تحقيق الأمن رهين بالحكم المدني الديمقراطي..

1

صدر قرارمن قائد الدعم السريع حميدتي الخميس 17 يونيو بتشكيل قوات مشتركة لحفظ الأمن لحسم التفلتات الأمنية، وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات بقيادة الفريق ياسر العطا!! ، تتكون القوات المشتركة من القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، قوات الشرطة، جهاز المخابرات العامة، ممثل النائب العام، ممثلين لأطراف العملية السلمية، وأن يوجه ولاة الولايات لتشكيل قوة مشتركة بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية المختصة (لجنة أمن الولاية أو الإقليم)، وأن يتم ذلك برفقة النيابة العامة، علما بأن ذلك كما عبر الكثيرون من مهام الشرطة، فضلا عن أن الأمن نبحث عنه في تحقيق أهداف الثورة ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، فطيلة تجربة شعبنا مع الحكم العسكري الذي صادر الحقوق والحريات الأساسية، لم يشهد الأمن ، كما عبرت ثورة أكتوبر 1964 ، وانتفاضة مارس- أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2018..

2

كان من مبررات انقلاب اللجنة الأمنية للنظام البائد لمشاركتها في السلطة حفظ الأمن ، ولكن طيلة العامين الماضيين انفلت الأمن تحت قيادتها، فتم اطلاق النار علي التجمعات والمظاهرات السلمية واختطاف الثوار وتعذيبهم حتى الموت ، كما تمت مجزرة فض الاعتصام بحجة حسم التفلتات الأمنية في كولومبيا ، ومجازر دارفور والشرق ، والتهاون مع تخريب الفلول من حرق وتخريب الممتلكات العامة ، وتعطيل سير العدالة ، وتخريب الاقتصاد بالتهريب ورفع قيمة الدولار، وخرق المكون العسكري للوثيقة الدستورية وتحول مجلس السيادة من تشريفي الي تنفيذي، واختطاف عملية السلام من مجلس الوزراء، وتوقيع اتفاق جوبا الجزئي، وخرق الوثيقة الدستورية في جعل بتود الاتفاق تعلو عليها ، والتطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني الذي اسهم في فصل جنوب السودان، ويخطط الآن لفصل دارفور، ودفع التعويضات عن جرائم الارهاب التي ليس مسؤولا عنها شعب السودان، وحتى مجازر 28 رمضان الثانية.

فشلت اللجنة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار السياسي والدستوري والمؤسسي، واستمر ارسال القوات السودانية لمحرقة حرب اليمن، ونهب ثروات البلاد وتهريب الذهب الي الخارج، والتفريط في السيادة الوطنية، والانقلاب علي أهداف الثورة، وسيطرة قيادات الجيش والدعم السريع والأمن علي شركات الذهب والمحاصيل النقدية وشركات الماشية والاتصالات، بدلا من ضمها للدولة.

اضافة للخلل في الترتيبات الأمنية لاتفاق جوبا الذي أجل الدمج الي نهاية الفترة الانتقالية، وجعلها على ثلاثة مراحل تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية التي تم مدَّها 39 شهراً، حيث يتم الدمج بعد اكتمال عمليتي التجميع (90 يوماً) والتدريب (15 شهراً)، وبحيث تبقى القوات التي يتم دمجها في دارفور لمدة أربعين شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق قابلة للتمديد، مما أدي لاستمرار تعدد الجيوش، ووجود قوات الحركات داخل المدن، التي تهدد استقرار البلاد.

واذا كان تلك التجاوزات والفوضي الضاربة باطنابها جارية أمام اعيننا ، فكيف تنجح القوات المشتركة الحالية في حفظ الأمن في غياب حكم القانون والشرطة؟، علما بأن الشرطة المهنية قادرة علي حفظ الأمن في مدن البلاد، ومهام الجيش محددة في حماية الوطن. قرار القوات المشتركة في غياب حكم القانون والشرطة يزيد التفلتات الأمنية، ويؤدي لمجازر أخطر من مجزرة فض الاعتصام، فمشاركة قوات الدعم السريع والحركات المسلحة كارثة كما عبر الكثيرون.

3

ما هو المطلوب لحفظ الأمن؟

المطلوب لحفظ الأمن الاسراع في الترتيبات الأمنية بحل مليشيات الدعم السريع وجيوش الحركات ، وقيام الجيش القومي المهني الموحد ، وتحقيق أهداف الثورة في تحسين الأوضاع المعيشية والعدالة والقصاص للشهداء ، وتفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، وجمع السلاح وعودة النازحين لقراهم وتعمير مناطقهم وعودة المستوطنين لقراهم ، ومحاسبة مجرمي الحرب ، وتسليم البشير ومن معه للجنائية الدولية، وحل كل المليشيات ، وإعادة هيكلة الشرطة لتقوم بدورها المهني في حفظ الأمن، فقوات الدعم السريع والحركات غير مهنية وارتكبت قوات الدعم السريع مجازر وإبادة جماعية في دارفور يُقدر عدد الضحايا ب 500 ألف شخص ، اضافة لمشاركتها في مجزرة هبة سبتمبر 2013 التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص، ومجزرة فض الاعتصام، هذا فضلا عن أن المليشيات وجيوش الحركات المنتشرة في المدن أكبر مهدد للأمن، فكيف تحفظ الأمن؟.

فالمطلوب هو تقليص منصرفات الأمن والدفاع ، وترسيخ حكم القانون ، وتقوية جهاز الشرطة المهني للقيام بحفظ الأمن.

3

ما هو الهدف من القوة المشتركة؟

واضح أن الهدف من هذه القوات استباق مليونية 30 يونيو ،وتكميم الأفواه بحجة حسم التفلتات الأمنية، ومصادرة حرية التعبير والنشر ، وممارسة الفوضي في الاعتقالات والتعذيب للثوار ، وغير ذلك من ممارسات النظام البائد ، وقمع قوي الثورة التي تناضل لاستعادة الثورة من قوي الهبوط الناعم التي اخنطفتها ، اضافة لتكريس حكم العسكر.

وهناك خطورة من تعدد الجيوش، ففي إعلان المبادئ مع الحلو تم التأكيد علي ضرورة«أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقًا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة، كما يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور».

واتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان.

لكن في المفاوضات الأخيرة كما رشح في الصحف ، طرح الحلو حل المليشيات بما فيها الدعم السريع ، ورفض مفاوضو الحكومة ذلك ، مما يعكس عدم الجدية، في استقرار البلاد ، مما يؤدي لاستمرار الفوضي والانفلات الأمني ، ونهب ثروات البلاد ، وتمزيق وحدتها.

4

أخيرا، حفظ الأمن مهمة الشرطة ، لا يمكن تحقيقه بالقوات المشتركة، وخاصة والجماهير في ذهنها القوات المشتركة التي ارتكبت جريمة مجزرة فض الاعتصام ، التي تتطلب الاسراع في إعلان النتائج والقصاص للشهداء، فحفظ الأمن رهين بتحقيق اهداف الثورة في تحسين الأوضاع المعيشية، وتركيز الأسعار ودعم التعليم والصحة والدواء وتوفير خدمات الماء والكهرباء، والغاء القوانين المقيدة للحريات، وحل المليشيات وجيوش الحركات ، وتنفيذ قيام الجيش المهني الموجد، والحل الشامل ، والتحضير الجيد لمليونية 30 يونيو، ومواصلة التراكم والمقاومة الجماهيريةالجارية حتي الانتفاضة الشعبية والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الحكومة، واسترداد الثورة ، وقيام البديل المدني الديمقراطي.