الفترات الانتقالية بعد ثوراتنا: هل الخلاف زحمة أم رحمة

كتب د. عبد الله علي إبراهيم

(كلمة نشرتها قيل عامين في 18 إبريل 2018 مساهمة في نقاش ابتدره الأستاذ الصحافي المخضرم السر سيد أحمد حول المخارج من أزمة لوطن)
مما يسعد المرء استجابة صفوة الرأي لما خطه الأستاذ السر سيد أحمد في مقالات خمس حول المخارج من أزمة الحكم الخانقة في بلدنا. والسر ممن يلبى نداؤه. فهو قلم تمرس في الكتابة بنبل كبير وكان السودان أكبر همه. ونذكر له من جيل سبقه قيامه بمجلة “سودان ناو” في آخر السبعينات وأوائل الثمانينات التي هي مرجع غير عادي للفترة التي تداعت فيها بؤر الحداثة وأنطفأ فانوس الخدمات. وغطت المجلة هذا التداعي تغطية لا غنى عنها للباحث.
سأقصر مساهمتي لا على مكتوب السر فحسب بل على جوانب منه عنت لي:
1-عرض السر للفترات الانتقالية التي تلت ثورتي أكتوبر 1964 و1985. وهذا “تسخين” جيد استعداداً للفترة الانتقالية المرغوبة لما بعد الإنقاذ. وهي فترات قلّ النظر في تفاصيلها وانتهى البحث فيها إلى القول إنها كانت محطة فشل كبيرة. ولا مزيد. وسعيُ السر فتح الباب في تاريخها للتزود بخبرتها فتح كبير.
حَمد السر للفترتين الانتقاليتين بعد ثورتي 1964 و1985 تقيدهما بالفترة الزمنية التي انعقدت لحكومتيهما. ولكنه عاب عليهما أنهما لم ينجزا ما وعدا للخلاف بين الأطراف. ورغبت ألا يقف السر محايداً حيال تلك الخلافات مما يجعل الخلاف عاهة سياسة مشتركة في صفوة تلك الفترات الانتقالية لا أصل له في واقع الحال. ففي واقع ذلك الحال كان الخلاف حول خطط: إما للمضي قدماً بالثورة كما اعتقدت القوى الحديثة أو للردة عن الثورة. بل دار الخلاف كان في غالبه حول التقيد بالفترة الانتقالية التي جعلها السر سمة إيجابية للفترات الانتقالية. فقد كان رأينا في الحزب الشيوعي (منتهزين سانحة غلبة القوى الحديثة في حكومة أكتوبر الأولى وصعود حلف العمال والمزارعين الذي دعونا له بصورة دقيقة منذ مذبحة جودة 1956) أن نرتب لديمقراطية نَؤمِن فيها تمثيلاً مناسباً لهذه القوى الشعبية في الجمعية التأسيسية القادمة يضمن استقرارها. وكنا وضعنا آنذاك في الاعتبار أنه، بغير ذلك التعديل في نهج التصويت على الغزارة-الدائرة المغلقة، ستعود حليمة البرلمان إلى قديمها. فتسيطر القوى التقليدية على البلمان، فتتململ القوى الحديثة بين البرجوازية الصغيرة خصوصا تحت وطأته. فتقوم بانقلاب وشيك. وهو الأصل فيما اسميناه الدورة الخبيثة دورة ديمقراطية ودورة انقلاب. وبالطبع لم تسعد القوى التقليدية بمسعانا. وسارعت بمحاصرة الحكومة الأولى للثورة حتى اضطرت رئيسها للاستقالة عن منصبه بغير إخطار الجبهة الوطنية للهيئات التي جاءت به للحكم. وكان أول ضحايا هذا التبديل سحب حقيبتي العمال والمزارعين من مجلس وزراء حكومة الثورة (المضادة) الثانية وتقليص وجود ممثلي النقابات المهنية. ورفضنا في الحزب الشيوعي ومعنا حزب الشعب دخول الحكومة الثانية مصرين على وجوب تمثيل العمال والمزارعين فيها. وبقينا خارج الحكومة لفترة لم تطل وعدنا لتأمين وجود تقدمي في الحكومة بأي مستو. وفي القلب حسرات.
