الهجوم على الحزب الشيوعي مقدمة لمصادرة الديمقراطية (3)

كتب: تاج السر عثمان بابو 

.

1

– بعد الاستقلال كانت جماهير شعبنا تتطلع لاستكماله بالاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي، وترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية ومعالجة مشاكل الديمقراطية بالمزيد من الديمقراطية لا الانقلاب عليها، وانجاز التنمية المتوازنة في كل أنحاء البلاد، وإنجاز الدستور الديمقراطي الدائم، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة أو الفكر السياسي أو الفلسفي، ولكن ذلك لم يتم مما أدي لدخول البلاد في حلقة جهنمية من انقلابات عسكرية وأنظمة ديكتاتورية شمولية أخذت52 عاما من عمر الاستقلال البالغ 65 عاما.

أسهمت تلك الأنظمة العسكرية في تكريس قهر الجنوب وانفصاله، اضافة لقهرالمناطق المهمشة، والتنمية غير المتوازنة ومصادرة الديمقراطية والحقوق الأساسية، وتكريس التنمية الرأسمالية والفوارق الطبقية والتبعية للدول الغربية حتي بلغت ديون السودان حاليا حوالي60 مليار دولار، مما يتطلب الاستفادة من تجارب فشل الديمقراطية الأولي والديمقراطية الثانية والثالثة التي تناولناها في الدراسات السابقة بنجاح الفترة الانتقالية الحالية التي نشأت بعد ثورة ديسمبر 2018، في ترسيخ السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور الأزمة، ولا يعيد إنتاج المظالم والقهر والحرب، والديمقراطية المستدامة والتنمية المتوازنة، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وقيام علاقات خارجية متوازنة تكرّس السيادة الوطنية!!..

 

2

لكن ما حدث بعد الاستقلال استمر الهجوم المكثف علي الحزب الشيوعي ، الذي كانت مواقفه متعارضة مع سياسة الأحزاب التقليدية الحاكمة منفردة أو مؤتلفة أو حكومة السيدين ( أمة، اتحادي) ،فقد كانت مواقف الحزب كالأتي:

– رفض شعار” تحرير لاتعمير” الذي طرحه الاتحاديون علي لسان يحي الفضلي ، وطرح البديل ” لا تحرير بلا تعمير” الذي يفضي لاستكمال الاستقلال السياسي بالاستقلال الافتصادي والثقافي ، أي بانجاز مهام الثورة الوطنية الديمقراطية.

– دعا للحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب بعد انفجار الصراع المسلح في عام 1955 ، وقدم شعار الحكم الذاتي الاقليمي في إطار السودان الموحد.

– دعا لمقاومة التدخل الأمريكي في السودان وربطه بالأحلاف العسكرية ورفض المعونة الأمريكية المشروطة.

– قاوم مخطط اجهاض التجربة الديمقراطية الوليدة باضعاف الأحزاب بالانشقاقات مثل: الانقسام في الحزب الوطني الاتحادي.

– استنكر مجزرة عنبر شهداء المزارعين في جودة عام 1956 ، ودعا لمحاسبة المتورطين فيها باعتبارها أكبر جريمة ضد الانسانية بعد الاستقلال.

– قاوم الحزب مخطط الحكومة لشق اتحاد العمال بخروج نقابة عمال السكة الحديد من الاتحاد، ورفض مقترح الحكومة بتقسيم اتحاد العمال الي اتحاد لعمال الحكومة والحرفيين والقطاع الخاص. وكان اضراب اتحاد العمال في 27 /4/ 1956 احتجاجا علي تدخل الحكومة في الاتحاد. وفشلت محاولة تكوين اتحاد للحكومة من 8 نقابات.

– طالب بالغاء القوانين المقيدة للحريات و قيام جهاز دولة ديمقراطي، والاعتراف باتحاد العمال ، وعارض الغاء دوائر الخريجين في انتخابات 1958، والاتفاق علي دستور ديمقراطي دائم، وتصفية تركة الاستعمار التي كرّست الانقسام الطائفي والقبلي ( سياسة فرق تسد) ، وضد اقحام الصراع الحزبي في اتحادات العمال والمزارعين باعتبارها جبهات واسعة تدافع من مصالح أعضائها غض النظر عن منطلقاتهم السياسية أو أولفكرية أوالدينية، وتحسين الأوضاع المعيشية للجماهير التي تدهورت.

– دعم الحزب الشيوعي الاضراب العام لاتحاد العمال في 21 أكتوبر 1958 لتحسين الأجور والاوضاع المعيشية والحريات النقابية.

