عبدالباري: الالتزام بالوثيقة الدستورية يحل الأزمة

بالتزامن مع اعتصام محتجين مناوئين للحكومة في الخرطوم وارتفاع حدة التوتر بين المكون العسكري والمدني في البلاد، أكد وزير العدل السوداني، الأحد، أن المخرج للأزمة الحالية يتمثل في الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية.

وقال نصر الدين عدالباري، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، “إنني أُفضِّلُ التعبير عن مواقفي بالأفعال على التعبير عنها بالكلمات أو الألفاظ، لكنني أجد الآن ضرورةً للإفصاح بالكلامِ عن موقفي بشأن المخرج مما يجري، وهو موقفُ السواد الأعظم من السودانيين، أصحاب الثورة وحماتها”.

كما أضاف “إن المخرج العملي الوحيد مما يجري هذه الأيام، من الأزمة المختلقة لخلق ‏واقعٍ سياسي جديد، هو الالتزام الحرفي الصارم بالوثيقة الدستورية وتنفيذها بُغية الانتقال الكامل إلى الحكم المدني الديمقراطي. هذا يعني، من بين أشياءٍ أخرى كثيرة، أن المشاركةَ في الحكومة الانتقالية ينبغي أن تتم بالمقادير والمعايير والمواقيت والغايات المنصوص عليها في الوثيقة”.

وتأتي هذه التصريحات فيما يستمر الاعتصام الذي بدأه محتجون مناوئون للحكومة وداعمون للجيش، لليوم التاسع على التوالي في مقر قصر الرئاسة في الخرطوم، وسط توترات متزايدة بين الجنرالات والقوى المدنية (الحرية والتغيير وغيرها) التي لعبت سابقا دورا كبيرا في تأجيج الانتفاضة ضد الرئيس السابق المعزول عمر البشير.

إغلاق طرق وجسور

وقد عمدت مجموعة من هؤلاء المعتصمين بوقت سابق، اليوم الأحد، إلى إغلاق طرق وجسور رئيسية في العاصمة السودانية لفترة وجيزة، قبل أن تفرقهم الشرطة.

يشار إلى أن توتر العلاقات بين المكون العسكري والمدني اللذين يتقاسمان السلطة في البلاد، يهدد العملية الانتقالية الهشة.

وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الحاكم، اعتبر في تصريحات سابقة أن حل حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قد يحل الأزمة السياسية الحالية، التي تفاقمت منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في سبتمبر الماضي، والتي أطلقت وابلا من تبادل الاتهامات بين المدنيين والعسكريين.

فيما رفض مئات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية هذا الاقتراح، وخرجوا إلى شوارع الخرطوم ومدن أخرى في البلاد يوم الخميس الماضي، مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين.