خزان جبل أولياء و ضرره علي جنوب السُّودان

بقلم: أتيم قرنق

.

و حتي التاسع من يوليو 2011، كان جنوب السودان (رسمياً) جزءً (عزيزاً) من مما كانت تعرف بجمهورية السودان، و التي استقلت عام ١٩٥٦من الاستعمار المزدوج المصري-الإنجليزي؛ و الذي عُرف تأريخياً (بالحكم الثنائي). دام الحكم الثنائي ما يقارب الستين عاماً (1898-1955)، تخلله إستغلال جشع لمواردنا، و قهر و تنكيل و قتل و تسلط ظالم علي شعبنا، و إجحافٌ حاقدٌ علي حقوقِنا، و تخطيطٌ شيطاني مغرض و استغلالي لمستقبلنا. و من بين الظلم و الإجحاف و التخطيط الإستغلالي الذي ورثناه من تلك الحقبة “خزان جبل أولياء” و المشروع الاستعماري الإستغلالي المسماة “قناة جونقلي”.

إن حكومة جنوب السودان تبدو كأنها لا تعلم و لا تدرك بل و لا تدري أن خزان جبل أولياء مصدر خطر دائم لمواطنينا. له مضارٌ كثيرة علي التخوم الشمالية من بلادنا. و ليست لدي هذه الحكومة، خطط لمعالجة الضرر الناتجة عن وجود هذا الخزان الكئيب.

خزان جبل أولياء هذا، من المؤروثات البغيضة من الفترة الاستعمارية المصرية، الإنجليزية 1898-1955 و فترة (الهيمنة العربية الإسلامية السودانية، 1956-2011!). و دليل ما أقوله أن حكومتنا هذه، لا تعلق و لا ترد علي ما تُنشر سلباً أو إيجاباً (حسب رأيها) حول قضايا مياه النيل، حتي يفهم الشعب إن حكومتهم تهتم مما يثار. من واجبنا أن نخاطب حكومتنا عن أضرار هذا الخزان.

هدفنا من هذا المقال، هو مخاطبة الحكومة و تنوير شعبنا بما يتعايشون معها من المخاطر، جراء (بحيرة) خزان جبل أولياء، وما ينتظرهم من المآسي البيئية و الإقتصادية و الإجتماعية، التي ستترتب علي تنفيذ الخطة الإستعمارية الشيطانية المسماة قناة جونقلي. أيضا اودّ، ان يدرك أهلُنا السودانيون ان ما يربطنا معهم اكثر فائدة مما تربطهم مع مصر، رغم ما يشتركون مع مصر حولها، و لم يوحدهم، من عروبةٍ و لغةٍ و عقيدةٍ، و ماض “عريق” و تاريخ حديث مجحف بائس.
علي الضوء المصالح المشتركة بيننا، فلا بد، من مناقشة القضايا المتداخلة بين البلدين، و بالضرورة تحتاج لحلول ودية تعضد من الاستفادة من المنافع المتبادلة. و احدي القضايا التي تحتاج للحل هي: ضرر المياه المحتجزة حلف خزان جبل أولياء علي السكان و البيئة داخل أراضي جنوب السودان.

خزان جبل أولياء تم تشيده عام 1937، و كان تملكه و تديره مصر حتي عام 1977، حين حولت ملكيته لصاحبة الأرض، الحكومة السودانية و الشعب السوداني. و منذ ذلك الوقت صار يدار بواسطة السلطات السودانية. و الهدف الأساسي من إنشائه، كان حجز مياه النيل الأبيض جنوب الخرطوم، من يوليو حتي ديسمبر، و هي الفترة التي يفيض فيها النيل الأزرق؛ و عندما تنخفض مناسيب النيل الأزرق، تفتح بوابات خزان جبل الأولياء، من يناير حتي يونيو، و تستفيد مصر و شمال السودان في الزراعة من تلك المياه اثناء فترة الشتاء. و مصر تخلت عنه بعد بناء السد العالي، و لا تحتاج له حالياً! كما ان السودان لا يحتاج للمياه المخزونة خلف الخزان هذا؛ و قد تكون الوظيفة الوحيدة التي تستفيد منها السودان هي تفادي و منع الفيضانات، التي تسببها النيل الأبيض عندما تفيض النيل الازرق و تحجز مياه الأبيض مما يتسبب في فيضان تبدأ من المقرن حتي مناطق الدويم.

