حول اتفاق حمدوك والبرهان الإعلان السياسى

بقلم.: هيثم مطر/المحامى

من الواضح أن ما تم اليوم بين حمدوك والبرهان يعتبر شرعنه للانقلاب بغطاء مدنى عسكري ، بما يكشف عن دليل واضح يهدف لقطع الطريق أمام استكمال ثورة ديسمبر المجيدة و بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق آمال وتطلعات الشعب السودانى .

يبدو انه تم هندسة هذآ الإعلان بواسطة اللجنة الأمنية للنظام البائد

للتصريح بأن الغرض الأساسي هو حقن دماء السودانيين لكن هل يتحقق دون محاسبة القتله ، غير ذلك لا تسبيب له سوى فتح الطريق حتي يستمروا في حصد المزيد من الرقاب ، لكن فليعلم أطراف الإعلان بأنه لا يعني الشعب السودانى و القوي الثورية بشئ ، لان للشارع أهداف وشعارات واضحة كالشمس و لا تستطيع اي قوى أن توقف هدير وسيل الجماهير من تحقيق السلطة المدنية الكاملة ومحاسبة المتسببين في الانقلاب.

غرض هذآ الإعلان هو فك حالة الاحتقان الخارجى الذي يحيط بسلطة الانقلاب بعد انسداد كافة المنافذ أمامهم..

برغم ذلك جاء الاعلان يحمل مواته في القصور الذى أوجزه في الاتى :

1/ عدم تحديد المجلس السيادى هل هو المجلس السيادى الموجود حاليآ و المشكل بقرار سلطة الانقلاب ام السيادى قبل 25 أكتوبر.

2/ النص على لجنة تحقيق غير معروفة من الذى يقوم بتشكيلها مع العلم بأن ما تم هو انقلاب مكتمل ومعلوم الاطراف

كأن من الأولى بأن يكون هنآك نص صريح يشير إلى لجنة تحقيق دولية لأن كل لجان التحقيقات التى تم تشكيلها داخليا لم تصل إلى نتيجة.

أيضا كان الجدير التعامل مع الانقلاب وفقا للقانون الجنائي لسنة ١٩٩١ باعتباره انقلاب على سلطة قائمة وشرعية .

خطورة هذه الخطوة قد تنعكس بصورة مباشرة في محاكمة مدبري انقلاب 30 يونيو الجارى الان في المحاكم بان تنزع منها الشرعية المعنوية للادانة .

3/ النص على عودة السلطة المدنية دون تحديد إلى كيفية العودة وخاصة كل الأجهزة الأمنية تحت سيطرة سلطة الانقلاب العسكرية.

4/ النص على قومية الجيش دون تفصيل عن كيفية ذلك و متى ؟

5/ لم تشير إلى عودة الإنترنت بشكلة الطبيعى و عودة قطاع الاتصالات لسلطة مدنية كاملة خالية من تدخل المؤسسه العسكرية

6/ الإعلان السياسى خالي من اي إحصائية للمعتقلين و إلغاء البلاغات و الحق في المقاضاة و التعويض و التأهيل.

٦/من المعلوم عند صدور بيان الانقلاب يوم 25 أكتوبر تم أخذ كل الاحتياطي النقدي من بنك السودان المركزى. الذي صار رهينة .

كما جاء الإعلان بدون الإشارة إلى إلغاء كافة القرارات التى أصدرها البرهان و عودة المقالين عن العمل للعودة و فك الأرصدة واعادة كافة مستندات لجنة التفكيك بما فيها حرية التعبير وإطلاق سراح كافة الأجهزة الحكومية من قبضة سلطة الانقلاب.
كل الدلائل تشير إلى أن ما تم في الإعلان السياسى هو انقلاب جديد متواصل الغرض مع ما قطع الطريق أمام بناء الدولة المدنية الديمقراطية.