الدعم الكاذب ..من يغش الثوار ؟

في موازنة البدوي لعام 2020 ورد في صفحة 93 وفي جدول القطاع المتنوع تحت بند الايرادات ما يلي :

رسم تركيز وفروقات اسعار المحروقات 22.5 مليار جنيه،عائدات النفط 41.4 مليار جنيه،رسوم عبور وخدمات البترول 42.3 مليار جنيه..والجملة 106.2 مليار جنيه بشهادة وزارة المالية وأرقامها المعلنة ..

وفي بند شراء السلع والخدمات وفي نفس الجدول ورد أن دعم المحروقات يساوي 200.9 مليار جنيه ..

وإذا أخذنا هذه الأرقام على عواهنها فإن صافي الدعم يساوي (200.9 ناقصاً 106.2) وهو 94.7 مليار جنيه …

هذه الأرقام والتي صادق عليها مجلسا السيادة والوزراء في 31 ديسمبر 2019 ..يفترض أنها صحيحة ..

في شهر فبراير 2019وبحجة رفع الدعم تمت زيادة أسعار البنزين والجازولين تحت عنوان ( سعر تجاري)،وبموجبها فرضت زيادة قدرها 97 جنيه على جالون البنزين،و103جنيه على جالون الجازولين .

لنرى الآن حجم المبالغ المتحصلة من قبل الحكومة نتيجة هذه الزيادة،وما إذا كانت تساوي صافي الدعم (المزعوم)،أم أقل أو أكثر منه .

بموجب أرقام وزارة الطاقة والتعدين فإن إستهلاك البنزين اليومي يبلغ 4500 طن(ما يعادل 1.38 مليون جالون)،والجازولين 10500 طن (ما يعادل 2.8 مليون جالون) .

ومعناها أن الإستهلاك السنوي للبنزين يبلغ 503.7 مليون جالون،وللجازولين 1.02 مليار جالون ..

أضرب جملة استهلاك البنزين (503.7) في الزيادة البالغة 97 جنيه والنتيجة 48.8 مليار جنيه .

أضرب جملة إستهلاك الجازولين(1.02 مليار) في الزيادة البالغة 103 جنيهات والنتيجة 105 مليار جنيه ..

أجمع الرقمين (48.8+105) والحاصل 153.8 مليار جنيه،وهو العائد الصافي الذي حققته الحكومة من زيادة أسعار البنزين والجازولين في فبراير الماضي،بعد أن صارت التسعيرة التجارية هي السائدة في كل محطات الخدمة .

وبالحساب البسيط فالعائدات المالية التي تحققت أكبر من مبلغ صافي الدعم الذي ذكر في بداية هذا العمود ..

فلماذا يتكرر الكلام الآن في الموازنة المعدلة عن رفع الدعم أو ترشيده على البنزين والجازولين ؟

وهل يوجد أي دعم قياسا على هذه الأرقام المأخوذة من البيانات الرسمية ؟ ومن الذي يكذب على رئيس الوزراء ومجلسه الوزاري،والمجلس السيادي ؟

وهل أدرك الجميع الآن ما الذي فعلته الزيادة السابقة في الناس والاقتصاد والإنتاج ؟

تريدون أن تغطوا عجز الموازنة ؟!! أبحثوا عن السبب أولا ..ونقولها للمرة الألف أن البدوي أغدق مال الموازنة على القطاعين السيادي والعسكري،حيث أعطاهما 92 مليار جنيه،من جملة إيرادات حقيقية قدرها 250.7 مليار (حسب تقديرات صندوق النقد ..وهو الأب الروحي للحكومة)..بنسبة قدرها 37% ..

وماذا تبقى من الموازنة الحقيقية ؟ فقط 158.7 مليار جنيه ..بينما بلغ حجم الإنفاق على الأجور (بعد الزيادة) 226.8 مليار جنيه..

وكيف ستغطي الأجور؟ ومن أين تأتي الأموال للصحة والتعليم والتنمية وباقي الخدمات ؟ الآن تاتي من عملية (رب رب ) وطباعة العملة ..

ووزارة المالية وبعض أعضاء مجلسي الوزراء والسيادة،يريدون أخذها من جيب المواطن بحجة تحرير جديد لأسعار البنزين والجازولين والكهرباء ولا مانع عندهم أن ينهار الاقتصاد أو يموت الناس جوعا ..

وهؤلاء لا يستطيعون جلب جرام واحد من الذهب لخزينة الدولة،ولا قنطار قطن،ولا كعكول صمغ ..لأن الاقتصاد في قبضة الرأسمالية الطفيلية التي (أكلت) خريف الإنقاذ،وتريد أن تأكل خريف (الثورة).

إذا عرف السبب بطل العجب وأي كوز مالو ؟