واصل الحزب المقاومة مع الأحزاب الوطنية واتحادات العمال والمزارعين والطلاب .الخ حتى تم تكوين جبهة عريضة من أجل : السيادة الوطنية ومقاومة المعونة الأمريكية المشروطة، تحسين الأوضاع المعيشية ، الحل السلمي لمشكلة الجنوب، دسنور ديمقراطي في مواجهة مشروع الدستور الإسلامي الذي يفضي للديكتاتورية والنظام الشمولي ويصادر الحقوق الديمقراطية زورا باسم الإسلام، الخ.

وكان من الممكن سقوط حكومة عبد اله خليل في جلسة البر لمان في نوفمبر 1958 ، لكن تم اجهاض الديمقراطية الأولي بتسليم عبد الله خليل رئيس الوزراء السلطة لمجلس عسكري بقيادة الفريق عبود ، وكان انقلاب 17 نوفمبر 1958.

خاض الحزب في هذه الفترة صراعات فكرية وهزم مخطط شقه من العناصر اليسارية المتطرفة المرتبطة بالصين بعد الانقسام في الحركة الشيوعية العالمية الذي قادته الصين ، وشهد هجوما مكثفا علي سياساته وتاكتيكاته الداعية للاضراب السياسي العام والعصيان المدني، والمشاركة في انتخابات النقابات لأن قانونها رجعي ومشاركته في انتخابات المجالس المحلية والمجلس المركزي لتصعيد النضال الجماهيري .الخ. كما رفض الحزب النقل الأعمي لتجربة الكفاح المسلح في الصين الذي دعت له العناصر اليسارية التي انشقت من الحزب.

كما انسحب الحزب من جبهة المعارضة ايام عبود، بعد رفض أحزابها طرح الاضراب السياسي لاسقاط ديكتاتورية عبود ، وواصل نضاله وسط الجماهير حتى سقوط الديكتاتوية وتكوين جبهة الهيئات، ونجح الاضراب السياسي العام والعصيان المدني في اسقاط الديكتاتورية ، ” أي أن انسحاب الحزب الشيوعي الحالي من تحالف قوي الحرية والتغيير بعد أن تراجع عن الميثاق ، ليس جديدا).

يكون من المفيد أن نعيد للاجيال الجديدة نشر تجربة الصراع الفكري في الحزب في الفترة (1964- 1966).

 

3

الصراع الفكري 1964- 1966م

في صبيحة 17 نوفمبر 1958م، وقع الانقلاب العسكري الذي قاده الفريق ابراهيم عبود والذي كان في جوهره تسليم عبد الله خليل رئيس الوزراء يومئذ الحكم للجيش، بهدف مصادرة الديمقراطية والقضاء علي الحركة الديمقراطية في البلاد، ومصادرة نشاط الحزب الشيوعي الذي كان متناميا وتصفيته، وكبت حركة الطبقة العاملة ، ومنع تطور حركة المزارعين، والاستسلام للتدخل الأمريكي في البلاد تحت ستار “المعونة الأمريكية” ووقف الثورة الديمقراطية في البلاد. وبالفعل كانت أول القرارات صبيحة الانقلاب هي : حل جميع الأحزاب السياسية، ومنع التجمعات والمواكب والمظاهرات، ومنع صدور الصحف حتي اشعار آخر، وفي نفس يوم الانقلاب أعلن النظام حالة الطوارئ، وايقاف العمل بالدستور وحل البرلمان، كما صدر قانون دفاع السودان لعام 1958 ولائحة دفاع السودان لعام 1958م، وتمت بموجبهما مصادرة ابسط حقوق الانسان، بجعل عقوبة الاعدام أو السجن الطويل لكل من يعمل علي تكوين أحزاب أو يدعو لاضراب أو يعمل علي اسقاط الحكومة أو يبث الكراهية ضدها، كما تم حل النقابات والاتحادات، ومصادرة جريدة ” الطليعة” التي كان يصدرها اتحاد العمال واعتقال القادة العمال وعلي رأسهم: الشفيع أحمد الشيخ ورفاقه وتم تقديمهم لمحاكمات عسكرية ايجازية.

وكان الهدف من الهجوم الشامل علي الحريات تجريد الشعب من كل أدواته الرئيسية في الصراع من اجل الديمقراطية وتحسين الاوضاع المعيشية والسيادة الوطنية والحل السلمي الديمقراطي لمشكلة الجنوب.

وصدر أول بيان للحزب الشيوعي بتاريخ 18 نوفمبر 1958 يدعو لمقاومة الانقلاب العسكري واسقاطه واستعادة الديمقراطية، بعنوان: ” 17 نوفمبر انقلاب رجعي“”.

وبعد ذلك استمرت مقاومة الشعب السوداني واحزابه وتنظيماته النقابية عن طريق البيانات والعرائض والمذكرات والاضرابات والمواكب والاعتصامات، والصمود الباسل للمعتقلين في السجون والمنافي وأمام المحاكم وفي غرف التعذيب ، والاعدام رميا بالرصاص. وشملت المقاومة نضالات العمال والمزارعين والطلاب والمثقفين والمرأة السودانية ومقاومة الشعب النوبي ضد اغراق حلفا وتدمير ثقافة القومية النوبية وارثها التاريخي العظيم، وتنصل الحكومة من الوطن البديل بجنوب الخرطوم. ونضال جبهة أحزاب المعارضة، وحرب الجنوب التي تفاقمت، ودفاعات المناضلين أمام المحاكم.

