البوليس في خدمة من؟

كتب: كمال كرار

.

على أي قانون أو قرار استندت سلطات ولاية الخرطوم وهي تطارد وتزيل الباعة المتجولين من كل مكان يوجدون فيه؟

هذه الكشّات على أيام نميري والبشير كانت بأوامر محلية ظالمة ومتعسفة تصدرها مجالس تشريعية مزيفة، وكانت دوافع الكشات عنصرية، ووراء كل ما يجري مصالح وأجندة خفية.

الآن وبعد الثورة تستنسخ نفس الأوامر البائدة ولأهداف معروفة..

وما يطلق عليهم الفريشة بشر فرضت عليهم هذه المهن الشريفة حيث لا توجد بدائل، وارتضوا هجير الشمس وسيلة للعيش بعد أن طردتهم الحروب والمظالم من مناطقهم التي كانوا يعيشون فيها.

ولو كانت الدولة مهتمة لكانوا الآن عمالًا منتجين بالمصانع أو المشروعات الزراعية.

وكان بمقدورهم أن يكونوا تجار عملة، أو سماسرة أراضي.. أو ..أو..، ولكنهم يبحثون عن اللقمة الشريفة التي تحرمهم منها ولاية الخرطوم.

والكشات اللاقانونية تشترك فيها شرطة كان شعارها في خدمة الشعب.. ومع الكشة والبهدلة المصادرة والسجن والغرامة بنص قانون قراقوش ولقبه والي الخرطوم..

والشرطة نفسها تفرق دمها أيام المخلوع.. تتبع للداخلية فنيًا وللولاية إداريًا ودخل فيها كيزان باسم الشرطة الشعبية أخذوا دبابير ونياشين وهم لا يعرفون لبس البوت.. وهكذا أرادتها الانقاذ قوة قمعية.. فما بالها اليوم تصادر وتزيل وتقبض دون مرجعية دستورية أو حتى جريمة؟ واين وثيقة الحقوق؟ لا شك أنها ضاعت في زحمة المصالح..

وأين العدالة التي حملها شعار (حرية، سلام، وعدالة)، وأين المحامون صخرة الدفاع عن العدالة؟

وإلى ذلك الحين فإن ممارسات الإنقاذ لا تزال سارية ويجب إسقاطها.

وأي كوز مالو؟