التجمع الاتحادي يعلن عن تأييده لمليونية 30 يونيو والمؤتمر الشعبي يدرس المشاركة
أعلن التجمع الاتحادي عن تأييده لمليونية 30 يونيو المرتقبة للضغط على الحكومة لتنفيذ إصلاحات فورية في العدالة والجيش والاقتصاد، بينما قال المؤتمر الشعبي أن موقفه من المشاركة فيها لا يزال قيد الدراسة.
وانتشرت دعوات على نطاق واسع للتظاهر في 30 يونيو، تبنتها لجان المقاومة بدعم من تجمع المهنيين السودانيين لتصحيح مسار الثورة، كما دعا مؤيدون لنظام الرئيس المعزول عمر البشير وجماعات إسلامية أخرى للتظاهر في ذات اليوم للإطاحة بحكومة الحكومة الانتقالية.
وتحمل 30 يونيو ذكرى مليونية خرجت بذات اليوم في 2019 لمناصرة الحكم المدني ومؤازرة أسر الشهداء، أجبرت المجلس العسكري – المحلول على العودة إلى طاولة التفاوض مع قوى الحرية والتغيير، فتوصلا لاتفاق سياسي تقاسما على إثره السُلطة في فترة انتقالية مدتها 39 شهر، كما يحمل نفس التاريخ ذكرى الانقلاب العسكري الذي قاد البشير إلى سُدة الحُكم 1989.
وقال التجمع الاتحادي في بيان له أمس السبت: “تابعنا الدعوة لمواكب 30 يونيو، كما تابعنا أصوات خائفة من انفلات المواكب وتربص الحالمين نهارًا بعودة الظلام، إلا أننا سنختار جانب الشعب”.
وأضاف: “سنكون يومها في صفوفه ولا إفراط ولا تفريط”.
وأشار التجمع الذي يعد أحد مكونات الائتلاف الحاكم، إلى أن المطالبة استكمال عملية السلام وإكمال هياكل السلطة ليس خروجًا على الثورة، بل “هو الثورة نفسها”.
وتابع: “الثورة لم تحدث في الخرطوم فقط لتكون الولايات تحت رحمة النظام البائد المستمر فيها”.
وطالب التجمع بتسريع أعمال لجنة التحقيق في فض الاعتصام حول محيط القيادة العامة، والذي حدث في 3 يونيو 2019، من قبل قوات نظامية بطريقة وحشية، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وفقًا للجنة طبية معارضة، فيما تقول وزارة أن عدد القتلى لا يتعدى الـ 85.
وأكد التجمع على أن الخروج في التظاهرات لمطالبة الحكومة “هو تعبيرًا عن دعمها واعترافًا بأنها تمثل الثورة”.
وتحظى المليونية حتى الآن بتأييد رسمي من الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين وتحالف وى الاجماع الوطني ولجان المقاومة بينما تحفظ عليها حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي.
وفي سياق متصل قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، عبد الوهاب أحمد سعد، إنهم يدرسون الموقف قبل إصدار قرار بالمشاركة فيها من عدمه.
وأضاف سعد: “نحن الآن نقيم الموقف، فهل هو حقيقي أم موقف تكتيكي من قبل الأحزاب، إضافة إلى الإجراءات التي تصاحبها، فلدينا معلومات تقول إنه ربما تصاحبها أعمال عنف”.