ماهي اهم دروس تجربة ثورة اكتوبر ؟

من أهم دروس ثورة اكتوبر: تجربة الاضراب السياسي العام، وكان أول من طرح فكرته الحزب الشيوعي السوداني، في بيان المكتب السياسي للحزب ” حول الاضراب السياسي العام” في أغسطس 1961م، و الذي نشر في العدد ( 109) من مجلة الشيوعي ( المجلة الفكرية للجنة المركزية للحزب الشيوعي) الصادر بتاريخ: 29/ أغسطس/ 1961م.

والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي طرح فكرة الاضراب السياسي لاحزاب المعارضة، ولكنها لم تتجاوب معها، وبعدها انسحب الحزب من جبهة احزاب المعارضة، وطيلة الثلاث سنوات ظل الحزب الشيوعي يعمل بصبر مع الحركة الجماهيرية الي مستوي تنفيذ الاضراب السياسي ، الي نقطة الانفجار الشامل.

أوضح الحزب الشيوعي فكرة الاضراب السياسي علي النحو التالي:

أنه توقف الجماهير الثورية عن العمل ، ويتم تنفيذه عندما تصل الجماهير الثورية الي وضع لاتحتمل فيه العيش تحت ظل النظام الراهن، ولهذا فهو يمثل تغييرا كيفيا في وضع الجماهير الثورية وعقلياتها، انه عملية وسلسلة من المعارك الجماهيرية اليومية ضد النظام وليس ضربة واحدة، ولكنه يأتي تتويجا لتراكم تلك المعارك في لحظة الأزمة الثورية أو الانفجار الشامل التي تصبح الحياة لاتطاق تحت ظل النظام ويعجز النظام عن الحكم وتصل التناقضات داخل النظام الي قمتها، وتفشل اجهزة القمع في وقف النهوض الجماهيري.

وجاءت لحظة الانفجار الشامل قبل يوم من أحداث الندوة الشهيرة في جامعة الخرطوم حول قضية الجنوب، والتي هاجمها البوليس واطلق النار علي الطلاب المتظاهرين مما أدي الي استشهاد أحمد القرشي عضو رابطة الطلبة الشيوعيين ورفاقه، وكانت ندوة جامعة الخرطوم” القشة التي قصمت ظهر البعير” ، بعد أن وصلت البلاد الي لحظة الأزمة الثورية والانفجار الشامل.

وبعد اعلان الاضراب السياسي العام برزت مطالب ثوار اكتوبر التي دعت الي مواصلة الاضراب السياسي العام حتي: التصفية النهائية للحكم العسكري الرجعي، والغاء حالة الطوارئ فورا والغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، وقيام حكومة انتقالية تمثل قوي ثورة 21 اكتوبر المجيدة، واطلاق سراح جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين فورا.واستمر الاضراب السياسي العام حتي نجحت الثورة في الاطاحة بالحكم العسكري واستعادة الديمقراطية، والتي اجهضتها الأحزاب التقليدية بحل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان عام 1965م، مما أدي الي خرق الدستور وانتهاك استقلال القضاء وحكم القانون، والمصادرة الكاملة للديمقراطية بعد انقلاب 25 مايو 1969م.

وبعد ذلك اصبح الاضراب السياسي العام سلاحا قويا في يد الشعب السوداني، فقد اطاح شعبنا بديكتاتورية النميري في انتفاضة مارس- ابريل 1985م عن طريق الاضراب السياسي العام والعصيان المدني. وسوف يطيح شعبنا ايضا بنظام الانقاذ الحالي الذي فرط في وحدة البلاد وافقر شعبنا ونهب ممتلكاته ومارس ضده كل صنوف القهر والقمع ايضا عن طريق الاضراب السياسي والعصيان والمدني، مع الأخذ في الاعتبار شراسة هذا النظام التي تتطلب شل ادوات قمعه، والاستفادة من دروس تجربة اجهاض ثورة اكتوبر 1964م، وانتفاضة ابريل 1985م وضمان انتصار النهوض الجماهيري لشعب السودان.

