الحاكم بأمر الصندوق

كتب: كمال كرار

.

عن عمد ومع سبق الإصرار أدخلت حكومة الفترة الانتقالية الاقتصاد في أزمة عميقة.
وصنعت الحكومة الأزمة بسوء نية ونذالة غير مسبوقتين، وكل تبعات ما حدث يدفعه الفقراء جوع وعطش وانعدام دواء..
وليت أصحاب سوء النوايا ممن كانت نواياهم الخبيثة نتاج بنات أفكارهم. ولكنها صناعة أسيادهم في الخليج وما وراء المحيط والهدف تصفية الثورة والثوار وتسليم بلادنا للطفيلية المرتبطة بالاستعمار وقل لي كيف؟
رفع الدعم والأسعار وتخفيض العملة وزيادة الضرائب على المنتجين، ومعناها تطفيش العمال من المصانع والمزارعين من الحواشات وينهار ما تبقى من الاقتصاد.
وعندئذ تأتي الشركات متعددة الجنسية من وراء البحار بمكناتها وعمالها وتسيطر على الأرض لزراعة المحاصيل وتربية الحيوانات وتصديرها، ولو أراد السودانيون كمونية ساكت وجب عليهم دفع قيمتها بالدولار ولو قالوا ليه؟ قيل لهم انتظروا ثمرات.
وثمرات البالغة ٥ دولارات في الشهر هي صدقة البنك الدولي للحكومة التي تشحد باسم الشعب.
وعندما تسيطر الشركات الأجنبية على الاقتصاد والأرض تباع الموزة الكسلاوية للسوداني بالسعر العالمي وقدره ٥ دولار.. وعليه الانتظار شهرًا كاملًا من أجل الحصول على ٥ دولارات أخرى.. أو يرجى الله في الكريبة كما قيل في المثل.
وهكذا يتمدد الجوع والفقر وتغلق المدارس ويشتغل أبناء السودان عمال يومية لفرز نفايات المصانع وتدويرها ولا بأس إن ماتوا باستنشاق السموم والهواء الفاسد.
وحين ينتظر الناس دولارات بايدن، فإن الجنيه السوداني يُشيع لمثواه الأخير بجوار المليم والقرش والريال المجيدي.
وشيئًا فشيئا يصبح السودانيون مناظر مؤذية للخواجات وكلابهم، فتصدر الأوامر بالترحيل والإزالة للفيافي وإن أرادوا دخول العاصمة والمدن عليهم الحصول على تأشيرة من الحاكم بأمر الصندوق.
والطرق التي ستبني لفائدة الأجانب سيتم تقييدها في دفاتر الديون، وكذلك المكنات والعربات، وحين تعجز الحكومة عن السداد، يستبدل الدين بالأرض فالجزيرة مقابل ديون البنك، وكردفان مقابل ديون الصندوق، والشمالية لنادي باريس، والشرق للصناديق العربية والنيل الأبيض هوادة، ودارفور والنيل الأزرق للديون التجارية.
وأما بعد يا من تستهينون بالشعب سترون من سيضحك أخيرًا..
وأي كوز مالو؟