حمدوك: لن يكون هنالك تسامح مع أي محاولات لوأد الثورة

الخرطوم ــ السودان نت 

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك إنه ليس محايدا في الصراع الحالي بين المدنيين والعسكريين، إنما مع الانتقال المدني الديمقراطي؛ محذرا من أن الخلافات وصلت إلى مرحلة خطيرة وتنذر بشرٍ مُستطير.

وشدد حمدوك في خطاب عاصف مساء الجمعة، على حتمية توحيد القوات المسلحة وصولا إلى جيش واحد يعمل بعقيدة مهنية راسخة، كما أكد دعمه المطلق للجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية نظام الإخوان والتي واجهت محاولات عديدة من قبل العسكريين لإجهاض عملها.

وحول الأزمة الحالية المستمرة في شرق السودان منذ أكثر من 4 أسابيع والتي أدت إلى إغلاقات أحدثت أزمات حادة في الوقود والخبز؛ كشف حمدوك عن اتصالات ظل يجريها خلال الأيام الماضية وأسفرت عن الاتفاق عن عقد مؤتمر دولي لتوفير التمويل اللازم لتنمية الإقليم.

وطالب حمدوك بضرورة عدم الزج بقضايا الإرهاب والأمن في المساومات والصراعات السياسية؛ مؤكدا على ضرورة البعد عن المزايدات ووضع مصلحة الوطن كأولوية قصوى، وإدارة الخلافات بنضج كامل.

وتعهد حمدوك بالاستمرار في اتجاه حماية الفترة الانتقالية والحفاظ على مكتسبات الشعب، واستكمال هياكل الدولة.

وفي إشارة إلى الخلافات والتراشقات الحادة المستمرة بين الشقين المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية منذ أكثر من ثلاث أسابيع؛ قال إن الأزمة السياسية الحالية هي أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال، والبلاد وتنذر بشرٍ مُستطير.

وأبان حمدوك أن المحاولة الانقلابية الفاشلة في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي كانت هي “الباب الذي دخلت منه الفتنة، وخرجت كل الخلافات والاتهامات المُخبأة من كل الأطراف من مكمنها، وهكذا نوشك أن نضع مصير البلاد وشعبها وثورتها في مهب الريح”>

وأشار في هذا الصدد إلى انخراطه خلال الفترة الماضية في سلسلة طويلة من اللقاءات والاجتماعات مع كل الأطراف ومن كل مكونات الثورة، وأجهزة الانتقال ومؤسسات الدولة، بغرض فتح أبواب للحوار وإيجاد القواسم المشتركة بين الأطراف ومعالجة الخلافات.

وأكد حمدوك إنه لن يكون هنالك تسامحا مع أي محاولات لوأد الثورة التي وصفها بالعظيمة؛ وقال إنها “روت من أرواح ودماء أبناء وبنات الشعب الذين قدموا تضحيات عظيمة”>

وأوضح أن الأزمة ليست وليدة اليوم ولم تهبط من السماء ولم تكن مفاجئة، بل سبق التنبيه لها بالتشخيص المفصل في مبادرة (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال- الطريق إلى الأمام). وأضاف أن الصراع ليس بين المدنيين والعسكريين، بل هو بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة.

وطالب حمدوك بالوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف والتأمين على أن المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول حول القضايا التي تقسم قوى الانتقال.

كما دعا إلى العودة للعمل بجميع مؤسسات الانتقال على أن توضع الخلافات في مواضعها الصحيحة وأن تدار من مواقع أخرى وبأساليب أكثر نضجاً والتزاماً بالمسؤولية وببوصلة واحدة هي مصلحة هذا الشعب واستقراره وتطوره.

وشدد على ضرورة الابتعاد عن اتخاذ قرارات وخطوات أحادية، وعدم استغلال مؤسسات وأجهزة الدولة، التي هي ملك لجميع السودانيين، في الصراع السياسي؛ مشيرا إلى أن مرجعية التوافق بين مكونات السلطة الانتقالية هي الوثيقة الدستورية، وهي مرجعية يجب أن تحترم وتنفذ نصاً وروحاً، ويمكن مناقشة كل المواقف والقضايا استناداً على هذه المرجعية.

وجدد حمدوك الالتزام بتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الوطن؛ مؤكدا أنه التزام دستوري، لا بد منه لتفكيك قبضة النظام القديم على أجهزة الدولة وثرواتها، وبالتالي هو هدف لا يجب التراجع عنه.

ودعا حمدوك لإنهاء الشقاق بين مكونات الحرية والتغيير كافة، لتوسيع قاعدة الانتقال، كي تكون قادرة على استيعاب كل قوى الثورة والتغيير.

وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن العدالة الانتقالية ستظل هي الوسيلة الأمثل التي بموجبها تتحقق رغبات الضحايا وأسرهم، دون إغفال الأثمان السياسية والمادية والقانونية التي يجب أن تُدفع في سبيل ذلك.