في السنوات الأخيرة لديكتاتورية عبود دار صراع فكري حول تاكتيكات الحزب : اضراب سياسي وانتفاضة شعبية أم عمل مسلح علي نمط الثورة الصينية؟ ، فماهي أبرز معالم ذلك الصراع الذي دار في اغسطس 1964م؟:

لا يمكن معالجة الصراع الفكري في الحزب الشيوعي، الذي انتهي بانقسام اغسطس 1964م، فيما يعرف في ادبيات الحزب الشيوعي السوداني، بانقسام القيادة الثورية، بقيادة عضوي اللجنة المركزية: احمد شامي ويوسف عبد المجيد، بمعزل عن الصراع الذي دار في الحركة الشيوعية العالمية والانقسام الذي قاده الحزب الشيوعي الصيني داخلها ، وبمعزل عن الفترة التي كان يناضل فيها الحزب الشيوعي السوداني، وهي فترة ديكتاتورية عبود(1958- 1964م). وهي فترة كما هو معروف كان يعمل فيها الحزب في ظروف سرية، وكانت تكتيكات الحزب في تلك الفترة تجميع القوى وتحسين أساليب العمل لكيما يبقي الحزب الشيوعي قويا، ويقاوم اتجاهات تصفيته، سواء جاءت من مواقع يمينية أو يسارية، لقد طرح الحزب في تلك الفترة قضايا العمل بين الجماهير ومقاومة اتجاهات العزلة، وتبقي وثيقة (اصلاح الخطأ في العمل بين الجماهير) من أهم الوثائق التي اصدرتها اللجنة المركزية في تلك الفترة بهدف تحسين وتطوير أساليب عمل الحزب بين الجماهير ومقاومة اتجاهات العزلة.

كان خط الحزب في تلك الفترة يقوم علي العمل الصبور بين الجماهير الثورية وعلي اكتشاف الاشكال المناسبة لتنظيمها، بدون النقل الأعمى لتجربة النضال المسلح في الصين ، وثابر الحزب الشيوعي السوداني علي هذا الخط حتى طرح شعار الاضراب السياسي العام في اغسطس 1961، والذي شرحت تفاصيله مجلة الشيوعي العدد 109،(راجع ثورة شعب، اصدار الحزب الشيوعي السوداني 1965م).

هكذا طرح الحزب الشيوعي شعار الإضراب السياسي العام الذي يأتي تتويجا لتراكم النضال الجماهيري اليومي ضد النظام، ويتجلي في الانتفاضة أو الثورة الشاملة التي تطيح بالنظام.

لكن التيار اليساري المتأثر بالنقل الاعمي للتجربة الصينية طرح تكرار تجربة الكفاح المسلح الذي يتجلي في الزحف من الريف إلي المدن حتي اسقاط النظام، ولجأ إلي التكتل ومقاومة خط الحزب الجماهيري الرامي للتحضير للاضراب السياسي العام، وربط العمل القانوني بالعمل السري مثل: المشاركة في انتخابات النقابات رغم القانون السئ الذي اجازه النظام، ورفض المشاركة في انتخابات المجالس البلدية..الخ من اشكال النضال الجماهيري اليومي.

واصل اليساريون المتطرفون تكتلهم ضد الحزب حتي نفذوا إنقسام أغسطس 1964م وكونوا مااسموه ” الحزب الشيوعي السوداني – القيادة الثورية “، وربطوا مصيرهم بالصين في الفكر الماوي والتاكتيكات التي تقوم علي الكفاح المسلح.

جاء في دورة اللجنة المركزية في نوفمبر 1964م، (لقد بدأ النضال ضد هذا الاتجاه اليساري في الفكر والعمل بتنمية الخط السياسي لحزبنا عام 1961م، بعد خروج قادة الحزب من السجن ، بدأت محاولة جادة لتوضيح الطريق لسير نضالنا الثوري وللرد على السؤال المشروع : كيف يمكن ازالة النظام الراهن بدأ حزبنا مرة أخرى يسير في طريق الاعتماد على الجماهير وتنظيمها ، وشرح أن الاضراب السياسي هو في الواقع حركة تنظيم الجماهير).(ص،12).

تواصل الدورة وتقول(بدأت حملة ضد الأفكار اليسارية: مكافحة اليسارية في العمل الجماهيري وحول قضايا بعينها مثل انتخابات مجالس الحكومة المحلية والعمل بين النقابات وامكانيات العمل بين الجماهير).

كما جرت مناقشة للقضايا المعاصرة التي كانت موجهة في الأساس ضد الأفكار اليسارية في حزبنا وفي الحركة الشيوعية العالمية(ص، 12).

تواصل الدورة وتقول ( لقد كان طابع هذه الحملة الصبر والتدرج وانها تهدف الي اعادة تعليم كادر الحزب الذي تأثر بالنظريات اليسارية ومنهجها في العمل).ولقد لعبت هذه الحملة دورها.

تواصل الدورة وتقول ( وعندما ضيق الخناق على الاتجاه اليساري في الحزب اتجه حاملوه الي حيز العمل التكتلي والتخريبي لوحدة الحزب ، واتخذ زعماؤه الثلاثة ( احمد شامي ويوسف عبد المجيد وعلي عمر) مديرية الخرطوم مسرحا لنشاطهم الانقسامي السري ثم السافر فيما بعد عندما انكشف امرهم ، كما استغلوا علاقتهم الحزبية القديمة بالكادر في بعض المديريات والطوافات التي كلفتهم بها الهيئات القيادية لبث سمومهم ونشر البلبلة بين الأعضاء)(ص، 13).

