عفوا مجلس الوزراء!!

كتبت: رشا عوض

.

بيان مجلس الوزراء بخصوص شرق السودان ضعيف، ومتأخر ولا يرقى لحجم التحدي، وفيه تهرب من مواجهة المشكلة الحقيقية هناك، وهي وجود مخطط يقوده الفلول المدعومون من المخابرات المصرية ويتواطأ معهم بشكل كامل المكون العسكري ، وهذا هو سبب إغلاق الميناء والطريق القومي حتى الان، واغلاق انبوب النفط ومطار بورسودان في وقت سابق، اذرع المكون العسكري هي التي تغلق الميناء والطرق بإشارة خضراء من العسكر
إذا كان الاهالي العزل المسالمين في شرق السودان نجحوا اكثر من مرة في إفشال زيارات المدعو ترك الى القضارف وكسلا وغيرها فهذا معناه انه معزول وليست له القاعدة الشعبية التي تمكنه من تنفيذ اغلاق طريق او ميناء وانه يستمد قوته من خارج اقليم الشرق ومكوناته الاجتماعية والسياسية، وهو غيرمؤهل اخلاقيا ولا سياسيا لتمثيل القضية العادلة لشرق السودان لانه ببساطة كان جزء من النظام البائد ومأكلة اموال صندوق اعمار الشرق وحينها كان راضيا تمام الرضا عن الكيزان ولم نسمع له صوتا عندما حصد رصاص الكيزان الابرياء في بورسودان وكسلا وكل اقاليم الشرق!
السادة في مجلس الوزراء
كما ورد في بيانكم ، سوف ينفذ مخزون الادوية والاغذية ومدخلات الانتاج وتوليد الكهرباء، وسوف تختنق البلاد ، وحينها سنخرج للشوارع شاهرين هتافنا ضد كل الحكومة بعسكرها المتواطئ وبمجلس وزرائها الذي تفادى المواجهة الجريئة والشجاعة في قضية امن قومي وقضية مركزية من قضايا الثورة وهي هزيمة الفلول!
يا سادة يا مجلس وزراء ، اتخذور قراراتكم بفتح الطريق القومي وفتح الميناء ووجهوا الشرطة لذلك وطالبوا المكون العسكري بحزم ان يرفع يده عن دعم وحماية ترك وان عرقل المكون العسكري قراراتكم امهلوه اسبوعا او عشرة ايام لتنفيذ قراراتكم وان لم يفعلوا ولن يفعلوا تقدموا باستقالاتكم وعودوا الى الشوارع ثائرين ، والله المسخرة الحاصلة في شرق السودان دي عار وطني في جبين كل سوداني لم يتصدى لها باقصى ما يستطيع!
والله حكومة ما تقدر تفتح الشريان الذي ينقل غذاءنا ودواءنا ووقودنا وما تقدر تحفظ امن نافذتنا على العالم واهم مرافقنا الاستراتيجية وما تقدر حتى تقول الكلام النجيييييض في الموضوع دا للمكون العسكري وما تستدعي سفير الدولة التي تعبث بامننا القومي كما استدعت في السابق سفير اثيوبيا صعب جدا ندافع عنها،
جربتم مهادنة العسكر طيلة العامين الماضيين والنتيجة انهم يتآمرون لخنقكم والانقلاب على حكومتكم، لم يتبق امامكم سوى المواجهة حتى وان كلفتكم فض الشراكة، فهذه الشراكة غير مقدسة بل هي في نظر كثيرين مدنسة، والقبول بها كان بحكم توازنات القوى والامر الواقع، وهو قبول مشروط شرطا لازما بأن تكون عملية انتقال تاريخي من صفحة الاستبداد والفساد بمساومات تشتري المستقبل، وهذه ليست بدعة في تاريخ الشعوب، فقد فتحت كثير من الدول صفحات جديدة ومختلفة في تاريخها السياسي بمساومات محسوبة وتفاهمات واتفاقيات مع عناصر النظام القديم التي قبلت التغيير.
فاتورة شراء المستقبل اهم بنودها العدالة الانتقالية، السلام العادل ،تمهيد الطريق للانتخابات الحرة النزيهة بإصلاحات جذرية على رأسها اصلاح القطاع الامني والعسكري والاجهزة العدلية ، فإذا كان شرط الشراكة من وجهة نظر الطرف العسكري هو تمزيق هذه الفاتورة ، فلتذهب الشراكة الى الجحيم! وعودة الى منصة التأسيس الثوري مجددا.