تصاعد أعمال العنف في بوركينا فاسو، يثير مخاوف من “نزوح واسع النطاق” في الساحل الأفريقي

وعلى خلفية تصاعد مدمر للهجمات الإرهابية، ارتفعت خمسة أضعاف حسب الأمم المتحدة، ضد أهداف مدنية وعسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، قال المتحدث باسم المفوضية أندريه ماهيتسيتش إن الناجين منها “يحتاجون في كل مكان” إلى الأمان والمأوى والغذاء والماء.

هناك تحديدا حاجة ماسة إلى المساعدة في شمال بوركينا فاسو، حيث تقيم العائلات النازحة مع المجتمعات المضيفة التي تمتلك القليل فقط من الموارد، حسبما أوردت المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح مسؤول المفوضية أن أكثر من 4000 شخص ظلوا يفرون يوميا منذ 1 كانون الثاني/يناير من الهجمات في بوركينا فاسو.

وأورد المسؤول الأممي أن “765 ألف شخص قد تم تشريدهم حتى الآن بالفعل، وأكثر من 700 ألف منهم أجبروا على النزوح في الأشهر الـ 12 الماضية فقط.

وقال مسؤول مفوضية اللاجئين إن من أجبروا على الفرار “يبلغون عن هجمات على قراهم من قبل الجماعات المسلحة وعن حوادث قتل واغتصاب ونهب”.

وقد أدى نمط مماثل من العنف إلى تشريد المزيد في مالي والنيجر من ديارهم، مما فاقم من أزمة انعدام الأمن التي طال أمدها في منطقة بحيرة تشاد، التي يقدر مكتب التنسيق الإنساني التابع للأمم المتحدة أن تضم  2.3 مليون من النازحين.

وقد أورد مسؤول المفوضية أن الهجمات الأخيرة، في وسط مالي، على قرية أوغوساجو في 14 شباط/فبراير أودت بحياة 30 شخصاً.

السكان يخشون من التحرك من مواقعهم

وقال المسؤول التابع للمفوضية إن “هناك حاجة ماسة للأمان لهؤلاء الناس،” وفي بعض هذه المواقف، يخشى الناس من انعدام الأمن والعنف من حولهم “لدرجة أنه لا يجرؤون على التحرك إلى مناطق أخرى ” تعرضهم للهجوم أو الخوف من الهجوم أو خشيتهم من وقوعه.

وتشمل منطقة الساحل منطقة جنوب الصحراء الكبرى مساحة تمتد عبر 10 دول في المنطقة، من السنغال في الغرب إلى إريتريا في الشرق.

وقد اشتد العنف هناك بشكل خاص بعد أحداث 2011 في ليبيا، وانتفاضة في مالي في العام اللاحق. نتيجة لذلك، استغلت الجماعات الإرهابية وجماعات الجريمة المنظمة وغيرها ضعف مؤسسات الحكم والتوترات الإثنية للتنقل عبر الحدود، وإرهاب السكان المحليين.

سبل الوصول الآمن أمر حيوي للمجتمعات المنكوبة

وأضاف السيد ماهيتسيتش أن المفوضية وشركاءها كثفوا من استجابتهم الإنسانية، بما في ذلك تعزيز المرافق الصحية والتعليمية للمجتمعات. وقد طالب المسؤول بتوفير الوصول الآمن للمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدة.

وفقا لمحمد بن شمباس، الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، أودى العنف في المنطقة بحياة أكثر من 4000 شخص في عام 2019، مقارنة بـ 770 في عام 2013.

ووصف السيد بن شمباس في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الشهر الماضي “هجمات مستمرة بلا هوادة ” هزت ثقة الناس في السلطات.

كما أخبر بن شمباس أن التركيز الجغرافي للهجمات الإرهابية قد تحول شرقا من مالي، إلى بوركينا فاسو وأنه “يهدد بشكل متزايد الدول الساحلية لغرب أفريقيا”.

ويوضح السيد بن شامباس أن الهجمات غالبا ما يرتكبها متطرفون يتطلعون إلى الانخراط في أنشطة غير مشروعة، تشمل “الاستيلاء على الأسلحة والتعدين غير القانوني”.

وقال الممثل الخاص للأمين العام إن ” المتطرفين يوفرون السلامة والحماية للسكان، وكذا الخدمات الاجتماعية، في مقابل الولاء” من هذه المجتمعات.