تواصل الدورة وتقول ( غير أن الظروف الثورية لم تكن في صالح الانقساميين ، وكانت افكارهم تنهار الواحدة تلو الأخرى في محك النشاط العملي بين الجماهير وبينما كانوا منكبين على وجوههم ناشرين اليأس القاتل عن (عدم امكانية انتصار قضية الشعب بدون الثورة المسلحة)، وأن الاضراب السياسي العام لن ينجح بدون حمل السلاح )، كان الشعب قد حسم أمره وحقق الاضراب السياسي الذي اطاح بالديكتاتورية العسكرية وسجل بذلك انتصاره التاريخي علي اعدائه).

كما اتخذت اللجنة المركزية في هذا الاجتماع قرارا بادانة الانقسام بوصفه امتدادا لمحاولات تخريب الحزب و”فركشة” صفوفه وشل تطوره، كما وافقت اللجنة المركزية علي الاجراءات التنظيمية التي اتخذتها السكرتارية المركزية ضد المنقسمين، بفصل قادة الإنقسام من الحزب.

كما وافقت اللجنة المركزية علي الاجراء الذي اتخذته السكرتارية المركزية بالتوجه بنداء لبقية الرفاق الذين انساقوا وراء المنقسمين، ودعوتهم الي تصحيح موقفهم والعودة الي صفوف الحزب.

عالجت اللجنة المركزية القضايا المعاصرة التي تواجه الحركة الشيوعية العالمية، في وثيقة منفصلة في القسم الثاني من الدورة. تناولت تلك الوثيقة الخلافات في الحركة الشيوعية العالمية، وانتقدت طرح قيادة الحزب الشيوعي الصيني وخطها الانقسامي في الحركة الشيوعية العالمية، وأن الخلافات طبيعية وظاهرة طبيعية، وان الحركة الشيوعية العالمية يمكن أن تحافظ علي وحدتها في اطار استقلال كل حزب وتنوعها، ولا يستوجب ذلك الانقسام الذي يضعف القوي المناهضة للاستعمار والاستغلال الرأسمالي في العالم، كما انتقدت طرح القيادة الصينية القائل بأن محتوى العصر هو التناقض بين الشعوب المضطهدة والاستعمار.كما أشارت الي مراعاة الظروف الموضوعية لكل بلد، دون النقل الاعمي لتجارب الآخرين.

كما جاء في مجلة الشيوعي العدد(120) مقالا عن (الانتهازية اليسارية في الحزب الشيوعي السوداني)، أشار المقال الي أن الانتهازية اليمينية واليسارية يلتقيان في موقف واحد: هو موقف التصفية للحزب الشيوعي وعزله عزلا تاما عن الجماهير، كما أشارت الوثيقة الي أن الدلائل تشير الي أن انقسام اغسطس 1964م، لم يكن يخدم سوى النظام العسكري المباد واسياده من المستعمرين ، لم يكن يخدم سوى روح المعاداة للشيوعية التي يتبناها الرجعيون والفاسدون في ايامنا.

أشارت الوثيقة الي أنه: اصبح واضحا – رغم- التستر – ان العناصر اليسارية ترمى الى تكوين حزب مرتبط ادبيا وماديا بالافكار اليسارية في الحركة الشيوعية العالمية. وتشير الوثيقة الي أن الشيوعيين السودانيين يرفضون هذا الطريق ، فالاستقلال في تكوين الاحزاب الشيوعية وفي معالجتها لقضايا بلدانها شرط هام لتطورها ، أشارت الوثيقة الي أنه برهنت الاحداث في بلادنا وتاريخ الحزب الشيوعي السوداني منذ أن سار في الطريق الثوري عام 1947م، حتى يومنا هذا على أن هذا الاستقلال شرط هام لتطور العمل الثوري . فبين الجماهير يحتل اليوم الحزب الشيوعي مركزا محترما ولايجرؤ اشد خصومه على اتهامه بتسلم الاوامر.كما اشارت الوثيقة الي أنه على الرغم من الاخطاء التي وقعت فيها الصحافة الرسمية للحزبين السوفيتي والصيني باعتبار نظام عبود يمثل (البورجوازية الوطنية)، وبالرغم من الحفاوة البالغة التي وجدها العسكريون الرجعيون في زيارتهم لبكين واعتبارهم ممثلين للاتجاهات الوطنية في السودان- وقف حزبنا ينتقد تلك الأخطاء واصر علي التطبيق الثوري للماركسية اللينينية على ظروف بلادنا – علي تشديد النضال ضد الحكم الديكتاتوري الذي لايمثل مصلحة وطنية ، بل يمثل مصالح رأس المال الاجنبي. وهكذا عشرات الامثلة التي تؤكد أن الاستقلال هو أساس لتطور حزبنا.

