سلطة الانتقال كـ”غنيمة”

(1)
“انقضى أكثر من عام على تشكيل هياكل الحكم الانتقالي، المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، واثبتت التجربة خلال هذه الفترة العجز الكامل في تحقيق طموحات وتطلعات جماهير الثورة، بل تفاقمت معاناة المواطنين في الحصول على مقومات واحتياجات الحياة اليومية” هذه الخلاصة الي انتهى إليها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس السيادة في محفل عسكري بالأمس في تقييمه لمردود سجل “ترويكا الانتقال”، والمعني هنا شركاء الإدارة الانتقالية في الفترة السابقة وهم العسكريون وقحت والحكومة المدنية، وبالطبع لن يجد الفريق البرهان من يحاججه فيما انتهى إليه، وهو ما ظلت تنقله تصريحات الشركاء الآخرين في لعبة تلاوم متبادل متطاولة، دون أن يتحمل أي طرف منها مسؤوليته فيما آل إليه الحال، أو يكون مستعداً على دفع ثمن تصحيح هذا الوضع المزري.
(2)
ليس فيما أفصح عنه البرهان جديد فهذا ما يكابده الشعب يومياً شظفاً في العيش، وإهداراً تاماً لفرصة التغيير وتبديداً للمهمة التي تبنّتها أجندة الثورة، بدا مثيراً للاستغراب أنه بعد هذه الصورة القاتمة التي رسمها للوضع عاد ليعتبر الحل هو في مجلس شركاء الانتقال الذي اقترحته قوى الحرية والتغيير، من الأطراف ذاتها المنتجة لهذا الفشل المشهود، مع إضافة القادم الجديد من القوى الموقعة على اتفاق جوبا، وهو ما يعيدنا لطرح السؤال الذي طرحناه سابقاً وما الذي يمكن أن يفعله هذا المجلس الذي يضم غالب شتات الأطراف الذين تسببوا في “العجز الكامل” الذي وصف به حصاد أدائهم؟ وما هي المراجعات والنقد الذاتي وتصحيح الخطايا وتحمل المسؤولية التي قامت بها أياً من هذه الأطراف المعنية، هل يُعقل أن يكافئوا أنفسهم على هذا الفشل بترفيع دورهم؟ ولماذا يجب على الشعب أن يظل حقل تجارب لهذه الطبقة الحاكمة الجديدة متحملاً عدم تقديرها للمسؤولية التي ألقيت عليها؟ فعل عقمت حواء السودان؟!.
(3)
لا شئ يدعو للرثاء أكثر من أن يتحول من يتولون المسؤولية العامة إلى مراقبين ومعلقين على الأحداث يزاحمون المحللين السياسيين في توصيف المشكلات وتشخصيها واقتراح الحلول، متناسين أن مهمتهم هي تقديم الحلول والعلاج الناجع لأزمات الحكم، وليس الاكتفاء بتقديم سرديات لما هو معلوم بالضرورة للكافة، ويحار المرء في تباري كبار المسؤولين عسكريين ومدنيين في الإدلاء بتصريحات تشكو مر الشكوى عن سوء الحال، والعجز والفشل، وكأن مجرد تقرير الواقع يعفيهم عن مسئوليتهم في وصول الحال إلى ما بلغه من سوء، ويزيد الطين بلة انصرافهم عن القيام بما يتعين عليهم من تقديم التضحيات اللازمة من أجل تحقيق الإصلاح المنشود، فلا أحد يطلب منهم أن يكونوا ملائكة لا يخطئون، ولكن يجب عليهم دائماً تذكر أنهم في مواقعهم هذه ليس بفضل عبقرية خاصة ولا سلطة أتتهم على طبق من ذهب، بل بفضل تضحيات عظيمة وآمال عريضة لأرتال من الشهداء والجرحى والمفقودين من أجل غد أفضل، ولذلك فإن نداء الواجب والمسؤولية تصبح مضاعفة في حالتهم.
(4)
ولكن هل حدث الانحراف عن هذه المهمة الجليلة الشأن صدفة؟ بالطبع لا، ولكن حدث بوضوح لأن “ترويكا الانتقال” اشتركت بأقدار مختلفة من المسؤولية في تحوير المهمة المؤقتة التي أوكلت إليهم كـ “سلطة انتقالية” ذات مهام محددة في الوثيقة الدستورية، وبصلاحيات واضحة لكل طرف فيها، وجوهر هذه المهمة هي تهيئة البلاد بصورة مؤسسية وإعدادها خلال فترة محددة للانتقال إلى مرحلة جديدة تتجاوز التفويض بشرعية استثنائية مرحلية، إلى تفويض مكتمل الشرعية عبر انتخابات تمكّن الشعب من اختيار البرامج الحزبية المتنافسة لإدارة البلاد، ولترسيخ الممارسة الديمقراطية السليمة.
ما حدث أن الأطراف المعنية تواطأت على التعامل مع سلطة الانتقال المؤقتة كـ”غنيمة” ولذلك عملت على ضمان استدامتها بشتى الطرق، مثل تصفير مدة الفترة الانتقالية بعد اتفاق جوبا دون أي مبرر موضوعي، ثم التنافس على حصول كل طرف منها على نصيب من كيكية السلطة والثروة والاحتفاظ بها لأطول فترة ممكنة، وهذا هو السبب الحقيقي في تفجير الصراع حول مجلس الشركاء باعتباره سدرة منتهى لعبة الانتقال السلطوية.
(5)
ولذلك لم تكن صدفة على الإطلاق عدم قيام معظم مؤسسات الفترة الانتقالية على المستويات كافةً التي تضمنتها الوثيقة الدستورية، بل كانت سياسة مقصودة لأنه كان من شأنها أن تلعب دوراً مهماً في تحقيق التوازن الضروري الذي يمنع اختطاف سلطة الفترة الانتقالية واحتكارها لفائدة الطبقة الحاكمة الجديدة التي نشأت بينها مجموعة مصالح متشابكة ومتضامنة. والحل يبدأ بتفكيكها، واستعادة أجندة الانتقال وتحرير سلطتها أن تكون مغنماً لها.