الحرية والتغيير تصنِّف أحداث ذكرى المجزرة جريمة ضد الإنسانية وتتواصل مع “الجنائية”
الخرطوم _ السودان نت
أكد الحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري – تيار العدالة الاجتماعية أن اللجنة القانونية بالحرية والتغيير، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة من أسر الشهداء، بدأت في اتصالات مباشرة مع المحكمة الجنائية الدولية لرفدها بكل مستجدات الجرائم ضد الإنسانية في السودان.
وطالب الحزب بإقالة القائد العام ورئيس هيئة الأركان ووزيري الدفاع والداخلية ومدير عام قوات الشرطة، والنائب العام، ووالي ولاية الخرطوم فوراً وذلك على خلفية أحداث ذكرى فض الاعتصام الثلاثاء الماضي.
وحمل الحزب في بيان صحفي المكون العسكري مسؤولية حالة السيولة الأمنية بالبلاد، وشدد على ضرورة محاسبتهم على كل المذابح والجرائم التي عايشها الشارع السوداني منذ نجاح الثورة في 11أبريل وحتى الثلاثاء الماضي دون استثناء، باعتبار أن حفظ الأمن والاستقرار كان نصيبهم في الشراكة وهو ما لم يحدث.
وأشار البيان إلى أن المناخ الحالي بتعقيداته الماثلة يعد الأمثل لقوى الظلام للقفز عبرالمغامرات الانقلابية في ظل تأزيم متعمد ومصنوع للواقع الحياتي والمعيشي، وطالب بإعفاء المدنيين في مجلس السيادة وحملهم مسؤولية انحراف الثورة عن مسارها وتغول المكون العسكري على الحياة السياسية.
وقال البيان إن التحالف الرباعي داخل الحرية والتغيير يتحمل مسؤولية اختطاف الثورة لصالح العسكريين، وأكد على أهمية قيام المؤتمر العام للحرية والتغيير في فترة أسبوعين لتقييم الشراكة مع العسكر.
وشدد البيان على تشكيل المجلس التشريعي من قوى الثورة الحية، وحل مجلس الشركاء لجهة أنه غير دستوري ومباشرة مفِوضية إصلاح الأجهزة العدلية عملها فوراً، تمهيداً لإجازة قانون القضاء العالي ومن ثم تشكيل المحكمة الدستورية.
