ثقة المجتمع الدولي في الحكومة المدنية وفي إجراءات الانتقال السلمي المدني لانتخاب حكومة ديمقراطية.