التصدي للإنفلات الأمني ضمان نجاح الثورة  

1

مع تصاعد المقاومة الجماهيرية التي بدأت سلمية منذ اندلاع ثورة ديسمبر ، مهم التصدي لمخطط الانفلات الأمني، ورصد المخربين وعزلهم ، والذي يهدف لخلق الفوضي وزعزعة الاستقرار ،وللتمهيد لانقلاب عسكري ، فبعد الزيادات الكبيرة في أسعار الوقود ، اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية ضدها ، كما هو الحال في أحياء العاصمة والأقاليم ، مع تتريس الطرقات، في الوقت نفسه رفضت لجان المقاومة أساليب العنف والنهب التي تقوم بها بعض العصابات المتفلتة ، وقررت التصدي لها وكشفها ، كما دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيانه الجمعة 11/6 لجان المقاومة بالاحياء الى الحرص على أن لا يقوم أي متسللين بتنظيم فعاليات لا تشرف عليها هذه اللجان بذاتها، وفضح كل نشاط تقوم به مجموعات من خارج الحي، لضمان منع الممارسات التي تريد الأيادي المعادية إلصاقها بالثوار وبفعالياتهم، أشارالى ان ثوار ديسمبر أثبتوا خلال مسير طويل صمدوا خلاله أمام أقصى وأقسى درجات العنف والقتل والاستفزاز، واحتفظوا بسلميتهم وبها تحققت الانتصارات، وبها سيتصل ويكتمل المشوار، وأضاف أن حالات النهب والاعتداءعلى المواطنين وممتلكاتهم في المنازل والطرقات، بالأساس مسؤولية السلطات أمنيًا وسياسيًا.

كما أصدرت بعض لجان المقاومة مثل : حلفاية الملوك بيانا كشفت فيه عن ممارسات سالبة وظواهر نهب وتحرش من قبل مجموعات مسلحة مندسة تقوم بنهب وتهشيم واحداث خراب ببعض المتاريس، وقال بيان صادر عن لجان المقاومة ان مايحدث بالمتاريس لا يمثلهم وانهم يعكفون على دراسة طرق اخرى فعالة لمواصلة الثورة وحتى لا يتضرر المواطنين، كما واصلت عدد من القوي الثورية ولجان المقاومة التظاهر لاسقاط الحكومة.

و في الاثناء طالبت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم المواطنين بالخروج الى الشارع والثورة ضد النظام الذي لم يحترم الثورة ولـم يستجب لمناشدات المواطنين ودعت فى بيان لها المواطنين الى الخروج والتظاهر وتتريس الـشـوارع الـى ان تسقط الحكومة الانتقالية بلا مهادنة .

2

اشرنا سابقا الي تصاعد تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وفشل الحكومة في التصدي لمواجهة ذلك التردي ، بل سارت في سياسات النظام البائد التي قادت للثورة في التبعية لشروط صندوق النقد والبنك الدوليين ، وفشل اللجنة الأمنية في حفظ الأمن طيلة العامين المنصرمين من الفترة الانتقالية ، وكان من مبررات مشاركتها في السلطة حفظ الأمن ، لكن استمر الانفلات الأمني كما هو جاري حاليا علي سبيل المثال : في الاقتتال القبلي في دارفور والشرق ، وجنوب كردفان. الخ، وترك الحبل علي الغارب لعصابات النهب المسلح في العاصمة والأقاليم ، واطلاق الرصاص علي التجمعات والمظاهرات السلمية، وتخريب الفلول للمظاهرات السلمية،ووقف العنف كما هو جاري الآن في العاصمة،وحي شيكان جنوبي مدينة الأبيض

كما شهدت الأحياء الجنوبية في بورتسودان اشتباكات دامية، يوم الأربعاء، راح ضحيتها قتيل واحد و12 جريح، من بينها إصابات بالذخيرة الحية، كما أعلنت السلطات  السودانية، الخميس، فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال ليلا في منطقة “قدير” بولاية جنوب كردفان (جنوب) على خلفية اشتباكات بين قبيلتين، وتعرض المواطنين  لسرقات وسلب ونهب واعتداء، فضلاً عن سماع أصوات الأعيرة النارية بشكل يومي، وغير ذلك من التقارير الأمنية التي تكشف ازدياد معدل الجرائم في سرقة العربات وغيرها، والتي ترجع لانعدام الأمن، وتردي الأوضاع الاقتصادية ، مع ازدياد شدة الفقر، والارتفاع الجنوني في الأسعار،.الخ.

كما زاد من خطر الانفلات الأمني عدم تفكيك الحكومة للنظام البائد ومؤسساته المالية الطفيلية، واستعادة أموال الشعب المنهوبة، بل تمّ التساهل معهم كما في نشاطهم لتخريب الاقتصاد السوداني ، ورفع سعر الدولار، واثارة النزعات والصراعات والفتن القبلية ،تمويل وتشجيع النشاط التخريبي كما في أحداث الشغب والتخريب و الإستعانة بجماعات إجرامية تمت تربيتها ورعايتها داخل مؤسسات النظام المخلوع الأمنية لحرف الثورة عن مطالبها العادلة وخطها الجماهيري السلمي.، اضافة لعدم الاسراع في الترتيبات الأمنية ، وحل كل مليشيات الدعم السريع ، ومليشيات الكيزان ، وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد.

3

وأخير،  مخطط الانفلات الأمني يهدف لحرف ثورة ديسمبر عن طريقها السلمي الجماهيري والتي اطاحت برأس النظام، وما زالت تواصل النضال رغم المتاريس التي وضعتها اللجنة الأمنية وحكومة الشراكة بهدف تكريس سياسات النظام البائد الاقتصادية والقمعية والحلول الجزئية والتفريط في السيادة الوطنية، لكن التراكم النضالي الجماهيري الجاري بمختلف الأشكال، كما في النهوض الجماهيري الحالي لمقاومة الزيادات في المحروقات، هذا التراكم مع المزيد من التنظيم ، ولجم الفوضي والانفلات الأمني من قبل الثوار، وترسيخ خط النضال السلمي الجماهيري، هو الكفيل بمواصلة الثورة حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني والانتفاضة الشعبية ، للاطاحة بحكومة الشراكة الحالية ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يضمن نجاح الفترة الانتقالية ، وتحقيق أهداف الثورة.