تواصل الوثيقة وتقول: وتحت هذا التأثير اصبحت للعناصر المنحرفة نظرية كاملة تبرر الانقسام تطابق النظرية التي يدعو لها الرفاق الصينيين ويعملون من اجل تطبيقها في اوساط الحركة الشيوعية العالمية، وهذا اخطر وجه للعناصر المنقسمة ، فالحزب الشيوعي السوداني لم يرفض الصراع الداخلي ، بل فتح ابوابه له وللنضال ضد الفكر اليساري المنحرف منذ مطلع عام 1961م، وهو مستعد لتكون في داخله أفكار متعددة شرط التقيد بالنظرية اللينينية في التنظيم، فالماركسية اللينينية ليست نظرية فحسب وليست سياسة ولكنها أيضا تنظيم.

وتخلص الوثيقة الي ضرورة تمسك حزبنا بمبادئ الصراع الداخلي والمبدأية والموضوعية، وأن يجعل من هذه المعركة ميدانا لتعليم اعضائه الماركسية اللينينية في صبر واناة، وان يوجه جهوده للنضال بين الجماهير وكشف الافكار المنحرفة وسطها(الوثيقة الصفحات: من 2 الي 27).

كما واصلت اللجنة المركزية معالجة تطورات الوضع في الصين، فاصدرت وثيقة بتاريخ، يناير 1967م، بعنوان(رأى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني حول الوضع في الصين)، أشارت تلك الوثيقة الي تفسير القيادة الصينية لمحتوى تناقضات عصرنا ووصفتها بالمضللة، وتموه حقيقة الطبقات والصراع الطبقي وهو أمر يمس صميم الماركسية ، وسينتج عن مثل هذا اللغط:-

1– عزل حركة التحرر الوطني من حركة السلم في البلاد الاوربية والاشتراكية مما سيؤدي الي اضعاف حركة التحرر الوطني والي عزلها ثم ضربها بواسطة الاستعماريين كما يحدث الآن في فيتنام وفي كثير من بلدان افريقيا ، غانا، نيجريا، الكونغو، كينيا،..الخ.

2- خلق هوة بين الصين وبقية الدول الاشتراكية مما سيضعف جبهة المعسكر الاشتراكي بوصفه القلب الثوري لقوى الثورة العالمية وخاصة رفضهم للتحالف مع الاتحاد السوفيتي ورفض أى عمل موحد ضد الاستعمار.

3- وستضر هذه النظرة بمصالح الصين نفسها ، فالاستعماريون الذين يتوقون للانقضاض علي الصين سيستفيدون من اى وقيعة بينها وبين بقية دول المعسكر الاشتراكي ربما أدى ذلك الي امكانية الهجوم المسلح عليها بواسطة الامريكان.

أما سياسة (الثورة الثقافية) المزعومة فقد قابلتها الكثير من الأحزاب الشيوعية بوصفها استمرار واصرار على الخط اليساري المتزمت وقطيعة كاملة مع بقية فصائل الحركة الشيوعية العالمية. ويؤكد ذلك استمرار الرفاق الصينيين في اعمال الانقسام داخل كل الاحزاب وتبرير هذا الاسلوب الذي يتنافى مع كل المبادئ الماركسية حول وحدة الحركة الشيوعية العالمية.. اما رفضهم للوحدة فأمر طبيعي ناتج عن سلوكهم لخط سياسي يتعارض مع السياسات التي رسمتها الاحزاب الشيوعية في ميثاق 57- 1960م، وبهذا فقد احتل القادة الصينيون مكانهم خارج دائرة الاحزاب الشيوعية الاخرى دونما ضغط أو اكراه من احد وبمحض ارادتهم اليسارية المتزمتة)( ص، 47- 48).

لقد اكدت تجربة انقسام أغسطس 1964م، أن التناول المستقل للماركسية حسب ظروف وخصائص السودان هو الاجدى بدلا من النقل الأعمي لتجارب الآخرين، وأن العمل وسط الجماهير هو المفتاح للتغيير بدلا عن العزلة وشعاراتها الجوفاء.كما أكدت التجربة أن الانقسام ليس هو الحل ، بل يعقد المشاكل ويعيق تطور الحزب.

 

الصراع الفكري : 1966م

بعد ثورة اكتوبر 1964م ، ونجاح الاضراب السياسي والعصيان المدني، ضاقت القوي اليمينية ” الأخوان المسلمين، الامة الاتحادي” بتنامي نفوذ الحزب الشيوعي، حيث فازت قائمة الحزب الشيوعي ب 11 نائب في انتخابات الخريجين من 16 دائرة، كما فازت فاطمة احمد ابراهيم من الحزب الشيوعي في البرلمان كاول إمرأة تدخل البرلمان، ونافس عبد الخالق محجوب إسماعيل الأزهري في دائرة ام درمان الجنوبية..الخ.

