(1)
ما ضرّ أطراف مفاوضات جوبا لو انصرفوا عن إهدار وقت ثمين في مظاهر احتفالية مصطنعة سئم السودانيون من كثرتها، وقد شهدوا على مدار العقدين الماضيين مالا يُحصى من أمثالها احتفاء بسلام لم يتحقق أبداً، إلى التعامل مع الحدث بالجدية اللازمة في مخاطبة الرأي العام بمنطق وموضوعية لشرح ما اتفقوا عليه، وما استدعى كل هذا الوقت من التأخير، والطرفان يزعمان أنها كانت حواراً بين شركاء وليس تفاوضاً بين طرفين، وما هو وجه اختلاف بينها وما سبق من اتفاقات مماثلة لم يصمد أي منها، وللمفارقة أن جلّ الأطراف الموقعة في جوبا كانت صاحبة سابقة، إذ لا يكفي إلقاء اللوم على النظام السابق والتهرب عن مسؤوليتهم في ذلك الفشل، وكان يتعين عليهم أن يشرحوا تأثير هذه التسوية المنقوصة في غياب أطراف أساسية أخرى،وما يعنيه ذلك على مستقبل الأوضاع في السودان، في ظل اضطراب عظيم وزعازع متكاثرة تأخذ بتلاليبه، إذن لكانوا أثبتوا دليلاً ساطعاً وهم يقدمون بين يدي الشعب السوداني ما يكشف عن نهج جديد مختلف أكثر جدية ومسؤولية في مقاربة الأزمة الوطنية الخانقة والحالة المأزقية التي تمسك بخناق البلاد.
(2)
من يقرأ وثائق مفاوضات جوبا، خاصة من كانت له خلفية متابعة دقيقة لاتفاقية السلام الشامل 2005 المعروفة اختصاراً ب “نيفاشا”، لن يجد صعوبة في اكتشاف محاولتها مجاراة نسق تجربة تلك المفاوضات الماراثونية، سواء من ناحية مضمون الأجندة المطروحة للتفاوض والشكل الذي يدار به التفاوض، والنتائج التي خلصت إليها، فقد أخذت بنهج نيفاشا في احتكار تفاوض لفئة محدودة دون سائر السودانيين أهل المصلحة، وفي مركزية ضمان الحصول على أكبر قدر من المكاسب في اقتسام السلطة والثروة، وسارت بدربها في مسألة الترتيبات الأمنية بكامل مظاهرها، وفي فرض اشتراطات جزائية على الطرف الحاكم دون مسوغات موضوعية، يقبل بها ل”حاجة في نفس يعقوب” لتمكين ذاته بأمل عقد تحالفات على حساب المصالح العامة.
(3)
وهنا يبرز أهم خلل منهجي في عملية جوبا، فمحاولة تمثل تلك الحالة النيفاشية توهمّاً لا يعدو أن يكون تعسّفاً خارج كل السياقات التي أنتجت تلك التجربة في ظل ظروف وملابسات مختلفة تماماً بكل حمولتها الثقيلة التاريخية والسياسية والاجتماعية والنفسية، وفي ظل معادلات سياسية متغيرة وتحولّات في توازنات القوة، وتدخلات أجندة خارجية، كما كانت في بؤرة الاهتمام الدولي الذي ساقها في اتجاه معيّن بغرض يفضي في نهاية الأمر إلى تقسيم السودان، على الرغم من أن الإطار العام لاتفاقية نيفاشا قام على تقديم خيار الوحدة الجاذبة وفق اشتراطات جديدة تضمنتها، كأساس لمستقبل الحفاظ على وحدة البلاد، ولكن صيغة تسوية نيفاشاً فشلت في أن تتحول إلى تسوية تاريخية تعيد تأسيس السودان وفق معطيات جامعة جديدة داعمة للوحدة الوطنية، لأن الأطراف المختلفة، المؤتمر الوطني والحركة الشعبية والمجتمع الدولي، تواطأت على الخيار المفضّل المعلن، ودفعت الأمور دفعاً باتجاه إفشالها لتعبيد الطريق أمام التقسيم كهدف مشترك بينها لخدمة أجندة الأطراف الثلاثة معاً كل في الوجهة التي يبتغيها.
(4)
وليس فشل، أو بالأحرى إفشال تسوية نيفاشا، كانت تجربة كافية وحدها لعدم إعادة إنتاجها على نحو آخر، مع اختلاف طفيف في بعض تفاصيلها، فلم تحقق نموذجاً يٌحتذى به، كما أن سياقها لا يتسق على الإطلاق مع طبيعة الأزمة الوطنية الراهنة وجذورها، فضلاً عن أن متطلبات تحقيق السلام فيما بقي من السودان القديم تستدعي التمسّك بالحكمة التقليدية أن المشكلة الحقيقة هي ذات طابع مركزي، التي تجلّت في صراعات متعددة في أطراف البلاد المختلفة، وبالتالي فإن جذر الحل يبدأ بمقاربة قومية لتسوية تاريخية في إطار وطني شامل، وعملية إصلاح كلي متناسقة ومتوازنة ومتماسكة، وعلى نقيضها تماماً محاولة تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ على النحو الذي انتهت إليها مفاوضات جوبا بتبني نظم إدارية متناقضة، فقد أنتجت نموذجاً يرّوج لها باسم السلام، ولكنه في الواقع يجعل إدارة البلد أمراً مستحيلاً كمن يحاول رتق جبة درويش مرقعة في حال مزرية يرثى لها من كثرة قدودها.