و ما يهمنا هنا، ما هي الحجة العلمية و الهدرولوجية و الاقتصادية او غيرها لبقاء هذا السد؟ و ماذاا تستفيد السودان من وجود هذا الخزان الكئيب بعد إنشاء سد مروي؛ و الذي تباهي به الإنقاذ بأهميته التنموية، (الرد الرد السد!) خزان جبل أولياء هذا، شكل و يشكل خطراً علي مجتماعات شمال أعالي النيل في جنوب السودان منذ عام 1937 حتي يومنا هذا. و الجدير بالتنويه هنا، هو أن عند إنشاء هذا الخزان، ما تعرف الآن بجمهورية جنوب السودان، بمواردها و سكانها، كانت جلها مملوكةً لمصر و الإنجليز، و لذا لم يكن من هموم المحتلين، اذ ما كانت هناك ضرر واقعة علي إنسان و بيئة جنوب السودان طالما كانت النتيجة النهاية لأي مشروع يقام علي النيل يحقق المنفعة لمصر أولاً و السودان العربي ثانياً.

لكن خلال المائة سنة الماضية، تغيرت أوضاع و أمور كثيرة، فقد ظهرت دولة جنوب السودان الي الوجود، وتريد ان تعالج آثار الظلم و القهر و التهميش التي لحقت بإنسانها و بيئتها. و هنا، يجب مناقشة ضرر خزان جبل اؤلياء.

خزان جبل أولياء، يحتجز خلفه كميات هائلة من المياه، و التي تصل تخزينها حتي منطقة كاكا داخل أراضي دولة جنوب السودان، و بهذا الامتداد تمت غمر مناطق زراعية و رعاوية كبيرة علي ضفاف النيل الأبيض و قد تأثرت وتتضر منها سكان و بيئة شمال أعالي النيل منذ تأريخ إنشاء هذا الخزان. و يبدو أن الكثير من مواطني جنوب السودان و حكومتهم، لا يبالون عن هذه الضرر؛ و يبدو أيضا، غياب فكرة كيف يمكن درء مضار هذا الخزان و العمل نحو ايجاد حل مرضي و دائم.

من اجل معالجة الضرر الناجمة عن تراكم مياه خزان جبل أولياء داخل أراضي دولة جنوب السودان، يمكن اللجوء لواحد من الحلول التالية:
(١) اذا كان هذا الخزان المضر لنا، ذات فائدة قصوى لأهلنا في السودان، فمن حقنا الحصول علي تعويض راتب تدفع علي أسس دائمة، حتي يصل الخزان عمر الفناء. و يمكن التوصل لقيمة التعويض بمساعدة و تعاون دولي متخصص في هذا المجال، من بينها وكالات الأُمم المتحدة المتخصصة في قضايا السدود التي تقام في دولة ما و تتضرر منها سكان و بيئة دولة أخري تقع خلف السد.
(٢) اذا كانت فوائد الخزان قليلة، و لا تتحمل جمهورية السودان دفع تعويض سنوي لجمهورية جنوب السودان، فمن الأفضل تصريف و التخلص من المياة المخزونة خلف الخزان؛ لتمتد التخزين حتي منقطة ربك و كوستي داخل الاراضي السودانية. بهذه الوسيلة نكون قد تخلصنا من المياة المتراكمة داخل أراضي دولة جنوب السودان و تستفيد السودان مما تبقت من تلك المياه داخل أراضيها.

التعاون بين الدولتين سيقوي اقتصادياتهما و يجلب السلام و الاستقرار لشعبيهما و يعم الخير و الرخاء و التقدم فيهما!