طغيان «مجتمع الميم»!

0 113

كتب: مشاري الذايدي

.

جدل مثير ومنبّه لصورة المستقبل البشري، دار في أستراليا هذه الأيام، حول حق الرافضين للمثلية الجنسية، في التعبير عن حقهم العلني والعملي بالرفض!

تخيّل كيف دار الزمان دورته، فبعدما كان مجتمع المثليين، أو«مجتمع الميم» كما بات يدعى، هو الطرف المقموع، والمنبوذ والمستضعف، صار اليوم هو الطرفَ الأقوى والألصق بمعايير قبولك أنت كإنسان كامل وعاقل، أو لا.

مشروع قانون طرحته الحكومة الأسترالية بقيادة رئيسها (سكوت موريسون) خلاصته منح الرافضين للمثلية الحقَ في التعبير وترجمة إيمانهم هذا في مؤسساتهم وأماكنهم التابعة لهم، ومن ذلك فإنَّ القانون منح الحق للمدارس الكاثوليكية في فصل المعلمين، أو طرد الطلاب المثليين باسم القيم الدينية.

موريسون قال أثناء تقديم مشروع القانون للبرلمان: «كثير من الناس من مختلف التقاليد الدينية قلقون بشأن فقدان الحماية الدينية في مواجهة انتشار ثقافة الإلغاء في الحياة الأسترالية». ثم أردف هذه العبارة الكاشفة إذ قال: «لا ينبغي إلغاء الناس أو اضطهادهم أو ذمّهم لأنَّ معتقداتهم تختلف عن معتقدات الآخرين».

قوبل رئيس الحكومة ومشروع قانونه بهجمة متوقعة من أنصار مجتمع الميم، أكانوا هم أصلاً من المثليين أم يلعبون ورقة سياسية، ليس إلا، فقال (مركز القانون لحقوق الإنسان الأسترالي) إنَّ مشروع القانون لم يحقق «التوازن العادل بين الحق في المساواة وحرية العبادة».

وحذرت جماعات حقوق إنسان وناشطون مثليون من أن القانون يمنح ترخيصاً للأشخاص للتعبير عن آرائهم المتعصبة، وتداول تعليقات مهينة أو ضارة في أماكن العمل، والمدرسة، والمنشآت الصحية.

لاحظ أن إقرار زواج المثليين بأستراليا، حصل بالفعل في تشريعات 2017 ومع ذلك لم يكتف القوم بهذا، بل يطمحون «لقمع»» كل من يعارض تطبيع الشذوذ.

هذا الصخب و«الطغيان» تسببا، كما ذكر تقرير «بي بي سي»، بشعور الجماعات الدينية بأن حقها في التعبير قد تقلص بالفعل.

حتى إن الحكومة الأسترالية هوجمت في وقت سابق من هذا العام لمنحها وسام أستراليا تكريماً للاعبة التنس مارغريت كورت التي أعربت علانية عن آرائها المناهضة لمثليي الجنس!

ما يجري في أستراليا هذه الأيام لايخص أستراليا وحدها، ونتذكر كيف هجم الجميع على منتخب ودولة المجر في بطولة أوروبا لكرة القدم مؤخراً، بسبب تشريعات مناهضة للمثلية في برلمان المجر، وبسبب هتافات جمهورها المؤيد لهذه التشريعات علانية.

لقائل أن يقول وما شأننا نحن العرب أو المسلمين، بهذه القضايا الفارغة في الغرب، والحق أن الزمن علمنا أن عالم الغرب يرى أن ما يراه صحيحا ومعبرا عن حقيقة القيم الجوهرية، يجب أن يكون كذلك في العالم كله… ومن يدري؟ فقد يأتي الزمن الذي تلزم فيه الدول وفق اتفاقيات دولية قبولَ وتطبيع مجتمع الميم… وإلا!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.