تشريع جديد يجرم تجنيد الأطفال بجمهورية أفريقيا الوسطى

ويشدد القانون الجديد على أن الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة ينبغي اعتبارهم ضحايا في المقام الأول، كما يتناول الانتهاكات الجسيمة الأخرى التي يتعرض لها الأطفال، مثل العنف الجنسي.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، فرجينيا غامبا، إن هذا القانون يمثل خطوة قوية لحماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم. وأضافت الممثلة الخاصة أن التشريع الجديد “يجلب الأمل للضحايا، وأنا أشجع السلطات على المواصلة في متابعة مساءلة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال وتقديمهم إلى العدالة”.

ويأتي اعتماد القانون بعد سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة وأطراف النزاع في جمهورية أفريقيا الوسطى لحماية الأطفال بشكل أفضل. من ضمن ذلك التوافق على اتفاق سياسي للسلام والمصالحة تم التوقيع عليه في شباط/فبراير 2019 والذي يحظر من ضمن جملة أمور، الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.

وقد وقع الطرفان على خطط العمل في 2019 لإنهاء ومنع الانتهاكات الجسيمة والإفراج عن أكثر من 250 طفلاً من الجماعات المسلحة في عام 2019.

وقد دعت الممثلة الخاص للأمين العام إلى وضع خطة وقائية وطنية لوقف حدوث الانتهاكات ضد الأطفال قبل ارتكابها.

وقالت الممثلة الخاصة المعنية بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة إن “الأمم المتحدة مستعدة لدعم السلطات في جهودها لإنهاء ومنع جميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال”. كما دعت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي إلى دعم برامج إعادة الإدماج طويلة الأجل لجميع الأطفال المفرج عنهم في هذا البلد، بما في ذلك من خلال دعم التحالف العالمي لإعادة إدماج الأطفال الجن

وحثت أيضا حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على التعجيل باعتماد مشروع البروتوكول لتسليم الأطفال المرتبطين بالجماعات المسلحة إلى الجهات الفاعلة في مجال حماية الأطفال المدنيين، حتى يتمكنوا من الاستفادة من دعم إعادة الإدماج المناسب.

وعلى الرغم من هذا التقدم، لا يزال الأطفال في جمهورية أفريقيا الوسطى يعانون من مستويات خطيرة من الانتهاكات الجسيمة، ويدعو الممثل الخاص جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتهم بحماية الأطفال، بما في ذلك جميع الأحكام المدرجة في خطط الإجراءات الموقعة مع الأمم المتحدة.