النائب العام: من وين نجيب ليك العذر..!!

كتب: د. مرتضى الغالي

.

ليت كل فساد الإنقاذ كان (قطناً وصمغاً)..إذن لهان الأمر..! والتقرير الختامي للجنة التحرّي حول الفساد في صادرات القطن وصل إلي النائب العام ورأينا صورته في هذه الصحيفة وهو يتسلّم التقرير (بكلتا يديه) ومنعتنا الكمامات من أن نرى انفعالات التسليم والتسلّم.. ولكن السؤال ثم ماذا بعد..؟! ومتى يتم الذهاب بهذا التقارير وغيرها إلي المحاكم المفتوحة.. وبجانب هذا الخبر نشرت الصحف تقريراً عن شركة الصمغ العربي (ذهب السودان الأسمر) والجناح الثاني الذي كان (يتمصرف) منه عموم السودان منذ أيام الحكم الثنائي والحكم الذاتي.. والخبر يقول إن الشركة لديها 50 حساب غير قانوني في البنوك..! فتصوّر يا صاحبي أن يكون لشركة حكومية 50 حساباً.. وتذكّر عهدنا الأول وقل مع عبيد عبد الرحمن (صحي الأيام بتتدول)..! ولكن الفساد الذي تم في الشركتين في عهد الإنقاذ مما تزول منه الجبال ولكنه أيضاً من (النوع الخفيف) مقارنة بنهب أموال البترول والقروض وحسابات المخلوع في بنك التضامن التي تم نشر خبرها عن أهوال الحساب رقم (46160) الذي يديره مدير عام البنك وبإشراف محافظ البنك المركزي وتتم تغذيته يومياً بأكثر من مليون دولار ويجري وتوزيعه على 6 صرافات إخوانية بالسعر الرسمي لتبيعه بسعر السوق الأسود الحالك… والصرافات مذكورة بالاسم.. والمستفيدون من الحساب بأوامر المخلوع مذكورون بالاسم ومنهم منظمة بنك الطعام ومنظمة إيثار وجامعة إفريقيا العالمية وجمعية القرآن الكريم وشركات جولدن وود (أي الغابة الذهبية).. وحسبك من حساب تبلغ نسبة 36% من فرع من جزء منه (960 مليار جنيه) خاصة بجيوب جماعة الدفاع الشعبي…! هذا غير (رحلات فرق العملة) دخولاً وخروجاً بين البنك وجماعة الإنقاذ التي لا تزال تسخر من الحديث عن محاكمتها وتستخدم ذات هذه الأموال حالياً في الإضرار بالبلاد وتضييق المعيشة على الناس وتمويل التخريب وشراء الذمم والصحف و(الجنرالات)…كل هذا ولم نسمع غير قضية فساد واحدة يتيمة خاصة بـ(نثريات المخلوع)..غنى مغنيها وقال: (أخشى حرماني وراعي عامل السن)..!

حتى بالمهاودة في مراعاة كل الظروف والملابسات والأحوال التي يمكن تبطئ من المحاكمات على الفساد (دعك من جرائم الإبادة والمذابح والاغتيالات والتعذيب).. نكاد لا نجد عذراً لهذا التأخير والبطء القاتل الذي يحمل أبعاداً خطيرة ويمد من (عشم الفلول) في النجاة من العقاب بل وتهديد أمن الوطن.. فلماذا لا تبدأ حتى الآن محاكمة فساد قادة الإنقاذ الذين يجلسون في أعلى الصف (قبل رعاعهم).. مع أن هذا التصنيف غير دقيق.. إذ لا يبدو أن هناك فارق بين مستويات قيادات الإنقاذ و(الجندرمة).. فأين الفساد الحقيقي للمخلوع ونائبه (القديم والجديد) ومساعديه ورئيس حركتهم الإسلامية ووزير البترول ووزراء المالية (من جم) بمعنى جميعهم منذ بداية الإنقاذ وحتى سقوطها.. حتى تكون البداية بالرؤوس الكبيرة (التي تدعى الطهر والبراءة والرسالية) قبل أن نأتي لمن تم توظيفهم في الفساد من سواقط المجتمع.. وحقيقة كان الناس يعشمون أن تكون الدولة فرغت حالياً من فساد (التسعة الكبار) والحلقة التي تليهم والدائرة الوسيطة ثم سلسلة سارقي المرافق والعطاءات والأبقار وصولاً إلي سارقي (درداقات الأطفال) في سوق بحري…! فما رأي النائب العام وديوانه؟ ومتى نفرغ من اللصوص الكبار حتى نصل إلى (حرامية النفايات) وتوكيلات جباية فواتير الكهرباء والطرق السريعة.. هل هذه الأحوال عادية في اعتقاد ديوان النائب العام. وأن (كل شيء هادئ في الحي الغربي)..؟! ولا تسأل يا صاحبي عن رئيسة القضاء…(ودّع الصبر مٌحبٌ ودعك..ذائعٌ من سرِّه ما استودعك)…!!