جوبا ــ السودان نت
عقد وفدا الحكومة برئاسة الأستاذ محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي، وقادة مسار دارفور صباح اليوم، جلسة مفاوضات بفندق بالم افريكا بجوبا، توصلا خلالها الي إتفاق نهائي حول ملف الخدمة المدنية بالنسبة لابناء دارفور واستيعابهم في كافة مؤسسات الدولة وفي مستوياتها المختلفة.
وأوضح الاستاذ محمد حسن التعايشي في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن الطرفين اتفقا على معالجة الخلل في الخدمة المدنية بالنسبة لمواطني دارفور. وأضاف :لقد اتفقنا بشكل كامل علي كيفية معالجة تمثيل مواطني دارفور في مؤسسات الخدمة المدنية بالدولة.
وأكد التعايشي ان الإتفاق تضمن إنشاء آليتين الأولي معنية بدراسة الخلل التاريخي لتمثيل سكان دارفور تعمل تحت المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية. وقال ؛لقد حددنا سقوفات زمنية محددة واسس ومعايير لكي تتبعها هذه الالية، وهي تبنى علي أساس التعداد السكاني والتمييز الايجابي والأهلية والكفاءة والتنافس الحر بين أبناء وبنات دارفور.
وأشار إلى أن هذه المعايير هي التي تم اعتمادها لمعالجة الخلل التاريخي في الخدمة المدنية في كافة مناطق السودان بحيث ترتكز الخدمة المدنية علي الكفاءة والأهلية والقومية وعدم التمييز في عملية استيعاب ابناء الوطن في الوظائف الحكومية.
وابان التعايشي ان الآلية الثانية كرست لمعالجة الخلل علي المدي القصير، وتم الإتفاق من حيث المبدأ أن تكون معالجة الخلل والقصور في الخدمة المدنية من منطلق مبدأين، الأول استراتيجي بإنشاء آلية مستقلة ذات كفاءة لدراسة أوجه الخلل، والثاني إنشاء آلية في المدي القريب تبحث مسألة التمييز الايجابي واستيعاب أبناء وبنات دارفور في مؤسسات الخدمة المدنية علي المدي الزمني القصير، وأضاف لقد اتفقنا علي سقوفات زمنية ومعايير محددة وعلي تحديد نسبة ٢٠% لمقابلة استيعاب أبناء وبنات دارفور في الخدمة المدنية.
ووصف التعايشي الإتفاق بأنه إنجاز كبير واستحقاق موضوعي لاهل دارفور وللسودان عامة وهو إتفاق يجعل الخدمة المدنية في السودان قائمة على الكفاءة والتوازن القومي.
من جانبه أكد الأستاذ أحمد تقد لسان، عضو وفد قيادات مسار دارفور أن اللجنة التي كونها الطرفان الأسبوع الماضي لدراسة الجزئية المرتبطة بمسألة الخدمة المدنية عكفت على دراسة مواقف الطرفين ، وتوصلت إلي تفاهم كامل حول مفهوم واستيعاب المواطنين في مؤسسات الخدمة المدنية وبالتحديد أبناء دارفور. وذلك عبر مرحلتين؛ الأولي تتم بقرار سياسي يقضي باستيعاب أبناء وبنات دارفور بنسبة ٢٠ بالمائة في كافة مؤسسات الخدمة المدنية بالدولة ابتداءً من وكلاء الوزارات والمديرين العاميين والسفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية وفي الإدارات المختلفة في المفوضيات والهيئات والشركات الحكومية بالإضافة إلي الوظائف الوسيطة، والمرحلة الثانية وهي مرحلة تحديد أوجه الخلل في الخدمة المدنية.
ووصف تقد الإتفاق بأنه تفاهم إيجابي حول موضوع مهم للغاية ويمثل احد أسباب النزاع الطويل في دارفور،ويعد الإتفاق إنجازا كبيرا ليس فقط لاهل دارفور وإنما يصب في مصلحة العملية السلمية برمتها، وقال تقد أنه بالتوصل إلي هذا الإتفاق نكون قد احرزنا تقدما ملحوظا في مسار التفاوض وأننا: سنواصل التفاوض حول بقية الملفات ، ونأمل أن نصل الى إتفاق سلام حقيقي وشامل خلال المدة الزمنية المتبقية من فترة الثلاثة أسابيع حتي لا نحتاج لتمديد أجل التفاوض مرة أخري.