اتهمت حركة جيش تحرير السودان، قيادة عبد الواحد محمد النور، أطراف في الحكومة الانتقالية السودانية بمحاولة إعادة دارفور إلى مربع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب، لافتة الي ازدياد وتيرة جرائم القتل والاغتصاب في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة.

وقالت الحركة انهت سجلت عشرات الجرائم والانتهاكات ”الفظيعة“ خلال شهر أبريل الجاري، ارتكبتها المليشيات المسلحة ضد المدنيين، ولم تحرك الجهات الرسمية ساكناً، وذلك رغم الضحايا يقطنون في مناطق تقع تحت سيطرة الحكومة.

وأوضح الناطق بلسان الحركة، محمد عبد الرحمن الناير، ان المليشيات الحكومية شنت هجوماً على قرية ”تمر بول جميل“ بمدينة زالنجي في 21 ابريل الجاري، أسفر عن مقتل شخصين، واصابة 18 شخصا بجروح بينهم 14 فتاة قاصر، واحراق 70 منزلا سوق القرية.

فضلا عن نهب 100 رأس من الماشية و10 كارو، وإتلاف وإحراق المزارع، وفرار الأهالي الي مدينة زالنجي، وفي حادث منفصل أطلقت المليشيات النار على النازح، محمد موسي، بقارسيلا في 16 من ابريل، نهبت ثمانية رأس من الماشية، وفتح بلاغ لدي شرطة غير انها لم تتابع أثر الجناة.

وذكر الناير، في بيان له، ان المليشيات أطلقت الرصاص على، نصر الدين محمد بقرية (وأرنقا) بزالنجي، في 21 ابريل الجاري مما أدى لإصابته بجروح خطيرة، كما اغتصب الملازم بالجيش السوداني، أبو ذر محمد آدم يتبع للفرقة 61 محلية كاس الفتاة (أ.أ.ح) البالغة من العمر 17 عاما، تحت تهديد السلاح.

معتبرا استمرار الجرائم والانتهاكات الخطيرة بحق المدنيين، في ظل صمت الحكومة والقوي السياسية والمدنية والحقوقيين حيال ما يجري، بمثابة ضوء أخضر لارتكاب المزيد منها وذلك رغم الحديث عن عملية السلام بالسودان.

ولا تزال دارفور، تعيش حالة من عدم الاستقرار، حيث ترتكب المليشيات المسلحة انتهاكات واسعة ضد المدنيين، في ظل عجز الحكومة الانتقالية للسيطرة عيها.