وتكرر هذا الصراع بحذافيره في الفترة الانتقالية لثورة إبريل 1985 كما فصّله الكتاب النبيه لدبيو جي بيرّدج “المقاومة المدنية في السودان الحديث” (2015). فكان أول خلاف بين التجمع النقابي المهني والأحزاب، قوى الثورة المتحدة، هو طول فترة الانتقال. فقال التجمع 5 سنوات وقبل بأن تكون 3 سنوات بعد مساومة مع الأحزاب. كما أن التجمع لم يتنازل عن إلغاء قوانين 9 سبتمبر مع اضطراره لمساومة مع السيد الصادق المهدي تضمنت العودة إلى قوانين ما قبل سبتمبر 1983 لدولة نميري المتصنعة والإبقاء على تحريم الخمر. وحمل ذلك بيان التجمع النقابي في 7 نوفمبر 1985. ولكن كان ميزان القوى قد رجح لغير صالح التجمع بشكل غير عادي. فلم يكن المجلس العسكري، الذي جاء لكبح جماح الانتفاضة، ولا الحزب الاتحادي الديمقراطي، ولا الحركة الإسلامية بالطبع مع إلغاء أو استبدال قوانين سبتمبر. وكانت الحركة الشعبية، التي هي مع الإلغاء، قد اختارت أن تعتزل الحقل السياسي الداخلي، وأن تواصل كفاها المسلح.
وهكذا لم تكن الفترات الانتقالية معرضاً بسيطاً ل”فشل الصفوة وإدمان الفشل”. وقلت في موضع آخر إن نسبة فشل أكتوبر وأبريل ل”صراع الصفوة السياسة” تحصيل حاصل. فقد كان صراعاً حقاً. وكان محوره إصلاح مبدأ ديمقراطية الاقتراع العام وتعديلها لنحو ديمقراطية توافقية في المصطلح الذي شاع مؤخراً. وكان تمثيل القوى الحديثة في الديمقراطية السودانية بصورة تأمن بها إلى البرلمانية في لب ذلك الجرح والتعديل. وسيعود الصراع بحذافيره متى تهيأت لنا فترة انتقالية ثالثة. فالصراع تعبير دقيق في تصورنا للبرلمانية السودانية: هل ستظل القوى الحديثة تنهض في قتال النظم الاستبدادية، وتعود بالديمقراطية، لتجد نفسها خارج اللعبة لأن للقوى التقليدية الغزارة التي تكتسح بها البرلمان وتقصر عن زلزلة النظم التي تطيح به؟ هذا هو السؤال في أمسه ويومه.
بكلمة: حين ننسب فشل الفترات الانتقالية إلى “الخلاف” فإنما نجعل الخلاف فينا مكروهاً محرماً بينما هو الأصل في المسألة. ولأننا استنكرنا الصراع في السياسة م تنشأ بيننا دراسات الثورة المضادة. فنحن ندرس الثورة وحين تطيح بها قوى تقليدية يمينية أو يسارية حرصاً على مصالحها نلقي بالعتب على عواهنه لفشل الصفوة وإدمان الفشل. هكذا بعمومية مخلة.
بالطبع اتفق مع دعوة السر لإسقاط نظام الإنقاذ (أو تفكيكه أو ما شئت) عن طريق الانتخابات. فلقد ترشحت للرئاسة في 2010 وعقيدتي أن الانتخابات طريق من طرق إزاحة الإنقاذ من سدة الحكم. ولكنني على خلاف معه في تزكية الانتخابات كالخيار الأقل تكلفة في إزاحته. ونعود لهذا الحديث مرة أخرى.