الشيوعي: الحكومة لن توافق على تسليم “المخلوع” و”عبد الرحيم” للجنائية
قال الحزب الشيوعي إن قرار تسليم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية القيادي في النظام البائد أحمد هارون قد حسم، متوقعًا عدم موافقة السلطة الانتقالية على تسليم الرئيس المخلوع ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي فتحي فضل في تصريحات صحفية، أن اللقاء الذي جمع وفد الحزب الشيوعي مع رئيس الوزراء قبل أسبوعين تلقى معلومات حول اتخاذ قرار بتسليم أحمد هارون للمحكمة الجنائية، وفي ذات الوقت استبعد فضل موافقة الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء على تسليم البشير وعبد الرحيم محمد حسين للمحكمة الجنائية وقال: “نتوقع عدم الموافقة على تسليم البشير وحسين لأنهم ينتمون إلى المؤسسة العسكرية”.
وأضاف فضل: “ناقشنا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قضية تسليم مطلوبي الجنائية وتلقينا معلومات عن اتخاذ قرار بتسليم هارون لكن ما زال قرار تسليم المخلوع وعبد الرحيم محمد حسين لم يتخذ بعد بين أطراف السلطة الانتقالية، وهناك عراقيل ستواجه هذا القرار ونحن نتوقع عدم الموافقة على التسليم وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه أن المدنيين في الحكومة الانتقالية لا يمكنهم اتخاذ القرارات المصيرية”.
وقال فتحي فضل إن الحزب الشيوعي لديه انطباع قوي أن السلطة الانتقالية لن توافق على تسليم البشير وعبد الرحيم محمد حسين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح فضل أن وفد الحزب الشيوعي ناقش مع حمدوك الوضع الأمني والمخاطر التي تلاحق النازحين في المخيمات بإقليم دارفور، مشيرًا إلى أن الحكومة الانتقالية تعتقد أن الوضع في المخيمات أفضل في الوقت الراهن لتوفر الأمن برامج العودة الى المناطق الأصلية.
وفيما يتعلق بتسليم قائمة من كوادر الحزب الشيوعي لحمدوك لإيقاف تعرضهم إلى الاستهداف، أقر متحدث الحزب الشيوعي فتحي فضل بتسليم الوفد قائمة لرئيس الوزراء لكوادر تنتمي للحزب الشيوعي أُبعدوا من مؤسسات الحكومة بعد الثورة لأسباب تتعلق بالانتماء الحزبي”.
ولفت فتحي فضل إلى أن كوادر الحزب الشيوعي مُستهدفة في مؤسسات الدولة، مضيفًا أن المعاينات التي أجريت للمتقدمين في وظائف وزارة الخارجية طُرحت فيها أسئلة عما إذا كانوا ينتمون للحزب الشيوعي، وزاد: “يعني أن لو شيوعي حقك راح؟”.
وأوضح فضل أن لقاء الحزب الشيوعي برئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل أسبوعين جاء في إطار لقاء المواطنين بالحكومة، نافيًا وجود مساومة سياسية أو تراجع لموقف الحزب الشيوعي من السلطة الانتقالية.
