إتهامات لوالي جنوب دارفور بالتورط في تسليح مجموعة قصفت معسكر كلمة

اتهمت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين والي جنوب دارفور مهدي موسى بأنه ظل يعمل من أجل تثبيت أركان النظام البائد وتنفيذ مخططات الرئيس المخلوع عمر البشير وطالبت الحكومة الانتقالية باقالة الوالي فوراً.
وجزم المنسق العام لمعسكرات النازحين يعقوب محمد عبد الله فوري في بيان له، بتورط بتسليح مجموعة المدعو دكتور صالح بأسلحة مختلفة ثقيلة وخفيفة وقال إن الوالي سلمهم أكثر من 160 قطعة سلاح، بهدف زعزعة الإستقرار بمعسكر كلمة، تمهيداً لتفكيكه بإشاعة الفوضى والقتل.
وأكدت أن تلك المجموعة بدأت بتنفيذ المخطط باطلاق أفراد من مجموعة الوالي الإجرامية، وابل من الرصاص داخل المعسكر في ثلاثة إتجاهات الجنوبي، والشرقي، والشمال الغربي، حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ليلاً ، مما أدى إلى إصابة النازحة/ مدينة آدم حسن في داخل بيتها بمعسكر كلمة سنتر 4، وهي أم مرضعة لطفل عمره أربعة أشهر.
وقال: الوالي جعل معسكرات النازحين عدوه الأول، ولا يخلو يوم من الأيام دون أن يصدر تصريحاً لشيطنة معسكر كلمة بهدف إيجاد المبررات لتصفيته من الوجود، ولم يدر أن معسكر كلمة قد ظل عصياً على المخلوع المجرم وهزم كل مخططاته الشريرة وقدم أرتالاً من الشهداء في سبيل ذلك.
وتساءلت: لا ندري كيف ولماذا تم تكليف والٍ كهذا، وتقول سيرته الذاتية بأنه عمل في أجهزة النظام البائد، ولماذا لا تراقب حكومة حمدوك تحركات ومخططات هذا الوالي وتحاسبه على أفعاله التي وصفتها بالاجرامية واتهمت المنسقية بتكوين مليشيات قبلية بهدف تفكيك المعسكرات وجزمت بأنه مدها بالسلاح والأموال لتنفيذ مخططاتها الإجرامية.
وأعلنت رفضها واستنكارها لتصريحات الوالي في ملتقى الولاة الأربعاء الماضي التي ذكر فيها بأن معسكر كلمة أصبح دولة داخل الدولة، ورأت أن تلك التصريحات تعني عملياً التمهيد لتفكيك المعسكر وتنفيذ مخططات النظام البائد والقضاء على المعسكرات التي اعتبرتها عنواناً وشاهداً على الجرائم والإنتهاكات التي وقعت بدارفور.
ونوهت الى أن نازحي معسكر كلمة هم ضحايا لجرائم الابادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي إرتكبتها الدولة ضد الشعب السوداني في اقليم دارفور منذ العام 2003م، وتشريد أكثر من أربعة ملايين شخص في 175 معسكراً للنازحين واللاجئين، مما أدى إلى فقدان الثقة بين النازحين والدولة قبل وبعد التغيير.