(سلام.. أم اتفاق سلام؟)

كتب: عثمان ميرغني

.

“جوبا” عروس العواصم تحتضن للمرة الثانية مفاوضات السلام السودانية، هذه المرة يجلس في المقعد المواجه للحكومة “الحركة الشعبية شمال” بقيادة الأستاذ عبد العزيز الحلو.. و سافرت حكومة السودان بشقيها المدني والعسكري إلى جوبا لتدشين ضربة البداية.. رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان،ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، والوفد المفاوض، عضوا مجلس السيادة، بقيادة الفريق أول شمس الدين الكباشي والأستاذ محمد حسن التعايشي.

ورغم حالة الفرح المراسمية التي بدت أمس في كلمات الرؤساء البرهان وسلفاكير وحمدوك والمبعوث الأمريكي إلا أن الصراحة تقتضي أن نفرق ونميز بين “السلام” و ” اتفاق السلام”.. فالمفاوضات السابقة التي انتهت بتوقيع اتفاق سلام في أكتوبر 2020 لم تحقق السلام على الأرض، لا في دارفور ولا بقية السودان، ولايزال اللاجئون في مهاجرهم القسرية، والنازحون في المعسكرات، وبين هؤلاء وأولئك مواطنون ينتظرون حلم السلام أن يمطر عليهم رخاء وحياة طبيعية..

هناك فرق بين “اتفاق السلام” وبين “السلام”..

السلام؛ هو أن يرى المواطن في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق أطفاله في الصباح يحملون حقائبهم المدرسية ليعودوا آخر النهار لتناول الغداء بمنازلهم ثم يجلس مع أسرته مساء حول شاشة التلفزيون يتابعون ما يجري في العالم من حولهم.. التعليم والصحة والطاقة الكهربائية والمياه النظيفة والعمل والأمل في مستقبل أفضل.. وللأسف كل هذه البنود لا تُكتب في اتفاقات السلام على كثرتها، من لدن اتفاق أبوجا ثم الدوحة ثم جوبا الأول.

في اتفاق السلام الذي وُقع مع الجبهة الثورية في أكتوبر الماضي، نص واضح صريح بتشكيل مستويات الحكم في الدولة، المجلس التشريعي “البرلمان”، والولاة وتحديد نظام الحكم الاتحادي، هل يستمر بالولايات أم يعود لنظام الأقاليم.. والآن مضى على توقيع الاتفاق ثمانية أشهر، ولم يتحقق ذلك، والأسوأ لا أحد في الحكومة يبدو قلقاً أو منشغلاً بغياب هذه المؤسسات الحتمية.

من الواضح أن الهدف دائماً هو الوصول لحفل التوقيع، الذي كلف الخزينة العامة أموالاً طائلة ثم لم ير المواطن من الاتفاق إلا الكيكة التي التهمها المتحاصصون في كابينة الحكومة، تقاسموا الوزارات وكلما شعروا أن الكيكة أصغر من الأفواه المنتظرة زادوا المقاعد، لدرجة قسمة الوزارات على إثنين أو ثلاثة لا لتجويد العمل بل لتوفير ما يكفي من المناصب ، عملية “اجلاس” للساسة لا أكثر.

الآن جولة جديدة نتمنى أن تصل سريعاً إلى “حفل التوقيع”، و قبل ذلك نتمنى أن تلتزم أطراف السلام بما توقع عليه في وثائق السلام..

سيكون مخجلاً ،جداً، أن تحمل الاتفاقية الجديدة بنداً عن تشكيل المجلس التشريعي،الذي فشلت الوثيقة الدستورية الأولى في تشكيله ثم الوثيقة المعدلة بعد اتفاق السلام الأول .. سيصبح ضرباً من العبث تكرار الاتفاق على ما لا تلتزم به الأطراف.