الأمم المتحدة تهاجم لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال في السودان
قال تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، إنه ثمة مخاوف من أن تتحول لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال في السودان ، إلى عزل سياسي، وتقويض فرص المصالحة بدلا عن تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
بالإضافة إلى ذلك أشار التقرير أنه يخلف شعورا بالاستياء في صفوف المتضررين من العملية.
وحث تقرير للخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان، الحكومة على كفالة احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خلال مراحل العملية.
ولفت التقرير إلى ضرورة وضع الإطار اللازم لعملية تدقيق تتقيد بحقوق الإنسان تجنبا لإساءة استعمالها سياسيا وضمان وصول المضررين من قرارات اللجنة إلى العدالة.
مؤكدا أن قرارات لجنة إزالة التمكين، تخضع لقانون النظام العام وهو ليس قانونا وطنيا، إنما مجموعة من القوانيين السارية على صعيد الولايات والصادرة عن المجالس التشريعية على مستوى الولايات.
وأشار التقرير، إلى أن الأطراف المتضررة من قرارات لجنة إزالة التمكين، لا تزال تنتظر الحصول على المعلومات بشأن نتيجة طعونها.
