الذهب الأفريقي وتطبيع الأمارات مع إسرائيل

.

جاء تقرير صدر عن منظمة السنتري (الحارس، نوفمبر ٢٠٢٠) بتفسير مبتكر لمبادرة الأمارات العربية للتطبيع مع إسرائيل في سياق صعود نجمها كالمستورد الأكبر للذهب الأفريقي والمصدر له. فتزايد تصدير ذهب شرق ووسط أفريقيا لها من ١٦٪ في ٢٠٠٦ إلى ٥٠٪ في ٢٠١٦. وترافق مع ذلك أن شكلت تجارة الذهب ٢٠٪ من اقتصاد الأمارات جعلتها ضمن الدول العشر الأكثر استثماراً في أفريقيا وفي التعدين خاصة.

وتجارة الذهب الأفريقي جريمة كاملة الإركان. وذهبها موصوم ب”ذهب الدم” للعنف الذي يحيط بتملكه. فتملك حميدتي، قائد الدعم السريع، جبل عامر عنوة من شعب بني حسين في صراع ضحاياه منهم ٨٣٩ قتيلاً و٤٢٠ جريحاً. ويحيط العنف بعمليات تعدين الذهب تحت عصب معجونة بالشره والعنف تحيل حياة من حولها جحيما. أما تهريبه فهو قتل للناس جميعاً لأنه يبدد مورداً أفريقياً كان أغنى أهلها عن تكفف العالم. وهكذا فتجارة الذهب الأفريقي ليست تجارة بالأحرى. إنها تهريب بالمفتوح على يد الطبقة الأفريقية الحاكمة الرمرمة (kleptocrat) في جنوب السودان والكنغو وأفريقيا الوسطي والحركات المسلحة في أفريقيا الوسطى والكنغو والسودان ليذكر التقرير بالاسم الحركة الشعبية (الشمال) وحركة جيش التحرير (عبد الواحد). ومع استثناء التقرير للسودان من تهريب الذهب إلا أن رأس السوط لحقه. فقد تم مع ذلك تهريب ما قيمته ٤،٦ بليون دولار ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٤.

صارت دبي مكباً للذهب الأفريقي المضرج. وأخشى ما تخشى الأمارات، وقد صار للذهب الأفريقي هذه المنزلة في اقتصادها، أن “يتطفل” عليها الغرب بلوائح الشفافية وحقوق الإنسان. وسبق أن احتجت منظمات غربية على انفراط نظم الفحص والرقابة في الأمارات مما فتح الباب لغسيل الأموال. فانتهت مؤسسة كارنجي إلى أن طغيان الطابع الشخصي، لا المؤسسي، على اقتصادها، علاوة على غض العالم الطرف عن سوءته، سيجعل صفوة الأمارات في حل من الامتثال لما قد يمليه العالم من وجوب الشفافية وصمامة التجارة. بل وضعت منظمة الفايننشال آكشن تاسك في أمريكا أمارة دبي في قائمة من فرضت عليهم المراقبة لقلة حصادها في التحقيق في حالات غسيل الأموال.

والأخاديد في نظم الأمارات الجمركية والمالية والمصرفية، التي تغري مصدري الذهب الأفريقي المضرج، كثيرة. فالأمارات أقل فحصاً للوراد إليها من لندن وسويسرا مثلاً. فليس مطلوباً من المُصَدر المُهَرِب من التوثيق إلا العفو. وجماركها يسر لا عسر. ولا تفرض السلطات فيها رقابة على أسواق الذهب أو ورش الصاغة للكشف عن المهرب منه وغير المهرب. من جهة أخري فهي تسمح بالتحويلات المالية الكبيرة بالكاش مثلاً التي يضيع بها أثر مصدر الذهب المستورد في الماء. وتُغَيب الأمارات أثر هذا الذهب المضرج بطرق أخرى. فتصدر ٩٥ منه إلى الهند والشرق الأوسط وسويسرا أي أنها تتفادى تصديره إلى أوربا حتى لا تقع تحت طائلة قوانينها لتهريب وغسيل الأموال.

أوحي التقرير بأن تطبيع الأمارات مع إسرائيل ربما كان بعض مسعاها لتأمين اقتصاد الذهب الذي غلب على تجارتها. فأرادت للغرب، بمنزلة إسرائيل فيه وخاطرها عنده، أن يغض الطرف ويكف عن ملاحقتها في رزقها المستجد. وإن صح ما أوحي به التقرير (وتبدو مخايل الصحة عليه) فخسارتنا هنا مزدوجة. فالتطبيع خصم مؤكد من رصيد القضية الفلسطينية. لا غلاط في هذا. أما ما يلينا نحن عرب أفريقيا (مهما كان الرأي في عروبتنا) من هذه التجارة المضرجة ففادح. فلم نكد نخلص بعد من عاهة الرق العربي في أفريقيا حتى خرج علينا اليوم عرب عاربة في تجارة آثمة جديدة سنلقى منها الحرج في كل منتد. وسندفع ثمن الحرج الجديد كما دفع عرب زنجبار ثمن الحرج القديم بالجنوسايد الذي وقع عليهم في ١٩٦٤.