الطاهر ساتي: دال وكجبار لوثة تنموية

.

وجدت أن نفراً من الصحفيين استنكر قرار السيد حمدوك، رئيس الوزراء، بإلغاء تشييد سدود دال وكجبار في زيارته الأخيرة للولاية الشمالية. وصوبوا سهامهم نحو قول حمدوك ب”إلغاء” هذه المشاريع علاوة على تصريحه بذلك في ما بدا لهم ارتجالاً في “ليلة سياسية”. وودت شخصياً لو صدر ذلك القرار مؤسسياً من مجلس الوزراء وتخير بيان المجلس عبارة غير “إلغاء” مما يأذن به حديث رئيس الوزراء نفسه. ما تغاضى عنه النفر من زملائي الصحفيين بالكلية قول رئيس الوزراء إن من سياسته أن تخضع كل المشاريع الكبرى على النيل لدارسات اقتصادية، اجتماعية، وبيئية، وأن تُشرك فيها المجتمعات المحلية بحيث تكون شريكاً أصيلاً في القرار، وفي الاستفادة من عوائد المشروع.

مما استغربت له أن يكون الطاهر ساتي ممن حمل على قرار رئيس الوزراء بمضاضة. فلم يحاسبه على “إلغاء” و”ارتجال’ القرار دون سياسته عن خضوع السدود لما قال من هنا ورايح فحسب، بل “تفّه” القرار نفسه. فقال إنه بلا معنى لأنه ليس موضوع الساعة ناهيك عن أنه حفل انتصار على نظام شبع سقوطاً. والضرب على الميت حرام. وقال إن الشمالية تعاني من الأزمات مثل الطفح المائي وحريق النخل بما يجعل الانشغال بالسدود نوعاً من “أحلام اليقظة”.

ولا أعتقد أن ساتي أحسن إلى رئيس الوزراء. فقلم ساتي ذو مراس في قضية سدود الشمالية. وكان من الشجاعة في نقد الإنقاذ على استهتارها برأي أهله في ما أرادت عوسه في بلدهم مع أنه شديد الاعتقاد في جدوى ذينك السدين. ولم يسلم لموفقه الإيجابي من السدود من غمز المعارضين للسدود والإنقاذ ولمزهم.

ولو أنصف ساتي لرأى أن قرار حمدوك (مهما كان الرأي في لغته ومؤسسيته) كأنه استجابة لما كتبه بشجاعة عن السد ونصرة أهله ورماح الإنقاذ مصلتة فوق الرؤوس. فأمن ساتي في مقال بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١٦ على حق أهل كجبار ودال في التوجس من خطة الحكومة إقامة السدين في بلدهما. فلم يجدهما السد العالي برغم الوعود. ومن عضه الدبيب راعه مجر الحبل. وزاد بأن السد بشارة خير ولكنه ليس كذلك بالمرة. فاستعلاء الحكومة بخطتها للسدود واستنكافها الحديث للأهالي لا يخلو من “لوث التسلط وغبار السلاطين وسياط أجندتهم”. فالتنمية للسلطة قهر وتعذيب. بل سأل الإنقاذ إن كان بيدها حتى دراسة جدوى للوثتها التنموية.

لم يأت رئيس الوزراء في قراره في الشمالية إدا. لم يزد عن إزالة زبد لوثة التنمية الإنقاذية ورد التنمية إلى الأهالي. وهذا ما سبقه إليه ساتي في وقفته الشجاعة ضد السدين المرتجلين وفي شرط سياسي غاية في التنكيد.

وأقول بوقوف ساتي بوجه الإنقاذ الملتاثة تنموياً بشجاعة بالنظر إلى ما نشره نور الدين مدني الصحفي المخضرم المتين عن تجربة له مع معارضة قيام السدود. فقال إنهم فوجئوا خلال حملة شعب النوبة ضد السدين باختفاء الصحفيين الذين ابتعثتهم الصحف لتغطية خبر المقاومة. ومضت أيام قبل إعلان جهاز الأمن أنهم بطرفه. فكتب نور الدين كلمة عن المسألة عنوانها “خلل سياسي وأمني” انتقد فيها اعتقال جماعة الصحفيين. وقال إنه كان بلا لزوم لأنه كان يكفي الجهاز منعهم من دخول منطقة “عملياته” وبس. وفوجئ نور الدين باستدعاء لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للصحافة له للتحقيق معه ببلاغ من الجهاز. ولم تبرد لجنة الشكاوى غليل الأمن فأغلقت الملف بغير إجراء. ففتح الأمن شكوى ضد نور الدين أمام محكمة الصحافة. ووقف أمامها نور الدين ومحجوب عروة رئيس تحرير “السوداني”. واتضح أن القاضي كان ممن يتلقى أحكامه من جهاز الأمن. فحكم على كل منهما بالغرامة أو السجن لمدة شهر. واتفقا ألا يدفعا الغرامة فالسجن أحب إليهما. وتم ترحيلهما لسجن أم درمان لقضاء فترة الحبس هناك.

إذا كنت يا ساتي ناعماً الآن بين أهلك بعد كتابة عمودك “الما ظريف” عن حمدوك، وليس في سجن أم درمان بعد حكم قاض في النار، فأعلم أنك مثل كثيرين غيرك يهدرون حرية التعبير التي الدماثة أول خط دفاع عنها.