الحرية والتغيير ترفض أي وساطة لإنهاء الأزمة السياسية الناشبة مع المكون العسكري

أعلن متحدث باسم تحالف الحرية والتغيير – الائتلاف الحاكم، عن رفضهم أي وساطة لإنهاء الأزمة السياسية الناشبة مع العسكريين، وقال إن تركيز النقاش يجب أن يكون حول استحقاقات الأطراف الحاكمة الواردة في الوثيقة الدستورية.

وتفجرت أزمة سياسية في بين المكون العسكري في مجلس السيادة وأطراف في حكومة الانتقال، بعد انقلاب عسكري فاشل جرى في 21 سبتمبر الفائت، أدت إلى تعليق الاجتماعات المشتركة على مستوى البرلمان المؤقت بوجه الخصوص.

وعقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ليل الأربعاء اجتماعا الى المجلس المركزي للحرية والتغيير ناقش الأزمة السياسية وملف شرق السودان، وذلك بعد اجتماعين منفصلين عقدهما حمدوك على مدى يومين مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وقادة في المكون العسكري.

وقال مسؤول رفيع بحسب “سودان تربيون” الخميس إن رئيس الوزراء طلب من الطرفين الابتعاد عن التصعيد والتراشق الإعلامي ومحاولة نقاش القضايا داخل الاجتماعات، كما تحدث الى قادة الحرية والتغيير للاتصال بقيادات حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بعد ان قادا تكتلا موازيا للحرية والتغيير.

وأفاد المتحدث باسم التحالف جعفر حسن عثمان، إن “الحرية والتغيير قررت عدم تدخل الوسطاء لحل الأزمة الحالية وتركيز النقاش على استحقاقات أطراف الحكومة في الوثيقة الدستورية”.

وراجت انباء خلال الأيام الماضية عن توسط قيادات في مجلس السيادة لدى العسكريين والمدنيين في محاولة لإنهاء التوتر وإعادة الاجتماعات المشترك لكن مسؤولين عسكريين اشترطوا ابعاد عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان عن الاجتماعات المشتركة وهو ما رفضه الوسطاء باعتباره تعقيدا للأزمة.

وأشار جعفر خلال حديثه في منتدى صحيفة “التيار” الخميس إلى أن الائتلاف الحاكم لا يسعى إلى فض الشراكة مع المكون العسكري.

وقال إن الأزمة بدأت مُنذ التفاوض حول الوثيقة الدستورية، حيث سعى المكون العسكري إلى تأمين ظهره فيما عمل المدنيين على ضمان عدم تكرار جرائم فض الاعتصام، مما قاد إلى “توقيع وثيقة أقرب للتسوية من وثيقة قانونية”وفق قوله.

وتحدث عن أن اختلاف المدنيين والعسكريين في مجلس السيادة بدأ قبل أربعة أشهر بشأن تعيين رئيس القضاء وأعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء مفوضيتي صناعة الدستور والانتخابات.

وقال إن هناك من يتخوف من انتقال رئاسة المجلس السيادي إلى المكون المدني، وإن عبد الفتاح البرهان يستأثر بأكثر من 6 مناصب، مضيفا أن الشعب السوداني هو الوصي على كل السلطات.

وكشف جعفر عثمان عن وجود خلاف بشأن موعد ترؤس المدنيين مجلس السيادة، وقال إنه يجب على وزارة العدل حسم الأمر.

وقال جعفر حسن إن المكون العسكري خطط لإبعاد المجلس المركزي للحرية والتغيير واستبداله بآخرين، مستدلا برفضه حضور الإعلان السياسي الذي جرى بين المجلس المركزي وحزب الأمة والجبهة الثورية، بل اشترط حضوره بوجود آخرين.

وأضاف: “جزء من المخطط صناعة مخالفين للإعلان السياسي وإحداث انشقاق في الحرية والتغيير، ومن ثم إبعاد رئيس الوزراء عن عبد الله حمدوك وإغلاق البلاد”.

وطرحت حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان وقوى سياسية، في 2 أكتوبر الجاري، ميثاق لوحدة الحرية والتغيير، وصف بانه محاولة لاستنساخ حاضنة سياسية للحكومة بدعم قوى من العسكريين.

وشدد عثمان على ضرورة هيكلة الجيش، وقال إنها ليس إحلال وإبدال وإنما توصيف العقيدة العسكرية وعدم حصر قبول الضباط في الكلية الحربية على مناطق جغرافية معينة ومراجعة ممتلكات المؤسسة العسكرية ودمج الجيوش فيها وفق ضوابط معينة وتحديد دورها في مسائل حماية البلاد والسلطة.

وكشف المتحدث عن أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك طلب من المكون والعسكري والحرية والتغيير عدم إدخال أزمة الشرق في الأزمة السياسية، نافيًا التقارير الإخبارية التي تحدثت عن طلب العسكري من حمدوك إعادة تشكيل الحكومة وإقالة وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.

وأكد جعفر حسن عثمان على أن شرق السودان يُعاني من أزمات تنمية ونسبة تعليم متدنية وعدم تمثيل سياسي كافٍ، وقال إن الحرية والتغيير تستطيع التفاهم حول حل الأزمة مع قادة الشرق بعد إبعاد أنصار النظام السابق عنهم.

ويغلق أنصار زعيم قبيلة الهدندوة سيد محمد ترك، منذ 17 سبتمبر الفائت، الميناء الجنوبي الذي يؤمن 85% من احتياجات البلاد والطرق الرابطة بين العاصمة الخرطوم وشرق السودان، في سبيل الضغط لتنفيذ مطالبه المتمثلة في إلغاء مسار الشرق وحل الحكومة المدنية وتولى الحكم بواسطة قادة الجيش.