الدولة العميقة والدولة الموازية

تعمل كل من الدولة العميقة، التي تمثلها منظومة الفساد في كل الدوائر الحكومية، والدولة الموازية، التي تمثلها الشركات الكبيرة المرتبطة بكبار المتنفذين وأجهزة الدولة، الحاملة للسلاح، بدأبٍ شديدٍ، كل واحدةٍ بمفردها، لحراسة ما ورثته من الحقبة الانقاذية المبادة. وأصبح الوطن ومصلحة المواطن، هما الضحية لهذا الصراع الكتيم، الذي تقف وراءه المصالح الفردية والجهوية، التي ترى في المصلحة العامة، عدوًا لها. يجري تهريب السلع الاستراتيجية عبر الحدود. كما تشير عديد الأصابع، إلى أن الذهب، يجري تهريبه عبر مطار الخرطوم. أيضًا، يتزايد اتهام المواطنين للشرطة والأمن بالتقاعس المتعمد، عن إنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة. باختصارٍ شديد، تعمل الدولة العميقة، والدولة الموازية، في إضعاف سلطة المدنيين التي وُلدت، منذ البدء، ضعيفةً، متهالكة.

في تقديري، أن التحدي الرئيس لا ينحصر في تفكيك الدولة العميقة، وإنما في تفكيك الدولة الموازية، أيضًا. فتشبُّث الدولة الموازية، التي يحرسها العسكر بمختلف قواهم، بالمكاسب الاقتصادية التي ورثتها من حكم الرئيس البشير، هو الذي يحول دون تفكيك الدولة العميقة. خلاصة الأمر، لا مناص، البتة، من أن تتحالف السلطة المدنية مع طرفٍ قويٍّ من مكونات الدولة الموازية. ويبدو أن هذا هو ما جرى بالفعل، في تكوين الآلية الاقتصادية، التي أوكلت رئاستها للفريق أول حميدتي. غير أن الرجل، فيما ورد في الأخبار، تنحى لرئيس الوزراء. وقد كانت تلك، خطوة تكتيكية، لم يكن منها مناصٌ، لمواجهة الأزمة الخانقة في السلع الضرورية، ووقف انهيار الجنيه، مقابل الدولار. لكن، تبقى يقظة الشارع لحراسة ثورته، هي صمام الأمان، في نهاية الأمر.