نفذ الإخوان المسلمون بقيادة د. الترابي مؤامرة طالب معهد المعلمين العالي شوقي محمد علي الذي تحدث في ندوة معهد المعلمين العالي، واساء فيها إلي الدين الإسلامي ، واعلن انه شيوعي، وهو ليس عضوا في الحزب الشيوعي، وإنما كانت مؤامرة وراءها الأخوان المسلمون.

ثم بعد ذلك هاجمت مجموعات مسلحة من الإخوان المسلمين والانصار دور الحزب الشيوعي والتي قاومها الشيوعيون ببسالة، وتمت هزيمة تلك المجموعات.

بعد ذلك تم إتخاذ قرار في الجمعية التأسيسية في جلستها بتاريخ 25/11/1965م، بحل الحزب الشيوعي. وتعديل الدستور لطرد نوابه من البرلمان ، والنواب الذين تم طردهم هم:

حسن الطاهر زروق، عزالدين علي عامر، محمد ابراهيم نقد، عمر مصطفى المكي، الرشيد نايل، الطاهر عبدالباسط،، عبد الرحمن الوسيلة، احمد سليمان، جوزيف قرنق.

بعد ذلك كما هو معلوم رفع الحزب الشيوعي ثلاث قضايا دستورية:

اولا: ضد تعديل الدستور.

ثانيا: ضد حل الحزب الشيوعي.

ثالثا: ضد طرد النواب الشيوعيين.

وبعد سنة كاملة تقريبا، ومع نهاية سنة 1966، أعلن مولانا صلاح حسن، قاضي المحكمة العليا، أن الحريات في المادة الخامسة في الدستور لا يجوز تعديلها. وان كل ما حدث كأن لم يحدث.

لكن، عارض قادة الاحزاب الثلاثة، الامة والاتحادي والاخوان المسلمين، قرار المحكمة العليا.

وقال الصادق المهدى رئيس الوزراء ورئيس حزب الأمة، أن الحكم “تقريري.”

وكان من نتائج ذلك استقالة رئيس القضاء، بابكر عوض الله. وكتب في خطاب استقالته الى الرئيس الازهري: “عملت مافي وسعي لصيانة إستقلال القضاء منذ أن كان لي شرف تضمين ذلك المبدأ في ميثاق أكتوبر. ولا أريد لنفسي أن أبقي علي رأس الجهاز القضائي لآشهد عملية تصفيته، وتقطيع أوصاله، وكتابة الفصل المحزن الأخير من فصول تأريخه …”

ومن قادة الاحزاب الذين رفضوا حل الحزب الشيوعي وتعديل الدستور وايدوا قرار المحكمة العليا، الاستاذ محمود محمد طه.

 

مشروع الحزب الإشتراكي 1966م

كان من نتائج الهجوم علي الشيوعيين والعنف البدني واستغلال الدين ضدهم أن ساد اليأس وسط بعض الكادر القيادي، وبدأت تطل برأسها العقلية الانقلابية التي عبر عنها أحمد سليمان المحامي في مقال بصحيفة الأيام، وبرز إقتراح بحل الحزب الشيوعي ودمجه مع قوي اشتراكية وديمقراطية أخري تحت إسم الحزب الإشتراكي.

وجاءت فكرة الحزب الاشتراكي بعد حل الحزب الشيوعي في نوفمبر 1965م، في مؤتمر الجريف التداولى عام 1966 م الذي لم يكن له صلاحية دستورية بحل الحزب الشيوعي، وقرر المؤتمر التداولي تشكيل الحزب الاشتراكي باندماج الحزب الشيوعي مع قوى اشتراكية سودانية اخرى، ولكن تراجعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في دورتها التى عقدت في العام نفسه عن الفكرة ، بأغلبية اعضائها ، عدا عضوين فقط هما د.فاروق محمد ابراهيم و الامين محمد الامين.ونشرت مداولات اجتماع اللجنة المركزية على الاعضاء في مجلة الشيوعي ، العدد 127 ، نوفمبر 1966م.

كثيرون فسروا اسباب هذا التراجع عن القرار بعوامل خارجية مثل: اقتناع عبد الخالق محجوب برأى السوفيت الذين كانوا معارضين لحل الحزب الشيوعي ودمجه مع قوى اشتراكية اخرى ، ولكن ذلك التفسير احادى الجانب ويتجاهل عاملا داخليا حاسما: يتمثل في ضغط فروع وقواعد الحزب الشيوعي التى كانت رافضة لقرار حل الحزب الشيوعي ودمجه مع قوى اشتراكية اخرى ،وفي ذهنها التجربة السلبية لحل الحزب الشيوعي المصري عام 1966م الذي ذاب في تنظيم السلطة ( الاتحاد الاشتراكي العربي)، ويتجاهل ايضا قرار اغلبية اللجنة المركزية التى عبرت عن رأى قواعد الحزب برفض حل الحزب الشيوعي.

واذا كان الأمر كذلك ( الخضوع لرأى السوفيت)، لماذا لم تتمسك اللجنة المركزية والمؤتمر التداولى لكادر الحزب الشيوعي الذي انعقد في اغسطس 1970م، برأى السوفيت حول انقلاب 25 مايو/1969 م ، بدعمه لأنه نظام ديمقراطي ثورى ؟، كما كان يرى السوفيت، بل تمسكت ،أغلبية اللجنة المركزية واغلبية المؤتمر التداولي للكادر باستقلال الحزب الشيوعي ورفض حله ودمجه في حزب السلطة المقترح ( الاتحاد الاشتراكي)، رغم دعم السوفيت للنظام في تلك الفترة ، بل كانت هناك خلافات بين الحزب الشيوعي السوداني والحزب الشيوعي السوفيتي لخصتها دورة اللجنة المركزية في يوليو 1977م في النقاط التالية :

– قيادة الطبقة العاملة للثورة الوطنية الديمقراطية .

– دور الديمقراطيين الثوريين في منطقة التحرر الوطني.

– الموقف من الفكر اليميني التصفوى في حزبنا ، والانقسام الذي ترتب عليه في سبتمبر 1970م.

وهذا يعكس أن مواقف الحزب الشيوعي السوداني لم تكن متطابقة مع الحزب السوفيتي حول هذه القضايا ، اى أن الحزب الشيوعي السوداني لم يكن تابعا للحزب الشيوعي السوفيتي ، هذا فضلا عن موقف الحزب الشيوعي السوداني الرافض لتقييم السوفيت لنظام عبود (17/نوفمبر/1958)، باعتباره نظام وطني، ورفض عبد الخالق لذلك باعتبارأن الحزب الشيوعي السوداني هو الذي يقرروطنية النظام ام عدمها، وليس السوفيت.

اضافة الى أن الموضوع ليست بهذه البساطة ، فمجرد اعلان الحزب الإشتراكي الواسع وتغيير اسم الحزب الشيوعي سوف يتحول تلقائيا الى قوة اجتماعية كبرى ، وان الناس سوف يندفعون زرافات ووحدانا للانضمام اليه، ولن تلاحقه تهمة الالحاد والزندقة في الصراع السياسي، علما بأنها تهمة لحقت حتى بمفكرين اسلاميين غير شيوعيين مثل الاستاذ محمود محمد طه.

ولكن الحزب الشيوعي يتحول الى قوة اجتماعية كبرى بدراسة واقع المجتمع السوداني وفهمه واستيعابه والعمل على التأثير فيه نتيجة لتلك الدراسة كما اشار المؤتمر الرابع للحزب الشيوعي، كما يتحول الى قوة اجتماعية كبرى بالارتباط بالجماهير والدفاع عن مصالحها في القطاعين الحديث والتقليدي ( المناطق المهمشة)، والارتباط بالتنظيمات الجماهيرية الديمقراطية والنقابية والاصلاحية والتواجد حيث تتواجد الجماهير والنضال معها وليس بالنيابة عنها في الارتقاء بمستواها المعيشي والسياسي والثقافي ، وهى عملية شاقة.

وبعد ذلك واصل الحزب الشيوعي في التحضير للمؤتمر الرابع، حتي تم انعقاده في اكتوبر 1967م، والذي اكد علي استمرار الحزب الشيوعي، وانجز وثائقه الأساسية مثل : التقرير السياسي والبرنامج والدستور، والتي نشرت علي الاعضاء والجماهير ، التقرير السياسي نشر بإسم “الماركسية وقضايا الثورة السودانية”، والبرنامج والدستور نشرا في كتاب بعنوان” دستور الحزب الشيوعي السوداني“.

 

اهم المصادر والمراجع:

1- أعمال اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، 4/11/ 1964م.

2- رأي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني حول الوضع في الصين، يناير 1967م.

3- مجلة الشيوعي، العدد 120، بتاريخ: 31/3/1964م.

4- مجلة الشيوعي، العدد 122، بتاريخ: 27/4/1965م.

5- مجلة الشيوعي ، العدد 119، بتاريخ: 10/7/1964م.

6- مجلة الشيوعي، العدد 124، سبتمبر 1965م.

7- ثورة شعب، اصدار الحزب الشيوعي السوداني، 1965م.

8- اليسار السوداني في عشره اعوام، اعداد محمد سليمان، 1971م.

9- الماركسية وقضايا الثورة السودانية، اكتوبر 1967م.

10- مجلة الشيوعي العدد 127، نوفمبر 1966م.